حق فردی و مسئولیت اجتماعی

مقاله ای از زنده یاد داریوش همایون

جامعه سیاسی ایران تازه دارد با دمکراسی و از آن کمتر لیبرالیسم آشنا می‌شود و مانند همیشه احتمال آن هست که آشنائی یا در حد بی‌سواداته‌ترین و شخصی‌ترین برداشت‌ها بماند و یا از بحث‌های کلی نظری بیرون نرود. آن بحث‌ها بسیار سودمند است و به ما یاری خواهد داد که بیشتر دریابیم ولی در برخورد با بهترین و پیشرو‌ترین و انسانی‌ترین فرایافت‌ها نیز ــ که دمکراسی لیبرال مصداق آن هست ــ می‌باید به اثرات فرعی ناخوشایند و گاه خطرناک؛ و به دشواری‌هائی که در عمل می‌تواند پیش آید از نزدیک نگریست ــ دشواری‌هاتی که گاه به همان زبانزد (ضرب المثل) فرش کردن راه ذوزخ با بهترین نیت‌ها می‌انجامد. این هشدار‌ها ارتباط به اصل فرایافت‌های دمکراسی و لیبرالیسم ندارد و تنها از بررسی رویداد‌های میهن خود ما، و بیش از آن، کشور‌های دیگر برخاسته است.

ما دیده ایم که طبع فسادپذیر بشری ــ در نبرد همیشگی خیر عمومی با سود فردی ــ با بهترین فرایافت‌ها چه می‌تواند بکند. امروز در امریکا که بزرگ‌ترین دمکراسی جهان با لیبرال‌ترین نظام‌های سیاسی است، می‌بینیم که دیگر حتی اعلام اینکه مصلحت عمومی در برابر سود شخصی و حزبی اهمیتی ندارد ناپسند شمرده نمی‌شود ــ پیروزی به هر وسیله، این است روحیه چیره بر
سیاست آن کشور در چند ساله گذشته. نکته عبرت‌آموز در این‌جاست که فساد سیاست درست ریشه در برداشت ویژه امریکائی از لیبرالیسم داشته است. یکی از بد‌ترین نمونه‌های‌ش: رای دیوان عالی به مجاز بودن کمک مالی نامحدود به نامزد‌های انتخاباتی که حق هر فرد شمرده می‌شود، ولی حکومت را در امریکا رسما به فروش می‌گذارد. این درست است که همان دمکراسی و همان لیبرالیسم سرانجام توانائی اصلاح خود را به نظام سیاسی می‌دهد ولی جامعه‌ای به نیرومندی امریکا نیز چه اندازه خواهد توانست این همه ویرانگری در سیاست و حکومت را تاب آورد؟

ما نمی‌باید بحث نظری را از عمل جدا کنیم و گفتن سخنان خوب و موضع گیری‌های پرونده‌پسند سزاوار کسانی نیست که اگر لازم باشد برخلاف جریان نیز شنا خواهند کرد. در این نخستین مراحل آشنائی، به ویژه هیچ نمی‌باید سخن درست را فدای “افکار عمومی” به معنی سیاستبازی کرد (افکار عمومی چه کسانی؟) و این ما را به آغازگاه درست چنین بحث دامنه‌داری می‌رساند: اصلا مردم و افکار عمومی چه جائی در اندیشه و عمل یک شهروند مسئول می‌باید داشته باشد؟ زیرا تکیه دمکراسی و لیبرالیسم همه بر فرد انسانی است که تنها در جامعه هستی می‌یابد. پرسش این است: آیا افراد و گروه‌ها می‌باید اندیشه و عمل اجتماعی را نیز به نظر مردم واگذارند؟

بسیاری از سیاستگران و نویسندگان ما عادت کرده‌اند هر موضوع دشوار (به معنی بحث‌انگیز) را به مردم، به همه‌پرسی، به قانون اساسی آینده واگذارند و آن را نشانه پابیندی خود به دمکراسی جلوه دهند. در پاره‌ای موارد که در اساس تفاوت چندانی نمی‌کنند و به هرحال ربطی به مسائل با اهمیت ندارند البته بهتر از این نمی‌توان کرد که موضوع را به آینده واگذار کنیم (شکل حکومت پادشاهی یا جمهوری، مثلا در شرایط ما، از این دست و پاک بی‌ربط است) ولی مسائل اساسی دست به گریبان جامعه مقوله دیگری است و به هیچ بهانه، از جمله نظر مردم، نمی‌باید از برابرشان گریخت.

مردم ماهیتی تعریف‌ناپذیر است و تنها در گرماگرم یا پس از یک رویداد سیاسی یا تحول اجتماعی می‌توان به روشنی دانست که بیشتر افرادی که مردم را می‌سازند چه می‌خواهند یا می‌خواسته‌اند (دقیق‌ترین نظر‌آزمائی poll ها نیز گاه اشتباه در می‌آیند.) ما می‌توانیم براورد‌ها و گمانه‌زنی‌های خود را داشته باشیم ولی حق همیشه با ما نخواهد بود. یک شهروند درگیر مسائل عمومی نمی‌تواند منتظر نظر مردم بماند. از این گذشته مردم با آگاه شدن بر سویه‌های گوناگون مسائل است که می‌توانند نظر درستی پیدا کنند وگر نه بسیار می‌شود که چند نام و چند شعار و ِمشتی آگاهی ناقص و حتی دروغ افکار عمومی می‌سازد. تنها در میدان یک بحث آزاد شفاف می‌توان به مردم کمک کرد که با موضوعات و مسائل دشوار روبرو شوند. بیشتر مردم به تنهائی نمی‌توانند؛ نه وقت و نه امکانات‌ش را دارند.

هیچ چیز سازنده‌تر از شکافتن موضوعات و نشان دادن نیک و بد‌های هر موقعیت برای مردم نیست و هیچ کس را نمی‌توان نکوهش کرد که چرا موضعی می‌گیرد و آن را به همگان توصیه می‌کند. تا کسی سخنی مخالف نظر افرادی گفت نمی‌توان او را متهم کرد که از طرف مردم سخن می‌گوید. خود آن خرده‌گیران نیز همان کار را می‌کنند و سخن خود را می‌گویند. هیچ‌کدام هم نماینده مردم نیستند. اما همه حق دارند بکوشند و مردم را با خود هم‌نظر سازند.

می‌بینیم که مردم همواره پس از اقدام و اندیشه سیاسی می‌آیند. در بهترین شرایط، مصلحت آنها انگیزه هر اقدام و اندیشه در قلمرو عمومی است، ولی هیچ‌کس نمی‌باید نخست نظر آنها را بپرسد و آنگاه تصمیم بگیرد و از آن بدتر، به خود اجازه اندیشیدن بدهد. در آگاه و متقاعد کردن مردم هیچ گناهی نیست. بیشتر اندیشه‌های درست در آغاز با مخالفت عمومی روبرو شده‌اند. پیشرفت بشریت روی هم رفته وامدار کسانی است که باور‌های جا‌افتاده را چالش کردند و از تنها ماندن نهراسیدند.
***
اکنون می‌توان به اصل موضوع پرداخت ــ به حقوق فرد انسانی و محدودیت‌های آن. ما از این گزاره بنیادی آغاز می‌کنیم که همه چیز برخاسته از فرد انسانی و برگرد اوست ــ فردی که با حقوق طبیعی سلب نشدنی به جهان می‌آید. اما آیا در همین جا می‌باید بایستیم؟ این فرد انسانی کیست؟ آیا همان “وحشی آزاده” noble savageاست، آن انسان آزاد از اجتماع که فلسفه سیاسی
در سده هفدهم با فرض او آغاز شد؟ یا کسی است که با اجتماع ــ اگر چه در کوچک‌ترین و بی‌قید و بند‌ترین صورت آن ــ بر پهنه زمین پدیدار شد و در بالای “زنجیره خوراک” قرار گرفت (منظور از زنجیره خوراک جایگاه هر موجود زنده به عنوان شکارگر و شکار، خورنده و خورده است.)

اگر فرد انسانی را در جای درست‌ش، به عنوان جزئی از اجتماع ببینیم آنگاه حق فردی و مسئولیت اجتماعی در یک مجموعه با هم می‌آیند و هنر اندیشه سیاسی و سیاستگزاری در نگهداشتن تعادل میان آنهاست. این پرتگاهی است که هیات‌های سیاسی body politic بسیار در آن افتاده‌اند. برای نیفتادن در آن پرتگاه و جلوگیری از فساد دمکراسی می‌باید از شناخت درست آزادی آغاز کرد
زیرا هم هرج و مرج و هم دمکراسی از آزادی می‌آیند.

نخستین بار لاک بود که آزادی را با فضیلت به هم پیوست. آزادی با فضیلت که همراه احساس مسئولیت دربرابر اجتماع است (دربرابر آن آزادی بی فضیلت است که ما صد سالی هر گاه توانسته‌ایم ورزیده‌ایم و بسیار خوب می‌شناسیم.) پس از او آدام اسمیت فرابافت سود شخصی روشنرای enlightened self interest را آورد که به معنی شناختن سود بزرگ‌تر و دراز مدت‌تر شخصی است که از به دیده آوردن مصلحت عمومی می‌آید. دوتوکویل آن فرایافت را در عمل، چنانکه در پگاه “دمکراسی در امریکا” ورزیده می‌شد، نشان داد. بنژامن کنستان با شناخت تفاوت آزادی سیاسی جمهوری‌های باستانی (آتن و رم) با آزادی فردی انگلوساکسون و فرانسه زمان خود (دهه‌های آغازین سده نوزدهم) راه را بر نظریه آزادی مثبت و آزادی منفی آیزیا برلین گشود که بنیاد بحث ماست.

آزادی مثبت میدان دادن به اراده فردی است؛ پویش آزادانه خواست‌های هر‌کس. آزادی منفی رهائی از فشار و زورگوئی است. تجاوز به دیگری در آزادی مثبت می‌گنجد؛ بیرون رفتن از قانونی که برای حفظ حقوق دیگری گزارده شده در آزادی منفی نمی‌گنجد. اینجاست که مسئولیت اجتماعی در کنار آزادی و حقوق فردی می‌آید. آزادی و حقوق اگر با هم نباشند هر دو از معنی تهی می‌شوند. ما این را نیز در صد سال گذشته به خوبی تجربه کردیم. هنگامی که حقوقی به دست آوردیم آزادی محدود می‌شد و هنگامی که محدودیت‌ها کاهش می‌یافت تاخت و تاز “آزادشدگان،” حقوق را پایمال می‌کرد.

در جامعه‌ای که تازه با چنین فرایافت‌هائی آشنا می‌شود این خطر هست که ریزه‌کاری‌های حیاتی در تکرار کلیشه‌ها فراموش، و هر هشدار و احتیاطی به گرایش‌های استبدادی تعبیر شود. اما هرگز نمی‌باید فراموش کرد که نخستین وظیفه دمکراسی لیبرال دفاع از آزادی‌ها و حقوق است که به معی پاره‌ای محدودیت‌هاست ــ زیر پا گذاشتن آزادی مثبت، آزادی بی‌فضیلت، برای حفظ آزادی منفی؛ برقراری موازنه میان حق و مسئولیت.

کشور داری و فلسفه سیاسی در پیشرفته‌ترین دمکراسی‌ها نیز هنوز پاسخ نهائی را نیافته‌اند و شاید یک پاسخ برای همه جامعه‌ها نباشد و هر جامعه‌ای می‌باید دو کفه ترازو را به اندازه و شیوه خود به درجه‌ای از توازن برساند.

پاینده ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *