فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است، تورم ۲۴ درصد
فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است، تورم ۲۴ درصد
حسین راغفر استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران می‌گوید بر اساس محاسبات، میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد است.
بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، حسین راغفر که در دولت محمد خاتمی «تدوین گرنقشه فقردر ایران» بود می‌گوید طی ۳ سال گذشته هر سال ۲ درصد به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است.
از عدم تامین ۲۳۰۰ کالری مورد نیاز هر انسان در روز، به عنوان یکی از شاخص‌های فقر مطلق نام برده می‌شود.
رشد ۶.۷ درصدی تورم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، درصد رشد تورم در ۱۲ ماه منتهی به شهریور سال جاری را ۲۴ درصد اعلام کرد.
این در حالی است که ارقام فوق و تمام آنچه در این گزارش می‌آید، طبق آمار بانک مرکزی است که مورد قبول بسیاری از کار‌شناسان نیست و آن‌ها اعداد به مراتب بالا‌تر و حتی سه رقمی را برای نرخ تورم ذکر کرده‌اند.
به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم پس از آنکه با ثبت رکورد ۲۵.۴درصدی در سال ۱۳۸۷ به اوج خود در دهه هشتاد رسید، در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ روندی نزولی را طی کرد به نحوی که حتی در یک دوره ۶ ماهه در سال ۱۳۸۹، اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را نیز تجربه کرد.
اما از اواخر سال ۱۳۸۹ نرخ تورم مجددا سیرصعودی به خود گرفت و با افزایش ماه به ماه، در اواخر سال ۱۳۹۰ ارقام بالای ۲۰ درصد را ثبت کرد.
در همین حال به عقیده کار‌شناسان، رشد تورم در شش ماهه دوم سال جاری، جهش شدیدی را تجربه می‌کند.
اثرات تورمی سیاست هدفمندی یارانه‌ها، اثرات تورمی سیاست ارزی، اثرات تورمی سیاست‌های اعتباری از جمله علل افزایش نرخ تورم در سال ۹۱ عنوان شده است.
ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل منابع فروش ارز
نمایندگان مجلس با تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۹۱، پرداخت یارانه نقدی از محل منابع حاصل از فروش ارز را ممنوع و بانک مرکزی را مکلف کردند تا این منابع را روزانه به خزانه‌داری کل ایران واریز کند.
روز یکشنبه (۲۱ اکتبر- ۳۰ مهر) این طرح با ۱۷۷ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع به تصویب رسید و در آن آمده که عدم اجرایش، به معنای تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است و متخلفان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
پیش از این در پی نوسان شدید بازار ارز ایران و افزایش درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد، نمایندگان مجلس در پی تعیین تکلیف این موضوع و همچنین اصلاح هدفمندی یارانه‌ها درآمدند تا اختصاص این درآمد به مرحله دوم آن را متوقف کنند.
در همین رابطه، برخی نمایندگان از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر دادند.
اکنون با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه امسال، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و می‌عانات گازی، بخشی از منابع عمومی دولت است که حق هزینه کردن آن را برای موارد خاص از جمله پرداخت یارانه نقدی ندارد.
همچنین در راستای ماده واحده طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی، ۱۸ درصد از این منابع باید به سرمایه‌گذاران و بخش غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز اختصاص پیدا کند.
روز گذشته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود که با تصویب این طرح، دولت محمود احمدی‌نژاد در پنج‌ماه باقیمانده تا پایان امسال نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و مبلغ یارانه نقدی مرحله اول نیز تا پایان سال افزایش نخواهد یافت.
منبع: بامداد خبر
