سرنوشت نامعلوم ۱۲ طرح تحقیق و تفحص در روزهای آخر مجلس هشتم

سرنوشت نامعلوم ۱۲ طرح تحقیق و تفحص در روزهای آخر مجلس هشتم

پرونده فعالیت ۲۹۰ نماینده مجلس هشتم در حالی تا کمتر از یک هفته دیگر بسته می شود که به گزارش رسانه های خبری در ایران، بیش از ۱۲ طرح تحقیق و تفحص آن بدون اعلام هیچ گونه نتیجه ای رها شده است.

تا سوم خردادماه سال ۹۱ یعنی روز پایان کار مجلس هشتم فرصتی باقی نمانده است تا نمایندگان بتوانند کارهای نیمه تمام خود را به پایان برسانند، از جمله بستن بیش از ۱۲ پرونده تحقیق و تفحص که بسیاری از آنها سرنوشت نامعلومی داشته اند.

به گزارش روزنامه «اعتماد» آنچه که به عنوان میراث نظارت مجلس هشتم برای مجلس نهمی ها به جای خواهد ماند، گزارش های تحقیق و تفحصی است که احتمالا قرائت آنها به ساکنان جدید بهارستان خواهد رسید.

احسان محرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در مورد روند تصویب طرح های تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی می گوید: «هر کدام از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند درخواست تحقیق و تفحص از موضوعی را مطرح کنند. این درخواست تحقیق و تفحص پس از اینکه توسط کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گفت، گزارشش ارائه می شود و کمیسیون تخصصی ممکن است رای به اصل تحقیق و تفحص و یا عدم تحقیق و تفحص بدهد و با آن مخالفت کند.
ولی به هر حال این صحن علنی مجلس شورای اسلامی است که در این مورد تصمیم گیرنده نهایی است و پس از اینکه صحن علنی مجلس به تحقیق و تفحصی رای داد، تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
این کار مراحل خاص خودش را دارد و هیاتی در آن کمیسیون برای تحقیق و تفحص تعیین می شوند و ظرف مدت شش ماه باید این تحقیق و تفحص انجام شود و اگر در این مدت انجام نشد امکان تمدید شدن را دارد.»

در کارنامه مجلس هشتم حداقل ۱۲ طرح تحقیق و تفحص وجود دارد که یا در موعد مقرر انجام نشده اند و یا با وجود پایان یافتن تهیه گزارش هنوز در کمیسیون مربوطه یا هیات رییسه مجلس در انتظار تعیین زمانی برای قرائت هستند.

یکی از طرح هایی که گزارش آن از مرحله کمیسیون هم گذشته و بیش از دو ماه است که در اختیار هیات رییسه قرار دارد، تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

علی اکبر اولیا که رییس هیات رسیدگی کننده به این پرونده بود به روزنامه «اعتماد» گفته است که گزارش این طرح بیش از پنج ماه است به کمیسیون رفته و بیش از دو ماه است که به هیات رییسه فرستاده شده است. اما هنوز در نوبت قرائت در مجلس علنی قرار نگرفته است.

احمد علی کیخا، رییس هیات تحقیق و تفحص از علل واردات دام زنده نیز به روزنامه «اعتماد» گفته است که گزارش این پرونده سال گذشته آماده شده است و به کمیسیون کشاورزی مجلس رفته ولی هنوز خبری از قرائت آن در صحن مجلس نیست.

آیا دلایل سیاسی سبب شده که هیات رییسه مجلس اجازه قرائت این گونه گزارش ها را ندهد؟

احسان محرابی در این مورد پاسخ می دهد: معمولا نگاه های سیاسی چه در تحقیق و تفحص ها و چه در قرائت آنها تاثیرگذار است. به طور مثال تحقیق و تفحص از توزیع سهام عدالت قبل از انتخابات ریاست جمهوری در این پروسه زمانی که مطرح شد رای نیاورد، اما در یک فضای متفاوت رای لازم را کسب کرد.
به هر حال در پروسه تحقیق و تفحص چه در زمانی که نمایندگان به آن رای می دهند و چه در زمانی که گزارشش آماده می شود با توجه به فضای سیاسی موجود، ممکن است هیات رییسه در مورد این گزارش اعمال نظرهایی بکند و یا گزارش را به تعویق بیاندازد یا اینکه آن را در فضایی مطرح کند که حساسیت های سیاسی کمتری وجود داشته باشد. البته الان مجلس هشتم روزهای پایانی عمرش را طی می کند و شاید از جهاتی، دیگر این مباحث برای مجلس هشتم اهمیت نداشته باشد و درگیر موارد دیگری مانند بودجه و هیات رییسه مجلس آینده باشد.
برای همین هم ممکن است احساس کنند که ارائه این گزارش ها خیلی هم تاثیر ویژه ای ندارد و به نتیجه خاصی منجر نخواهد شد.»

طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست کشور، طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه و بیش از ده طرح دیگر، از طرح هایی هستند که یا کامل شده اند و یا در حال طی کردن مراحل اجرایی خود هستند.
آیا ممکن است که نتیجه این تحقیقات در صحن علنی مجلس نهم قرائت شود؟

احسان مهرابی: این موارد بستگی به فضای مجلس نهم دارد و در مجالس گذشته کمتر معمول بوده است که تحقیق و تفحص هایی که در مجلس قبل شروع شده در مجلس بعدی پیگیری بشود و به نتیجه برسد. مگر اینکه تحقیق و تفحص در مورد موضوع خاصی باشد و اراده کلی مجلس بر این امر قرار گرفته باشد که با پیش بینی تمهیدات قانونی بتوانند آن تحقیق و تفحص را یا با رای گیری مجدد و یا با هیات جدیدی از نمایندگان به نتیجه برسانند.
ولی معمولا سابقه نداشته است که تحقیق و تفحص های مجالس گذشته در مجالس بعدی پیگیری شود. چون در هر مجلسی با توجه به مقتضیات زمانی تحقیق و تفحص های جدیدی را پیشنهاد می کنند و هر مجلسی اگر بتواند تحقیق و تفحص های مربوط به دوره خودش را به ثمر برساند در واقع کار مهمی کرده است و بعید است که بخواهد به تحقیق و تفحص های مجلس گذشته کاری داشته باشد. مگر اینکه اراده سیاسی یا اراده مدیریت مجلس بر این امر تعلق گرفته باشد.»

ناصر قوامی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم به روزنامه «اعتماد» گفته است که در این مجالس درباره نظارت حرف زیادی زده شده است ولی اگر واقعا به این حرف ها عمل می شد، امروز شاهد اختلاس سه هزار میلیاردی دستگاه بانکی و سوء استفاده هزار میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی نبودیم.

منبع: رادیو فردا

 

 

 

دیدگاه شما چیست؟