نگرشی تحلیلی بر اصل ۱۵ قانون اساسی

مهرداد معمارزاده طهران
mehrdadmemarzadehاصل ۱۵- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی، و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
در آغاز، نیازی نمی‌بینیم بار دیگر تاکید نماییم که قانون اساسی در هر کشوری، مرجع و منبع فصل‌الخطاب بوده و امری لازم‌الاِتبّاع محسوب می‌گردد. البته چنانچه کسانی هم ملاحظاتی در برخی اصول دارند، می‌توانند از راه‌های قانونی، آن را پیگیری نموده و زمینه‌های بازنگری احتمالی بخش یا بخش‌های مورد نظر خویش را در ذهن جامعه فراهم نموده و در ادامه نیز حاکمیت را به اِعمال همه‌پرسی در آن باره مجاب و ترغیب نمایند.
این روزها، یکی از اصول چالش‌برانگیز قانون اساسی کشورمان، اصل پانزدهم در فصل دوم می‌باشد.(فصل مربوط به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور) این اصل، یکی از اصول مترقی و روشن قانون اساسی ایران است که البته اینک ملاحظاتی نیز دربارۀ آن وجود دارد.
۱- در بند آغازین این اصل آمده است،
«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است».
این بخش از اصل ۱۵، بسیار روشن است و بهانه را از دست هر فرد بدخواهی که مقصودی مگر همگرایی ملت ایران در سر داشته باشد، می‌گیرد. البته همانگونه که آمد، ملاحظاتی در همین بخش از این اصل نیز موجود است. بدینگونه که، خط و زبان فارسی، خط و زبان «ملی» مردم ایران نیز هست، نه فقط تنها «رسمی و مشترک». زیرا آنچه از معانی «رسمی» و «مشترک» مستفاد می‌گردد، گونه‌ای قرارداد است، مانند فرانسه که به زمانی مقرر گردید تا خط و زبان فرانک‌ها، خط و زبان رسمی و مشترک کشور و مردم فرانسه قرار گرفته و تلقی گردد. اما آیا این امر دربارۀ کشورمان ایران نیز صادق است؟
به راستی چه کسی می‌داند که این خط و زبان، از چه زمانی مورد استفادۀ مشترک مردمان قلمرو میانی (ایران‌زمین، فلات ایران) قرار گرفته، و سپس نیز تا هند و مصر و فرای قفقاز و بالکان و آن سوی فرارود گسترش یافته است؟(در یمن، میانرودان، قفقاز، فرارود، سِند و سراسر مرکز فلات – مرزهای ایران سیاسی کنونی -، از دیرباز رواج داشته است)
ازین رو، «زبان فارسی» علاوه بر اینکه زبان رسمی و مشترک همۀ مردم ایران است، زبان ملی یعنی «زبان میهن مادری» ایشان نیز محسوب می‌گردد.
و اما واژۀ «رسمی»، که به دلیل آمدن در متن این اصل از قانون اساسی (۱۵)، می‌بایست توجه مُکفی نسبت به آن لحاظ گردد. اگرچه در اینجا و برای سنجش میزان احترام قومگرایان به قانون اساسی کشور، کافیست سری به این مناطقِ به اصطلاح قومی و به ویژه استان‌های شمال‌غرب کشور و متاسفانه مخصوصا استان آذربایجان شرقی (مهد مشروطۀ ایران) بزنیم، تا نقض گستردۀ قانون اساسی را در آنجا شاهد بوده و عدم استفاده از زبان رسمی کشور در ادارات، سازمان‌ها، نهادهای رسمی و دولتی کشور، و همچنین مدارس و دانشگاه‌ها و حتی خطبه‌های نمازجمعه و سایر مکان‌های حاکمیتی را به چشم ببینیم. تا جایی که بر اثر تبلیغات مسموم و گستردۀ ماهواره‌ای، متاسفانه گروهی از ایشان حتی کاربرد زبان فارسی در میان خانه و خانواده‌شان را نیز ننگ می‌شمارند!
به راستی، ایران به کجا می‌رود؟
۲- در دنبالۀ این اصل (۱۵) می‌خوانیم،
«اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی، باید با این زبان و خط (فارسی) باشد».
امروزه در این باره، کمتر چالشی وجود دارد. زیرا تجزیه‌طلبان قومی فعلا به صلاح خویش نمی‌بینند که در این باره نیز به چالش بپردازند، چرا که آنگاه ممکن است اصل موضوع هم از دستشان بیرون برود! بنابراین ایشان در اوضاع کنونی، خیلی روی این موضوع که اسناد و مکاتبات و متون رسمی کشور در مناطق قومیِ مورد ادعایشان، به چه خط و زبانی باشد، بحث نمی‌کنند؛ البته فقط تا روزی که مقدمات آن، یعنی ایجاد مناطق فدرال قومی و مجالس و دولت‌ها و اقلیم‌های خودمختار محلی(!) توسط اربابان استعمارگرشان فراهم گردیده، و آنگاه مانند زمان سیدجعفر پیشه‌وری (مزدور استالین)، دست به چنان اقداماتی در زمینۀ تغییر زبان و خط رسمی بزنند.(از آنجا که خط مستقلی ندارند، اینک در حال دیدن خواب خط «لاتین ترکیه‌ای» هستند!)
از آن گذشته، ایشان می‌بایست از هم‌اینک فکری نیز به حال آن زمان فرضی جدایی مناطق مورد ادعایشان از ایران(!) باشند و بتوانند زبانی را برای بازگفت مسائل مختلف علمی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی در حیطۀ تنگ و تاریک قومیتی خویش فراهم آورند. زیرا گویش‌های قومیی که تا به امروز هیچگونه گنجینۀ نوشتاری و نیز پیشینه‌ای در امور مملکتی و حاکمیتی نداشته‌اند، نخواهند توانست از پس این سان مسائل کلان بر آیند.
بخش پایانی این بند، یعنی «… و کتب درسی، باید با این زبان و خط (فارسی) باشد» نیز بسیار توجه‌برانگیز است. زیرا امروزه قومگرایان و حامیان خارجی آنان در تلاشند تا علاوه بر خود، دیگران نیز کور شده و این بخش روشن از اصل ۱۵ قانون اساسی را نبینند. چرا که این روزها به شدت دنبال این مساله هستند که کتب درسی این مناطقِ به اصطلاح قومی، «به زبان (و خط) مادری!» مورد ادعای ایشان در آن مناطق نوشته و نگاشته شود! بدین معنا که، بر خلاف متن صریح اصل ۱۵ قانون اساسی کشور که به روشنی اعلام و اذعان می‌دارد، «… کتب درسی، “باید” با این زبان و خط (فارسی) باشد»، اما در گونۀ فرضی مورد ادعای ایشان، دیگر همه چیز یکسره به کام این قومگرایانِ بازیچۀ دست بیگانه، گردد.
۳- در دنباله، به بخش جالب و بسیار آزادمنشانه‌ای از این اصل (۱۵) می‌رسیم،
«(ولی) استفاده از زبان‌های محلی و قومی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی …، در کنار زبان فارسی، آزاد است».
اگرچه در همین بخش نیز ملاحظاتی ملحوظ است، و می‌بایست که در این باره به تعریف درستی از مفاهیمی چون زبان، گویش و لهجه دست یافت و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک نمود. سپس نیز به تعریف مصادیق و مولفه‌هایی همت گماشت که روشن کند، چه مقولاتی در چارچوب مفهوم زبان، کدام‌ها در بخش‌بندی مربوط به گویش و کدام‌ها نیز در دسته‌بندی‌های ویژۀ مربوط به مفهوم لهجه قرار خواهند گرفت.
بنابراین مفهوم کلی «زبان» دربارۀ آنچه که در بند مربوط به مقولات «محلی و قومی» آمده است، بیش از اندازه گسترده بوده و می‌بایست که تعریف مشخص‌تری از هر یک از این مفاهیم به دست داده شود، و در دنباله نیز باید روشن گردد که در هر کدام از این بخش‌های فرضی از کشورمان، آیا زبان محلی داریم، گویش محلی و یا لهجۀ محلی؟(جدا از این مطلب بسیار مهم که، اصلا و اساسا آیا می‌توان مرزهای خطی و مشخص قومی و قبیله‌ای در پهنۀ گسترده کشورمان ترسیم نموده و مدعی شد که برای مثال، در دو سوی این خطوط فرضی، دو قوم جدا – ! – از هم، زندگی می‌کنند؟)
به هر روی، در مرحلۀ بعد نیاز است که واژگان «محلی و قومی» در متن این اصل از قانون اساسی (۱۵)، تفسیر شده و معنای درست آن تبیین گردد. بنابراین بحث چالش‌برانگیز در اینجا، که البته تفسیر و تشریح آن نیز در این مقال نخواهد گنجید، اینست که دریابیم منظور قانونگذار از اشاره به مفاهیم «محلی و قومی»، چه بوده است؟ این روزها، گروهک‌های قومگرا و تجزیه‌طلبانِ هم‌پیمان با دشمن، تلاش می‌کنند تا در یک حرکت زیرکانه و حساب‌شده، مفهوم پیچیده‌ای چون «زبان مادری» را هم‌تراز و هم‌معنا با «زبان محلی» جلوه داده و در محاورات و مکاتبات مربوط به این بحث، مطرح نموده و جا بیندازند.
اگرچه در همین زمینه، امروزه گروهی کارشناس، کاربلد و رندِ کارآزموده و دوره‌دیده در کا.گ.ب سابق، در باکو نشسته‌اند و راهکارهای تجزیۀ ایران را با کمک کارشناسان اسراییلی، اروپایی، عربی و آمریکایی طراحی می‌کنند؛ اما با تاسف و تاثر فراوان باید گفت، در برابر، عده‌ای بیسواد، ناآگاه و غیرکارشناس، در کنار نفوذی‌های آن طرف آبی(!)، آن هم با نام دهان‌پرکنِ «حقوق شهروندی (بخوانید اقوام!)» در تهران نشسته‌اند و ضمن باد زدن خود، از بازپس‌گیری حقوق این اقوامِ مثلا ستمدیده در ایران، سخن سر می‌دهند!
بگذریم؛ مفهوم «زبان مادری» مقوله‌ای پیچیده و گسترده است که به طور کلی با مفهومی به نام «زبان‌های محلی» متفاوت است. اصولا مفهوم زبان مادری را می‌توان در سه بخشِ، «زبان – ظاهری – مادری»، «زبان سرزمین – زادگاه، زادبوم – مادری» و «زبان میهن مادری» بررسی و تفسیر نمود، که هر یک نیز تعاریف و کارکردهای ویژۀ نظری و حقوقی خود را داراست.
بی‌گمان می‌توان اذعان نمود که، در اینجا منظور از واژگان مادر و مادری، به طور مشخص «مامِ تن» نیست، بلکه مامِ میهن، وطن، زادگاه و زادبوم، مورد نظر می‌باشد. زیرا مفهوم «سرزمین مادری»، مفهومی شرقی است که در جهان‌بینی مردم و ممالک شرق عالم پیکربندی شده است.(در همین باره، ایزدان بزرگ ایرانِ کهن نیز ماده بوده‌اند، مانند ناهیتی، ایی‌نَنَه و جز آن) و اما این مفهوم در جوامع غربی، از قدیم‌الایام و متناسب با فرهنگ و جهان‌بینی ایشان، به گونۀ «سرزمین پدری» کاربرد داشته است.
از آنجا که این مبحث بسیار گسترده بوده و به حیطۀ تخصصی خودانگاره‌ها و بحث‌های چالشیِ جامعه‌شناختی و روانشناسانه و حتی فلسفه ورود خواهد نمود، بنابراین کنکاش و کاوش دربارۀ آن را به نوشتاری با نام «زبان مادری یا زبان سرزمین مادری؟» وامی‌گذاریم.(این مقاله، پیش از فرارسیدن روزی نامفهوم موسوم به «روز زبان مادری!»، در اسفندماه – سال جاری -، منتشر خواهد شد)
به هر روی، اکنون که روشن شد می‌بایست در این باره به مفهوم مشخص «زبان‌های محلی و قومی»، و نه «زبان مادری» (که در متن قانون نیز موجود نیست)، پرداخته شود؛ ازین رو باید به تفسیری روشن از واژگان «محلی و قومی» در این اصل (۱۵) دست یافت.
پژوهشگر توانمند و گرامی کشورمان، احسان هوشمند، طی پژوهش و کاوشی نو اعلام داشته‌اند که در مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی، اساسا واژۀ «قوم»، برای نامیدن ایرانیان آشوری، ارمنی و…، که گروه‌هایی با مذاهب ویژه شناخته می‌شوند، مفروض شده است. بنابراین و با این احتساب، کاربرد واژۀ «اقوام» با معنای مرسوم کنونی، مغایر با روح قانون و نیز منظور قانونگذار از آن می‌باشد.
دربارۀ واژۀ «محلی» نیز، به نظر می‌آید بهتر باشد که کارگروهی مشترک از نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شورای نگهبان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد از استان‌های سراسر کشور (مرزی و غیرمرزی) تشکیل شده، و آنگاه چکیدۀ نظرات کارشناسانۀ خود را برای دریافت تفسیری روشن و متقن از این واژه (محلی) در متن اصل پانزدهم قانون اساسی، در اختیار شورای محترم نگهبان قرار دهند.

negaresh
از دید نگارنده، واژۀ «محلی» در این اصل، ناظر بر زبان و گویش‌های تاریخی و بومی آن محل و مکان می‌باشد، نه زبان و گویش‌های بیگانه، غیرهم‌خانواده، تحمیلی و نورسیده به آن سامان یا بوم در چند دهه و یا سدۀ اخیر. برای مثال، تا هر زمانی که در تاریخ به عقب بازگردیم، زبان کردها در غرب کشور «کردی» بوده است. اما آیا این موضوع دربارۀ مناطق شمال غرب کشورمان نیز صادق است؟
چنانچه در زمان سیر کرده و به ۷۰، ۱۰۰ و یا ۳۰۰ سال پیش بازگردیم، ردپای زبان (گویش) «آذری (نه ترکی)» در آذربایجان و تبریز را پررنگتر از پیش احساس خواهیم نمود. یعنی زبان «ترکی» میهمانی ناخوانده و نورسیده به این بخش‌ها بوده، که بر اثر حوادث ناگوار تاریخی در همین چند دهه و سدۀ اخیر، جای گویش کهن، زیبا، تاریخی و ایرانیِ «آذری» در این مناطق (شمال غرب کشور) را غصب نموده است.
ازین رو، به طور کلی واژۀ «محلی» را می‌توان برابر با زادگاه و زادبوم فرض نمود. پس با این تعریف، گویش‌های خانوادۀ زبان ایرانی مانند بلوچی، کردی، تاتی، آذری، خوزی و جز آن، که هزاران هزار سال در این سرزمین زیسته و پرورده‌اند، بومی و محلی شمرده خواهند شد، نه زبان‌های مهاجم و بیگانۀ آلتایی و سامی.(موضوع زبان هم‌میهنان عزیز ترکمن، از این مقوله جدا بوده و با وضعیت زبان کنونی مورد استفادۀ مردم شریف استان‌های شمال‌غرب کشورمان فرق دارد. بنابراین، ترکمنی زبانی انیرانی، اما بومی خاک ایران شمرده خواهد شد)
در همین باره، موضوع زبان عربی نیز متفاوت است، و از آنجا که زبان دین مردم ایران به شمار می‌آید، بنابراین آموزش آن طبق اصل ۱۶ قانون اساسی در دوره‌های مختلف آموزشی مدنظر قرار گرفته است. و اتفاقا به همین روست که دیگر تدریس خاص آن در مناطق موسوم به قومی در جنوب غرب کشور، بلاموضوع تلقی خواهد گردید.(جدا از این بحث، این موضوع نیز مطرح است که، آیا خوزستانی‌های دیرینه‌تاریخِ ما «عرب» هستند، یا عراقی‌های نوکشور، «ایرانی»؟)
به هر روی، با تفاسیری که در بالا آمد، چنانچه بخواهیم بحث آزادی (و نه الزام) تدریس زبان‌های محلی و قومی در مدارس را نیز مدنظر قرار دهیم، بدانجا می‌رسیم که می‌بایست تدریس (ادبیات) گویش‌های بومیِ «آذری» و «تاتی»، در مدارس مناطق شمال‌غرب کشور (و آن هم البته با ملاحظاتی) آزاد تلقی گردد؛ نه ترکی، که ریشۀ بیشتر افعالش آلتایی بوده و بدین رو غیرهم‌خانواده با زبان و گویش‌های بومی و کهن ایرانی محسوب می‌گردد.(دو گویش آذری و تاتی، همچون بلوچی، کردی، کرمانجی، خوزی و جز آن، بومی کشورمان ایران به شمار می‌آیند)
البته آگاهان می‌دانند، زبان ترکی کنونی که با نام «ترکی آذربایجانی» یا «ترکی تبریزی» در بخش‌هایی از ایران به کار می‌رود، علاوه بر آنکه – بر خلاف زبان آلتایی – در قالب دستور زبان (صرف و نحو) ایرانی تعریف شده است، بلکه محتوای واژگانی‌اش هم آکنده از واژگان آذری و تاتی و نیز پهلوی، فارسی، عربی، انگلیسی، روسی و جز آن می‌باشد.(به همین دلیل است که یک ترکمن و یک آذربایجانی، به سختی می‌توانند با یکدیگر سخن بگویند)
زبان مهاجم ترکی، به دلیل ضعف ساختاری و ناتوانی محض در برابر خانوادۀ زبان‌های پویای ایرانی، نتوانست که قالب دست و پا شکستۀ دستوری (صرف و نحو) خود را بر پیکرۀ توانمند و بومی زبان سرزمین مورد تهاجم قرار گرفته، تحمیل نماید. اما، تنها چیزی که زبان ترکانِ مهاجم توانست بر زبان کهن و بومی «آذری» تحمیل کند، متاسفانه شمار بالایی از «افعال (فعل‌های)» خود بود. این رخداد نیز همانگونه که آمد، نه به سبب برتری و توانمندی زبان این بیابانگردان، بلکه به خاطر برخی ویژگی‌ها از جمله فراوانی شمار واژگان مستقل و غیروندی در زبان آلتایی (همانند سامی) است. این ویژگی، یک ضعف در میان زبان‌ها به شمار می‌آید. اما در مورد جایگزینی افعال، می‌تواند مانند یک بدافزار (ویروس) عمل کرده و خود را جایگزین فعل‌های زبان مورد تهاجم قرار گرفته، نماید.(درست مانند بلایی که زبان خورنده و مهاجم ترکی بر سر تالشی آورد)
با همۀ این اوصاف، اما امروزه هیچکس ولو با وضع قوانین نیز نباید و نمی‌تواند که کسی را از تکلم به زبان ترکی کنونی، چه در مناطق شمال‌غرب و چه در سایر بخش‌های کشورمان، بازدارد.
و اما یک پرسش دربارۀ بحث زبان مادی؛ زبان مادریِ کودکان پاکستانی چیست، اردو یا انگلیسی؟ مگر امروزه این کودکان، هر دوی این زبان‌ها را از همان اوان کودکی، از مادرانشان نمی‌آموزند(؟)، و مگر حتی اینک زبان انگلیسی، زبان رسمی، آموزشی، اداری و دانشگاهی کشور پاکستان محسوب نمی‌گردد؟ اما با این همه، می‌بینیم که همگان زبان مادری کودکان پاکستانی را، همان زبان کهن و بومی سرزمین‌شان یعنی «اردو» می‌دانند. ازین رو، روشن می‌گردد که چنانچه زبانی بیگانه به هر دلیلی وارد سرزمینی شود، هرگز و هیچگاه و تحت هیچ شرایطی، نمی‌تواند زبان مادری و سرزمینی آن مردمان شمرده شود؛ و زبان مادری، به همان زبان کهن و بومی ایشان اطلاق می‌گردد.
زبان مردمان ترکستان شرقی، واقع در شمال چین، ترکی (مغولی، تاتاری و تونگوزی) است. همچنین زبان چینی‌ها، چینی؛ ژاپنی‌ها، ژاپنی؛ استان کردستان، کردی؛ بلوچستان، بلوچی؛ و پیداست که زبان (: گویش) بومیِ مردم استان‌های آذربایجان نیز «آذری» خواهد بود، نه ترکی.
ازین رو، چنانچه هم بناست تلاشی در جهت تدریس و گسترش گویش‌های محلی در بخش‌های شمال‌غرب کشور صورت بگیرد، اولویت اول، دوم و سوم…، با گویش ایرانی، کهن و بومی «آذری» است، نه چیز دیگری. در همین باره، حفظ و حراست از گنجینۀ فرهنگی و واژگانی، که پیش‌زمینۀ طرح اصل ۱۵ قانون اساسی بوده است، چنانچه به تدریس و گسترش گویش‌هایی به جز گویش‌های وابسته به شاخۀ زبان‌های ایرانی (موسوم به هندواروپایی) انجامیده و کمک نماید، پیامد و اثری مگر ویرانی و تباهی برای زبان ملی و نیز فرهنگ غنی و پربار کشورمان در پی نخواهد داشت.
یک مثال، سامانۀ واژه‌سازی در زبان‌های انیرانی (غیرایرانی)، مانند آلتایی و سامی، برعکس فارسی، به حالت وندی نبوده و ساختارش به کلی با آن متفاوت است. در همین باره، معنای واژۀ لاتینِ CONFRONTATION در فارسی، به دلیل هم‌خانوادگی با لاتین (یعنی، هندواروپایی بودن) و دستگاه یکسان و یکنواخت واژه‌سازی در آن‌ها (وندی، با استفاده از پیشوند و پسوند)، می‌شود «روبرویی».(واژۀ «کنفرانس» هم از همین ریشۀ لاتین گرفته شده، و در فارسی «میزگرد» معنا می‌دهد، یعنی روبروی هم نشستن) اما همین واژه (CONFRONTATION)، در عربی چنین ترجمه می‌شود، «جعل الشهود و جاها و المقابله بین اقوالهم».
به همین گونه، ویژگی‌ها و ساختار زبان آلتایی (ترکی – مغولی) نیز در این مورد، تقریبا شبیه سامی (عربی و عبری) است. یعنی به همانگونه که پیش‌تر نیز آمد، هر کدام از این زبان‌ها، تعداد زیادی ریشه دارند و بنابراین ناچارند که برای هر معنا و یا شیئی، یک واژۀ مجرد و مستقل بسازند! ازین رو، یادگیری و درک آن، برای کاربرانش نیز سخت خواهد بود، چه برسد به نوآموزان. ضمن اینکه این ساختار، ضمن ناتوانی‌های عدیدۀ ذاتی و غیرعلمی بودن، به کلی نیز با ساختار روان و وندی زبان‌هایی چون سانسکریت، فارسی و لاتین، متفاوت است.
به همین روست که اصرار داریم تدریس و گسترش زبان ترکی در ایران، نه تنها کمکی به گنجینۀ واژگان ملی ما نخواهد کرد؛ بلکه با ایجاد فضایی آکنده از فارسی‌زدایی، رفته‌رفته زمینه‌های جداییِ فرهنگی و سپس نیز سرزمینیِ این بخش‌ها از کشورمان را به کام پان‌ترکیست‌های مزدورِ تجزیه‌طلب و اربابان جهانخوارشان فراهم خواهد نمود. امروزه متاسفانه نمونه‌های قبلیِ عراق، اران (قفقاز)، فرارود و هند در این مورد – جدایی بر اثر فارسی‌زدایی – پیش رویمان است!(از سوی دیگر، بیش از این محروم نگاهداشتن هم‌میهنان شریف استان‌های دوقلو، زیبا و دوست‌داشتنی آذربایجان در شمال‌غرب کشورمان از آشنا شدن با گویش کهن، بومی، زیبا و ایرانیِ «آذری» که آشنایی با آن، حق مسلّم ایشان است نیز ستمی آشکار و دوچندان محسوب می‌گردد)
برای پژوهش بیشتر، کافیست با جستجوی متن سخنرانی زنده‌یاد استاد دکتر یحیی ذکاء تبریزی با نام «چگونگی راه یافتن زبان ترکی به آذربایجان»، اطلاعات دقیق و ارزشمندی را در این زمینه کسب نمایید.
به هر روی، همانگونه که در اصل ۱۵ قانون اساسی دیده می‌شود، نه تنها هم‌اکنون بخش سوم از متن این اصل نیز همچون بخش‌های اول و دوم آن در حال اجراست، بلکه اینک مانند بخش نخست، عدول از متن این اصل صورت گرفته و حتی در حال نقض آشکار نیز می‌باشد. بدینگونه که، نه تنها سال‌هاست زبان‌های موسوم به محلی و قومی، در مطبوعات و رسانه‌های گروهی این مناطق به کار می‌رود، بلکه امروزه به فراز پایانی این بخش از اصل ۱۵ که تصریح می‌کند، «(این‌ها) باید در کنار زبان فارسی باشد»، هیچگونه توجهی نشده و اینک یکسره به همان زبان‌های محلی در حال نشر و انتشار می‌باشند.(در تحلیل بخش چهارم از اصل ۱۵، به گونه‌ای گسترده‌تر به چگونگی و چرایی این نقض خواهیم پرداخت)
چندی پیش، نامه‌ای با عنوان «۶۰۰ دانشجوی آذربایجانی!» به روزنامه‌های طیف چپ سیاسی کشور نوشته شده و درخواست اختصاص صفحاتی به زبان مادری ایشان (ترکی!) داده شده بود. ضمن پاسخ‌های مفصلی که در فضای مجازی به این نامۀ آنچنانی داده شد، پرسشی نیز مطرح است؛ و آن اینکه، چنانچه هم بخواهد صفحاتی به زبان ترکی در روزنامه‌های همگانی کشور اختصاص داده شود، اصولا حق و اولویت آنست که نخست صفحاتی به کُردی، بلوچی، ارمنی، کرمانجی، لکی، آذری، تاتی، ترکمنی، خوزی، عربی، گیلکی و جز آن اختصاص داده شود. اما در هر حال، آنگاه احتمالا روزنامه‌ای به وزن ۳ من و ۲۵ سیر تولید خواهد شد(!)، و اکنون یکی باید بگوید که یک مثلا کرمانی، سمنانی یا همدانی چه گناهی کرده که باید روزنامه‌ای سراسری در کشور را بخرد که ۹۰ درصد نوشته‌های آن را متوجه نمی‌شود؟
۴- و اما، در بخش پایانی این اصل (۱۵) می‌خوانیم،
«… (ولی) تدریسِ ادبیات آن‌ها (زبان‌های محلی و قومی) در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است».
این تنها بخش از اصل پانزدهم قانون اساسی است که تا امروز به مرحلۀ اجرا در نیامده، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که اجرای آن در قانون، «آزاد» اعلام شده است (نه الزامی)؛ اگرچه تا همین حالا هم هیچکس منعی برای اجرای آن قائل نشده است.
بدین معنا که، چنانچه این بخش اجرا شود، منعی ندارد؛ اما اگر اجرا هم نشود، قانون نقض نشده است. زیرا در قانون اساسی، الزامی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است. همچنین، در این اصل، ارجاعی نیز در این باره که، «حدود آن را قانون تعیین می‌کند» در نظر گرفته نشده است. زیرا اصل ۱۵، از اصول بسیار واضح و روشن قانون اساسی می‌باشد.
اما با این همه، در همین بخش کوتاه از اصل ۱۵، نکته‌های بسیار مهمی نهفته است که تاکنون بارها مورد سوءاستفادۀ قومگرایان قرار گرفته، و در زیر به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
«تدریس-ِ»؛ این نخستین نکته‌ای است که قومگرایان، فراوان بر روی آن کار کرده و با زیرکی خاصی، آن را نادیده گرفته‌اند. درست است که ایشان «تدریس» در این زمینه را خواستارند، اما به هیچ وجه از ترکیب «تدریس-ِ» خوششان نمی‌آید. زیرا ایشان خواهان «تدریس (به) زبان‌های محلی و قومی» هستند(!)، نه «تدریس (-ِ) زبان‌های محلی و قومی».(پیش‌تر توضیح داده شد که ایشان حتی به همین اندازه نیز بسنده نکرده و منظور از زبان‌های محلی و قومی را نیز «زبان مادری» تلقی می‌نمایند!)
به هر روی، آگاهان می‌دانند که تفاوت میان دو مفهومِ «تدریس-ِ» و «تدریس به»، از زمین تا آسمان است. زیرا در حالت دوم (تدریس به)، دیگر دنبالۀ این بخش از اصل ۱۵، که همانا «در کنار زبان فارسی» است، بی‌مفهوم و بلااثر گشته؛ و در مورد بخش دوم از این اصل نیز، می‌توان بر خلاف متن قانون اساسی، ادعای «چاپ کتب درسی – به – زبان‌های محلی و قومی (و نه فارسی)» را مطرح نمود. به طور ویژه در این مورد و نیز هر مورد مشابه دیگری، جابجایی و یا حذف و اضافه کردن «حروف اضافه و ربطی (از، به، و، در، با و…)» در جملات، می‌تواند معنا و مفهوم مورد نظر را به کلی تغییر داده و دگرگون نماید.
اکنون که مشخص گردید ترکیب و مفهوم آمده در متن قانون، «تدریس-ِ» است، نه «تدریس به»؛ به اینجا می‌رسیم که، تدریسِ چه چیزی؟
در متن اصل ۱۵ قانون اساسی آمده است، «تدریسِ ادبیات آن‌ها (زبان‌های محلی و قومی)». اگرچه پیش‌تر دربارۀ مفهوم «زبان‌های محلی» سخن گفته، و سرانجام به آنجا رسیدیم که مقولات و موضوعاتی چون زبان، گویش و لهجه متفاوت از یکدیگر بوده و هر کدام تعریف و چارچوب‌های خاص و ویژۀ خود را دارند، و همچنین در دنباله پیشنهاد نمودیم مرجع تفسیر قانون اساسی، با کمک و همراهی گروه‌های کارشناسی فراگیر ملی، معنای «محلی» را احراز نموده و گویش‌های بومی ایرانی را از زبان‌های نورسیده از نظر تاریخی و نیز بعضا مهاجم به خاک ایران، در گسترۀ فلات و به ویژه مرزهای سیاسی کنونی کشورمان، تفکیک نماید.
به هر روی، می‌دانیم که در این بخش از اصل ۱۵ آمده است، «تدریسِ ادبیات آن‌ها»، که البته در اینجا نیز زبانشناسان، ادیبان، دانشوران و آگاهان می‌دانند و اذعان دارند که «ادبیات» تنها بخشی از مقوله و حیطۀ گسترده زبان است. بدین معنا که، کسی می‌تواند در زمینۀ «ادبیات فارسی» پژوهش نماید، اما به حیطۀ آموزش عمومی و تخصصی آن وارد نشود. یعنی بدون ورود به حیطه‌های دستور صرف و نحو و نیز ریزه‌کاری‌های زبانشناختی ویژۀ آن، بر روی مبحث ادبیات فارسی، تاریخ ادبیات، زندگینامۀ شعرا و ادیبان و جز آن، کار و کوشش و پژوهش نمایند. همچنین برای مثال، پژوهندگان ادبی و خیام‌شناسان اروپایی که بر روی اشعار ادبی خیام، مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی کار و پژوهش کرده و نیز مقاله و کتاب نوشته‌اند، صرفا استادان زبان فارسی نبوده و به شمار نمی‌آیند. به همین گونه، ادبا و صاحب‌نظران ایرانیی نیز که برای مثال دربارۀ نمایشنامه‌های شکسپیر مقاله نوشته و پژوهش‌هایشان در آن باره را منتشر می‌کنند، برخی می‌توانند زبان انگلیسی بدانند و یا آنکه نه، تنها بر روی ترجمه‌های فارسی آن اظهار نظر و کار نمایند.(اگرچه زبان زمان شکسپیر، با انگلیسی کنونی، تفاوت دارد) اما به هر رو، نیازی نیست که حتما استاد و دانش‌آموخته در حیطۀ آموزش صِرف زبان انگلیسی بوده و به شمار آیند.
ازین رو، تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی نیز از این امر مستثنی نبوده، و فقط تدریس ادبیات آن‌هاست که در اصل ۱۵ قانون اساسی، جایز و آزاد شمرده شده است.(البته چنانچه آن ادبیات کهن را دارا باشند) و پیداست که، هیچگونه صحبت و سخنی از تدریس و آموزش دستور زبان (صرف و نحو) مربوط به آن‌ها، در قانون به میان نیامده است.
روزی آقای «مرتضی حاجی» وزیر اسبق آموزش و پرورش، در پاسخ به نمایندگان سوال‌کنندۀ مجلس در همین باره، گفته بودند، «… مگر اینکه مجلس دربارۀ اجرای اصل ۱۵ به ما تکلیف کند! – نقل به مضمون». اما همانگونه که پیش‌تر نیز گفتیم، قانونگذار دربارۀ این اصل، جملۀ حقوقی «حدود و نحوۀ اجرای آن را قانون تعیین می‌کند» را در نظر نگرفته است و بنابراین هرگونه اِعمال سلیقۀ شخصی دربارۀ آن، نقض آشکار قانون اساسی به شمار خواهد آمد. همچنین می‌دانیم که، اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی نیز ناظر بر این امر است، و هیچ قانون عادیی نمی‌تواند وضع شود که ناقض و نافیِ، اصلی از اصول قانون اساسی کشور باشد.
در همین باره شنیده شد که از سوی برخی مقامات، وعدۀ ایجاد «فرهنگستان زبان» برای مناطق مشخصی در کشور داده شده است! با اینکه به نظر می‌آید در راستای زنده نگاهداشتن گویش‌های زیبای ایرانی، نیاز است تا در ذیل فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مجموعه‌ای نیز با توانایی کارکرد بر روی گویش‌های بومی ایرانی و همچنین پیرایش و استخراج واژگان و در ادامه نیز انجام پژوهش‌های علمی دربارۀ ادبیات آن‌ها تعریف شود، اما باید دقت کرد که ایجاد فرهنگستان‌هایی جدا از «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» که خود پشتیبان و پشتوانۀ زبان ملی، رسمی و مشترک کشورمان است، در هیچ کجای قانون پیش‌بینی و در نظر گرفته نشده است.
از آن گذشته، همانگونه که آمد، چنانچه هم نیازی به تعریف و ایجاد چنین مجموعه‌هایی باشد (که هست)، اولا می‌بایست ذیل فرهنگستان اصلی و مادر کشور تعریف شده، و دیگر آنکه پیرامون کار بر روی گویش‌های بومی ایرانی انجام وظیفه نماید. نه آنکه توان کشور، صَرف پژوهش و گسترش زبان و یا زبان‌هایی گردد که غیرهم‌خانواده با زبان و گویش‌های بومی ایران بوده و به گونه‌ای مهاجم تلقی می‌گردند.
در اینجا، بحث پیرامون ادعای «ایجاد فرهنگستان زبان آذری!» است، که اخیرا مطرح گردیده است. نخست لازم است که گویندۀ گرامی، فرق میان ترکی و آذری را دانسته و درک نماید. زیرا همانگونه که آمد، جدا از این بحث که ایجاد فرهنگستانی جدا از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در قانون پیش‌بینی نشده و می‌بایست که مجموعه‌ای در ذیل فرهنگستان موجود برای اینکار تعریف شود؛ همچنین نیاز هم هست که این مجموعه پیرامون گویش‌های بومی و هم‌خانوادۀ ایرانی، و در راستای حفاظت از آن‌ها و نیز کمک به زبان ملی کشور و سرانجام پاسداری از این طیف‌های زیبای رنگی در رنگین‌کمان واحد ایران، آن هم در جهت استحکام استقلال و تمامیت ارضی کشورمان، فعالیت نماید.
ازین رو، چنانچه منظور گوینده «آذری» است، که باید گفت، گویش است نه زبان. اگرچه که به هر حال، در زیرمجموعۀ همان گویش‌های بومی و هم‌خانوادۀ ایرانی، با همان ساز و کاری که در بالا آمد، قرار می‌گیرد. اما چنانچه منظور ایشان «ترکی» است، که باید گفت این بزرگوار با چه حق، به کدامین منظور و با تکیه بر کدامین اصول و قانون نانوشته‌ای، از طرف خود قول ایجاد فرهنگستان یک زبان مهاجم، غیربومی و ناهم‌خانواده با شاخۀ گویش‌های بومی زبان ایرانی را، آن هم به گونه‌ای غیرقانونی صادر نموده است؟(وضعیت زبان عربی، با این مورد متفاوت بوده و اتفاقا آموزش و پژوهش پیرامون آن، به بالندگی علوم انسانی در کشورمان کمک خواهد نمود)
سیاستمداران عموما در مسائل علمی، بیسواد هستند؛ و این وضع زمانی بدتر می‌شود که عده‌ای ناآگاه و از آن بدتر بعضا مغرض، به حلقۀ مشاوران ایشان راه یابند.(در نوشتاری دیگر روشن خواهیم نمود که ایشان چه خوابی در این باره دیده‌اند، و می‌خواهند واژگان سَرۀ ترکی – با ریشۀ مغولی – را جایگزین واژگان بر جای ماندۀ آذری و نیز فارسی و عربی در زبان ترکی آذربایجانیِ کنونی نمایند!)
به هر روی، نکتۀ دیگر آنکه، این تدریس (ادبیات زبان‌های محلی و قومی) در کجا باید انجام گیرد؟
در متن قانون اساسی به روشنی آمده است، «در مدارس (دبستان، – راهنمایی – و دبیرستان)». یعنی اینکه، این تدریسِ – ادبیات -، شامل دوره‌هایی چون کودکستان و یا دانشگاه نخواهد شد. اگرچه متاسفانه این مساله، به گونه‌ای محدود اما غیرقانونی، در دوره‌ای از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی (دولت نهم)، و بر خلاف متن صریح قانون اساسی، دربارۀ دانشگاه‌ها به تصویب رسید! اما جالب است که بدانیم، حتی تدریس زبان عربی که طبق اصل ۱۶ قانون اساسی، الزامی (و نه حتی، آزاد) تلقی گردیده، این الزام تا پایان دورۀ متوسطه درباره‌اش در نظر گرفته شده است، نه دانشگاه.
نکتۀ بعدی، چگونگی این تدریس است، که قانون اساسی آن را «در کنار زبان فارسی» عنوان نموده و در نظر گرفته است. یعنی اینکه، زبان فارسی را محور قرار داده و سپس تدریسِ ادبیات زبان‌های محلی و قومی را، در کنار آن، جایز و آزاد شمرده است. اگرچه قومگرایان در این باره نیز موضوع را وارونه جلوه داده و می‌گویند که، ما قول می‌دهیم در کنار زبان خودمان(!)، زبان فارسی را هم به بچه‌ها آموزش بدهیم!
به راستی، زمانی که یک خودرو در کنار یک ساختمان قرار دارد، چه گفته می‌شود؟ می‌گویند «خودرو در کنار ساختمان» است، یا «ساختمان در کنار خودرو»؟ بنابراین در اینجا نیز زبان رسمی و مشترک کشور، همچون اموال غیرمنقول (مانند ساختمان) به شمار آمده و زبان‌های موسوم به محلی و قومی نیز به سان اموال منقول (مانند خودرو) شمرده خواهند شد. یعنی اینکه، زبان‌های محلی و قومی می‌توانند در کنار زبان فارسی تعریف شوند، نه اینکه زبان فارسی در ذیل آن‌ها!
در ضمن، منظور از «در کنار زبان فارسی» این نیست که برای مثال، مدرسه یا رسانه و یا مطبوعه‌ای ویژه و جداگانه برای این «زبان‌های محلی و قومی» در کنار مدارس، رسانه‌ها و مطبوعات مرسوم کشور (در آن مناطق) راه‌اندازی گردد؛ بلکه منظور، ایجاد فضایی برای این زبان‌های محلی و قومی در همان مکان‌های عمومی و عادی کشور، در کنار زبان ملی فارسی می‌باشد.(البته باز هم این پرسش مطرح است که آیا اساسا، حتی با رسم خطوطی فرضی، می‌توان این مناطق موسوم به قومی را از سایر مناطق کشور تمیز داد؟)
دربارۀ زبان فارسی هم در اینجا کوتاه می‌گوییم که، نه از نظر تباری و نه از نگاه فرهنگی، اصلا و اساسا قومی موسوم به «فارس» تعریف نشده و وجود خارجی ندارد؛ که حال بخواهیم زبان فارسی را منسوب به این قوم جعلی و ساختۀ ذهن، بدانیم یا ندانیم. در این باره، در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.
نکتۀ پایانی این اصل از قانون اساسی (پانزدهم) نیز، بر «آزاد» و نه «الزامی» بودن همۀ موارد مطروحۀ بالا، صحه گذاشته است. یعنی به همانگونه که پیش‌تر نیز آمد، چنانچه این اصل اجرا شود (البته به طور دقیق)، منعی ندارد. اما چنانچه اجرا هم نشود، نقض قانون صورت نگرفته است. اما شگفتا، بخش دوم این اصل که واژۀ «باید» در مورد کاربرد زبان فارسی به کار رفته است، همواره مورد بی‌توجهی قومگرایان قرار می‌گیرد. اما در بخش‌های سوم و چهارم که واژۀ «آزاد (است)» در باب مقوله‌ای موسوم به زبان‌های محلی و قومی به کار رفته، ایشان موکدا خواهان اجرای آن می‌باشند!
اگرچه به نظر می‌رسد، صلاح بر آن است که این اصل (البته «مطابق با بند به بند متن قانون اساسی» و همراه با «تدوین چگونگی تفکیک مناطق مشمول اجرای این طرح») به اجرا در آمده و بدینگونه بهانه‌های واهی حقوق بشری کنونی از دست تجزیه‌طلبان مزدور و اربابان فرامرزی‌شان گرفته شود.(همزمان می‌بایست جلوی نقض و عبور از قانون، در بخش‌هایی که اینک نقض آن‌ها مشهود بوده و بعضا به آن‌ها اشاره گردید نیز گرفته شود)
در این میان، باید گفت که حساب خانوارها و خانواده‌های عزیز ایرانی استان‌های مرزی (و غیرمرزی) کشورمان، از این گروه انگشت‌شمار مزدور تجزیه‌طلب جداست. چرا که این خانوارها خود را به طور کامل ایرانی می‌دانند، اما آن مزدوران غوغاسالار و اتفاقا اندک‌شمار، بر خلاف آنچه که همواره بوق‌های رسانه‌ای‌شان جار می‌زنند، نمایندگان کل مردم آن استان‌ها و مناطق نبوده و نیستند.
و اما در اینجا، موضوع بحث را از منظر و نگاه دیگری نیز بررسی خواهیم نمود. از مشروطه تا به امروز، همواره دولت‌های ایران در ید قدرت توانای آذربایجانی‌های غیور بوده، و این دلیلی جز شایستگی ایشان در زمینۀ حکومت و کشورداری نداشته است. اما می‌دانیم که شیعه بودن ایشان نیز همواره نقش مثبتی در کسب سِمت‌های دولتی و حکومتی برای این هموطنان ایفا کرده است، و قومیت فرضی ایشان هیچگاه مانع حضورشان در دیوان و دولت کشورشان ایران نبوده است. پس شاید بهتر باشد که حاکمیت، بیش از اصل ۱۵، کوشیده و اصل ۱۹ قانون اساسی را اجرایی نموده و بدین سان تبعیض‌های ناروای کنونی را دربارۀ هم‌میهنان گرامی سنّی‌مذهب و دیگر مذاهب رسمی کشورمان، مرتفع نماید.
و در پایان نیز سفارش می‌کنیم که حکومت و دولت، اصل سی‌اُم قانون اساسی دربارۀ «تحصیل رایگان» را که حق همۀ فرزندان ایران بوده و هم‌اکنون نیز کاملا مغفول مانده است، اجرایی نموده و به سرانجام رسانند. امروزه بیشتر موارد مطروحه در اصل ۱۵، با اینکه الزامی برای آن در قانون در نظر گرفته نشده، اجرایی شده است.
به هر روی، با چشم‌اندازی که اکنون از فضای کشور و جهان دریافت می‌گردد، چنانچه حکومت شعار «اتصال انقلاب اسلامی به انقلاب امام عصر(ع)» را سر می‌دهد، باید آگاه باشد که پیش‌نیاز آن همانا وجود رسمی کشوری شیعی در جهان است، که امروزه همین ایران خودمان می‌باشد. اما باید آگاه بود که چنانچه اندک سستی و غفلتی در این زمینه در پیش گرفته شده و در حفاظت هوشیارانه و دوراندیشانه از استقلال و تمامیت ارضی کشور – که البته متاسفانه اینک نشانه‌های سهل‌انگارانه و ساده‌اندیشانه‌اش قابل مشاهده است – صورت بگیرد، استعمارگران و جهانخواران آماده‌اند تا از این آب گل‌آلود ماهی گرفته و در کوتاه‌مدت زمینه‌های جدایی برخی استان‌های پیرامونی (طبق نقشۀ ژنرال رالف پیترز) و در درازمدت نیز تجزیۀ کامل ایران را اجرایی نمایند.
پس به هوش باشیم و آن شعار متعالی را قربانی سهل‌اندیشی‌های کودکانه‌مان در برداشت‌های خام از اصول قانون اساسی ننماییم.

 

منبع: پیام پارس

 

دیدگاه شما چیست؟