هشدار کارشناسان نسبت به تکرار سیاست های تعدیل اقتصادی

در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، حسن روحانی اعلام کرده بود طی ۱۰۰ روز بحران اقتصادی حاکم بر کشور را مهار خواهد کرد. در حال حاضر که شمارش معکوس دوره ۱۰۰ روزه رو به اتمام است، آنچه از سیاست های اقتصادی دولت یازدهم ارزیابی می شود، تکرار سیاست های دوره هاشمی است که از آن به عنوان اقتصاد دهه هفتاد یاد می شود. سیستمی که به نظر اقتصاددانان مجرب کشور، ضربات هنگفتی به اقتصاد ایران وارد کرده است.

این مساله در هفته گذشته واکنش برخی اقتصاددانان را در بر داشته و آنان نسبت به تکرار سیاست های تعدیل در اقتصاد، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور هشدار داده اند.

تعدیل اقتصادی نوعی سیاست اقتصادی است که در آن دولت ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر که همان آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری و انقباض دستمزدها و … است اصلاحاتی را در نحوه برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت اعمال می کنند.

صندوق بین المللی پول سیاست تعدیل را اینگونه تعریف می کند: «تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.»

مهمترین انتقاد کارشناسان و صاحبنظران به سیاست تعدیل عدم تطابق این سیاست با اقتصاد کشورها بود. سیاست تعدیل یک نسخه عمومی بود که بدون توجه به نوع اقتصاد کشورها به آنها پیشنهاد می شد. این نسخه برای همه کشورها یکسان بود.

مهمترین اهداف برنامه تعدیل اقتصادی، آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری، انقباض دستمزدها و محدود کردن سیاست های دولتی تشکیل می شود که براساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش های واردات و صادرات می بایست به بازار واگذار می شود.

سیاست تعدیل در ایران در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. بعد از جنگ خزانه بانک مرکزی خالی شده بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست های خود وام های کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کند.

کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ملی و بهبود تزار پرداخت ها مهمترین اهداف دولت سازندگی بود که برای رسیده به این اهداف سیاست های همچون کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه، کاهش یارانه ها، افزایش مالیات ها، خصوصی سازی، کنترل قیمت ها و کوچک کردن دولت به اجرا درآمد.

فرشاد مومنی اقتصاد دان معروف و یکی از اصلی ترین مخالف های تعدیل اقتصادی در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عملا باعث تشدید پیچیدگی های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست­های اقتصادی پس از جنگ است.

فرشاد مومنی همچنین در هفته گذشته طی گقتگویی با فرارو اذعان داشت: «طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در دولت یازدهم رخنه کرده‌اند.» وی نسبت به تکرار دور باطل رکود تورمی در کشور هشدار می دهد و می گوید:  در ۸ سال گذشته، شکاف میان بنیه تولید ملی و الگوی مصرف موجود کشور در ابعادی بی سابقه و بی نظیر در طول تاریخ اقتصادی ایران، افزایش پیدا کرده است. این حتی بیش از آنکه یک ناهنجاری اقتصادی- اجتماعی باشد یک تهدید امنیت ملی است و کسانی که روی مسائل توسعه ی بلند مدت ایران کار کرده اند می دانند که بخش بزرگی از امتیازهای غیرعادی که در طول تاریخ هیات های حاکمه ی ایران به خارجی ها داده اند به شکاف بنیه ی تولید و تمایلات مصرفی جامعه مربوط می شود».

وی همچنین می افزاید کانون اصلی این مسئله فقدان شفافیت در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است که این عدم شفافیت در ادامه مسیر اجازه ی بی انضباطی های مالی گسترده به دولت می دهد. وقتی که دولت به رویه های افراطیِ انبساط مالی و بی انضباطی های گسترده عادت کرد، در دوران وفور درآمدهای نفتی به شکلی عمل می کند و از کانال های خاصی این رکود تورمی را در اقتصاد بوجود می آورد و در دوران افول درآمدهای نفتی هم به دلایل دیگر و به شکل های دیگری این کار را انجام می دهد. پس دلیل اینکه تعبیر “دور باطل” برای شرایط کنونی این رکود تورمی به کار می رود این است که اگر مسئله ی رکود تورمی به اندازه ی پیچیدگی و عمقی که دارد مورد توجه قرار نگیرد، دیگر برای نظام ملی فرقی نمی کند که در شرایط شکوفایی درآمد نفت باشیم و یا افول و کمبود شدید ارزی متعاقب آن. در هر دو حالت آن چیزی که ثابت است، رکود تورمی است و آن چیزی که متغیر است، عوامل، بسترها و زمینه های آن است.

در همین رابطه دکتر حسین راغفر، اقتصاد دان و استاد دانشگاه نیز نسبت به اجرای دوباره سیاست های اقتصادی دولت های گذشته هشدار داده و گفته است : «در طول ۲۵ سال گذشته سیاست کاهش ارزش پول ملی عملا در دستور کار دولت ها بوده که روش ساده ای برای تامین کسری بودجه دولت ها محسوب می شود.»

وی افزود: «این در حالی است که بخش عمده ای از کسری بودجه دولت ها ناشی از ناکارآمدی سیاست های اقتصادی آنها است و در واقع در تمام این سال ها هزینه فروماندگی و ناتوانی دولت ها را مردم پرداخت کردند.»

دکتر عباس شاکری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز معتقد است سیاست های دهه هفتاد را باید با آمار و ارقام مربوط به رشد نقدینگی، تورم مستمر، رشد پایین GDP، رشد تدریجی بخش نامولد، ضعف مالیات ستانی و گسترش عدم شفافیت ها و بی انضباطی ها ارزیابی کرد. طراحان این سیاست ها بدون توجه به ساختارها، نهادها، مسائل سیاسی – اجتماعی، میزان وابستگی اقتصاد، وضعیت شفافیت بودجه و نظام بانکی، محور اصلاحات را بر آزاد کردن چند قیمت کلیدی و ساخت تعدادی صنعت و کارخانه مبتنی کردند.

آنها معتقد بودند که قیمت ها چنان قدرتمند عمل می کنند که می توان با رها کردن آنها همه کاستی های رقابت پذیری، نهادی، مدیریتی و فنی را با آنها ترمیم و جبران کرد و این درکی کاملا ناصحیح از نظام قیمت هاست. چراکه اساسا قیمت ها بعد از حد معینی از تامین نهادها و ساختارها در فضایی شفاف و تقریبا رقابتی شروع به علامت دهی های سودمند و هوشمند می کنند.

دکتر احمد میرمطهری دبیرکل پیشین بورس نیز با ابراز نگرانی از تکرار سیاست های اقتصادی دهه هفتاد در کشور، معتقد است امروز وظیفه‌ی هر اقتصاددان دلسوخته ایرانی است که سکوت را کنار بگذارد و  عواقب اجرای دوباره‌ی همان سیاست‌های اقتصادی که دو دهه است اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران کرده تشریح کند؛ سیاست هایی که بحران‌های مکرر برای همه‌ی دولت‌های وقت پدید آورده است. وی با انتقاد از حامیان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی می گوید: «صاحبان این دیدگاه در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادیشان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آوردند که در سال ۱۳۷۴ شاهد بروز تورمی نزدیک به ۵۰ درصد در اقتصاد شدیم.

به طور خلاصه  نتیجه منفی سیاست های دوران ریاست جمهوری هاشمی که از آن به عنوان دوران سازندگی یاد می شود را می توان اینگونه بیان کرد:

 

الف) نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت.

ب) کاهش ارزش پول ایران موجب افزایش تورم و بیکاری شد و بر اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر فشارهایی وارد کرد که کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت. اگرچه کاهش ارزش ریال به لحاظ منطق اقتصادی، ضروری بود اما منجر به افزایش هزینه واردات شد. بخشی از تورم اما به هزینه‌های دولت برای طرح‌های بزرگ و بلندمدت و زیربنایی باز می‌گشت که هنوز به مرحله تولید نرسیده بودند و بخشی دیگر به دلیل افزایش سطح مصرف جامعه بود.

ج) افزایش هزینه واردات: از سال ۱۳۷۰ به بعد ابتدا واردات کشور افزایش یافت و سپس با کاهش ارزش پول ملی هزینه واردات افزایش یافت و به تبع آن قیمت کالاهای وارداتی نیز سیر صعودی گرفت.

د) از ابتدای اجرای طرح در اوایل دوران سازندگی، دولت از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرده بود، به دلیل دشواری‌های دوران پس از جنگ، بازپرداخت آنها به تعویق افتاد و بهره این وام‌ها نیز روز به روز افزایش می‌یافت. در عین حال دولت برای اجرای برنامه‌های خود باز هم به اعتبارات بیشتری نیاز داشت و کاهش ارزش ریال بر این مشکل افزود، مضافا بر اینکه نفس استقراض خارجی نیز خود به خود سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم و بیکاری شد.

ه) ناکامی‌نسبی مناطق آزاد تجاری به‌ طوری‌ که این مناطق نتوانستند در حد مورد انتظار سرمایه خارجی جذب کنند و در فعالیت‌های تولیدی و جذب فناوری و صادرات نیز توفیق چندانی نداشتند.

و) کاهش درآمد داخلی دولت که به کاهش درآمدهای جامعه منجر شد و در نتیجه میزان مالیات‌ها کاهش یافت.

در پایان باید گفت سیاست های اقتصادی که از سوی دولت هاشمی اعمال شد و الگوهایی که سیاستگذاران اقتصادی در آن دوران مد نظر داشتند در فضای اقتصادی کشورهایی مانند ایران به هیچ وجه کارایی نداشت و تنها نابرابری ها را تشدید می کرد و فرصت های رانت را افزایش داد؛ چنانکه نابرابری های عظیم امروز ناشی از اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در دهه ۷۰ است و انتظار می رود دولت یازدهم با تکرار این سیاست ها آسیب وارد شده به اقتصاد کشور را تداوم نبخشد.

دیدگاه شما چیست؟