متن کامل بخشنامه بودجه ۹۳ منتشر شد/ یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نخستین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید برای سال ۹۳ را پس از تصویب شورای اقتصاد در تاریخ ۲۱ مهرماه و تائید رئیس جمهوری ابلاغ کرد.

 

ب.دجه

 

اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال ۹۳ بر آن تاکید کرده است.

از راهبردهای دیگر دولت تدبیر و امید در بخشنامه بودجه سال ۹۳ اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و عدالت اجتماعی، تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان، عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی است.

در مقدمه این بخشنامه آمده است: به خواست خداوند متعال و در سایه همبستگی ملی ناشی از استقرار دولت تدبیر و امیتد، سال ۱۳۹۳ به عنوان دهمین سال از دوره اجرای سند چشم انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولتین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه را، پیش رو داریم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاستدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت کشور باشد و گام های مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آرا و تعامل احزاب و گروه ها و پیدایش زمینه های احیای اخلاف و آرامش در جامعه بردارد.

بدیهی است، بخشی از این وظایف و گامها، در قالب اجرای سیاست های مالی دولت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است که از طریق بودجه سنواتی تبلور می یابد. لذا تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام های اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط‌ اقتصادی و خط مشی‌های دولت تدبیر و امید، قانون‌گرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکا بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می پذیرد.

در این بخشنامه می خوانیم: تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در شرایطی آغاز می شود که از یکطرف شرایط خاصی پیش روی اقتصاد کشور از بعد داخلی و خارجی وجود دارد و از طرف دیگر به سبب استقرار دولت جدید و طرح شعارهای جدید، امید و نشاط خاصی در فضای داخلی کشور و نگاه کشورهای دیگر به‌وجود آمده استت و لزوم بهره گیری از فرصت‌ها و نقاط قوت را برای فعال سازی ظرفیت های بالقوه کشور و خلق فرصت‌های جدید در عرصه داخلی و خارحی یادآور می شود و این امرو نیازمند شناخت واقعت از شرایط جهانی و منطقه و وضعیت موجود اقتصادی کشور است.

تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب راهبردها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه بخشتنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۹۳ خود ( و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کنند.

در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ آنها اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی به عهده بالاتری مقام دستگاه خواهد بود.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال ۹۳ حداقل برای چند دستگاه عملیاتی خواهد بود، از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تا ۱۵ آذرماه امسال خبرداده و گفته است: اهداف دولت تدبیر و امید یعنی بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم در بودجه سال آینده دیده خواهد شد.

 

دیدگاه شما چیست؟