زنگ بيداري در روسيه؛ دورنماي شكست حزب حاكم در انتخابات دوما

با مشخص شدن نتایج ششمین دوره انتخابات دوما (مجلس قانونگذاری) روسیه و تعیین سهم 50 درصدی برای حزب حاكم “روسیه متحد”، زنگ خطر برای ولادمیر پوتین و یارانش به صدا در آمد. زیرا حزب روسیه متحد در دوره قبلی انتخابات در اسفند ماه سال 1386 توانسته بود با بدست آوردن 315 کرسی از 450 کرسی مجلس دوما، چشم‌های ناظران را خیره کند، اما نتایج انتخابات روز یکشنبه 13 آذر 1390 نشان از کاهش 13 درصدی آراء حزب روسیه متحد به رهبری پوتین درنظرشرکت کنندگان درانتخابات درمقایسه با چهارسال قبل دارد. بررسی دلایل و نتایج این کاهش محبوبیت حزب “روسیه متحد” و شخص پوتین به برداشت دقیق‌تر از وضعیت روسیه امروز و پیش‌بینی نتایج انتخابات حساس ریاست جمهوری در روسیه که قرار است در چهارم مارس 2012 برگزار شود، کمک می‌کند. همچنین باید ببینیم دلیل افزایش اقبال مردم به حزب کمونیست چه بوده و چرا حزب عدالت روسيه توانسته با کنار زدن حزب راست‌گرای لیبرال دموکرات موقعیت خود را به عنوان سومین حزب در پارلمان جدید مطرح کند؟ تحلیل نتایج انتخابات با آنکه حزب روسیه متحد در این دوره با اتخاذ تاکتیک معرفی کاندیدای غیرحزبی مشهور از جمله هنرپیشگان، ورزش‌کاران تلاش کرد، آراء بیشتری را بدست آورد و در همین راستا از 599 نفر فهرست نامزدان خود برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی تنها 416 نفر را حزبی معرفی کرد و 183 نفر هم نامزد غيرعضو حزب معرفی نمود با وجود این نسبت به دوره قبل 77 کرسی را از دست داد. این به معنای آن است که حزب روسیه دیگر نمی‌تواند مانند دوره قبل با برخورداری از اکثریت دو سوم مجلس تغییرات مورد نظر را در قانون اساسی بوجود آورد، بلکه درست برعکس تغییرات دوره قبل که موجب اعتراض سایر احزاب بود باید مورد بازنگری قرار گیرد. از لحاظ میزان مشارکت مردم نیز کاهش سه درصدی شرکت‌کنندگان در انتخابات نسبت به چهار سال پیش که 63 در صد از کسانی که شرایط شرکت در انتخابات را داشتند، نشان‌دهنده این واقعیت است که اصلاحات مورد نظر پوتین در قانون اساسی روسیه که دوره نمایندگی مجلس را از چهار سال به پنج سال افزایش داد، نتوانسته است مردم را متقاعد کند که جایگاه مجلس در مقایسه با گذشته تقویت شده باشد. بویژه آنکه در همان زمان دوره ریاست جمهوری هم از چهار سال به شش سال افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر مردم روسیه می‌دانند حداقل در دوره شش سال آینده باید با پوتین کنار بیایند. این یعنی آنکه پوتین و تیم سن پترزبورگ که از سال 2000 زمام امور را بدست گرفتند تصمیم دارند تا سال 2024 رهبری این پهناورترین کشور جهان را بر عهده داشته باشند. برخلاف مردان دین و اخلاق که هرچه قدیمی‌تر و ریش سفید‌تر باشند بر اعتبار آنها افزوده می‌گردد در جهان سیاست مردان سیاسی هرچقدر قدیمی تر می‌شوند، اعتبار آنها کمتر و در نتیجه با انتقادات بیشتری روبرو می‌گردند. به همین دلیل ساده است که در نظام‌های مردم‌سالار بر این نکته تاکید می‌شود که با جابجایی افراد و احزاب در دوره‌های مختلف، اجازه داده شود تا مشکلات به گردن سیاست‌مداران پیشین گذارده شود و امید به بهبود امور به سیاستمداران جدید محول گردد. اما در روسیه که از زمان تزارها با ساختاری به شدت مرکزگرا و با نظامی فرد محور اداره می‌شود؛ نه انقلاب بلشویکی این فرد محوری و تمرکزگرایی را تغییر داد و نه در روسیه جدید پس از فروپاشی شوروی این مدل دستخوش تغییر اساسی نشد. بنابراین رای روز یکشنبه مردم روسیه این پیام را به پوتین و باند سن پترزبورگ می‌دهد که اگر قرار است دوازده سال دیگر هم حاکم باشند باید افراد جدیدی را به میدان سیاسی روسیه وارد کنند. اینکه اقای مدويديف از اردیبهشت ماه آینده جای خود را به پوتین می‌دهد قابل تردید نیست اما معلوم است نخست‌وزیر شدن مدويديف گره مشکلات کنونی روسیه را بویژه در عرصه اقتصادی حل نمی‌کند. دقیقاً همین مشکلات روزافزون اقتصادی است که روسیه را به کشور صادرکننده مواد اولیه و سلاح تبدیل کرده و باعث شده که هم حزب کمونیست و هم حزب عدالت روسيه با مطرح کردن ایده‌های سوسیالیستی خود، بخش عمده‌ای ازآراء طرفداران پیشین حزب روسیه متحد را به سمت خود جلب کنند. در واقع اقای پوتین در چهار سال نخست‌وزیری خود با آنکه به دلیل افزایش قیمت نفت و گاز درآمد بسیار بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل در اختیار داشت، اما این درامد به سرمایه‌گذاری بیشتر برای کاهش بیکاری و تورم موجود، منجر نشد. علاوه بر این به دلیل نگرانی از آینده ظرف دو سال اخیر بیش از 60 میلیارد دلار از این کشور خارج شده است. در واقع رای‌دهندگان روس می‌بینند وضعیت زندگی آنها در مقایسه با چهار سال قبل موقعیت بدتری پیدا کرده و توجیه بحران جهانی و رکود موجود در غرب هم نتوانسته آنها را قانع کند که افزایش شکاف درامدی را در سال‌های اخیر روسیه نبینند. در چنین وضعیتی حزب راست‌گرای لیبرال دموکرات به رهبری ژیرینوفسکی که با پوتین همراه بود نیز تاوان این همراهی را داد و از رتبه حزب سوم پارلمان به رتبه چهارم تنزل پیدا کرد و جای خود را به حزب “عدالت روسيه” داد. موضوع تقلب در نتایج انتخابات هم از نگاه حزب کمونیست دومین حزب پارلمان بصورت جدی مطرح شده و هم سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد سازماندهی انتخابات خوب بود، اما کیفیت روند آن در هنگام شمارش آرا چندان مناسب نبود. به گفته نمایندگان این سازمان که به همراه حدود هفتصد ناظر خارجی دیگر بر روند انتخابات نظارت داشتند؛ در شمارش آرا تخلفات مکرری روی داد که از جمله می‌توان به نشانه‌هایی جدی از صندوق‌های از پیش پر شده اشاره کرد. بنا به اعلام این سازمان، رقابت سیاسی هنگام مبارزات انتخاباتی متعادل نبوده، بلکه محدود بود و مقامات انتخاباتی و رسانه‌ها استقلال لازم را نداشتند. با این حال، این سازمان خاطر نشان کرد که به رغم این کمبودها، رأی‌دهندگان هنگام رأی دادن از آزادی حق انتخاب و تنوع کاندیدا‌ها برخوردار بودند. با این حال پترس افتیمیو، یکی از مسئولان هیأت نظارت در بیانیه‌ای اعلام کرد برای احترام به خواست مردم، تغییرات در نحوه برگزاری انتخابات ضروری است. وی افزود در این انتخابات، دخالت‌های دولت در کلیه سطوح حیات سیاسی، به چشم می‌خورد و نبود شرایط لازم برای رقابت سالم و استقلال رسانه‌ها نیز وجود داشت. از جمله رسانه‌های مستقل و سازمان غیر‌دولتی نظارت بر انتخابات موسوم به گولوس Golos روسیه، از تقلب‌های متعددی در طول روز برگزاری انتخابات خبر دادند و اعلام کرد بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت دریافت کرده است. اما کمیسیون انتخاباتی مرکزی روسیه نیز به نوبه خود اعلام کرد هیچ تقلب چشمگیری در جریان انتخابات روی نداده است. دورنمای آینده روسیه روسیه تا سه ماه دیگر با انتخابات ریاست‌جمهوری که پیروز احتمالی آن پوتین خواهد بود مرحله جدیدی را در سیاست داخلی و خارجی آغاز خواهد کرد. اگر چه انتقال قدرت بصورت رسمی از ماه می 2012 (اردیبهشت 1391) انجام خواهد گرفت، اما ازهم اکنون مشخص است که تیم سن پترزبورگ به رهبری پوتین برای اداره پارلمان با حضور حزب کمونیستی که نود کرسی پارلمان را در اختیار دارد و حزب عدالت روسيه که قبلاً گفته می‌شد توسط کرملین برای کاهش آراء حزب کمونیست بوجود آمده، اما در ماه‌های اخیر با توجه به انتقاد‌هایی که از عملکرد حزب حاکم داشته است به پیروزی بزرگی دست یافته، برای همکاری با دولت آینده حداقل خواهان باز گرداندن نظام انتخاباتی برای شهرداران و فرمانداران ایالتی هستند که در دو سال قبل با استفاده از حاکمیت بی چون و چرای حزب روسیه متحد بر پارلمان؛ به نمایندگان اقلیت تحمیل شد. اکنون پوتین مجبور است برای ادامه برنامه‌های خود یا همکاری با حزب راست‌گرای لیبرال دموکرات را در دستور کار قرار دهد و یا آنکه با حزب عدالت روسيه کنار بیاید. حزبی که الکسی میرونوف، رئیس پیشین مجلس سنا را که ترد شده، باند سن پترزبورگ است، در میان کاندیداهای خود داشت تا نشان دهد به دنبال ایفای نقش جدی حزب مخالف در روسیه است. احزاب غرب‌گرا در روسیه که اساساً امکان رقابت پیدا نکردند نیزبه دنبال آن خواهند بود تا از میان نمتسوف و یا کاسیانوف نخست‌وزیر پیشین کسی را که بتواند رقیب جدی‌تری برای پوتین باشد، معرفی و حمایت کنند. سیستم تمرکزگرا با هدایت باند سن پترزبورگ اصولا امکانات مالی جدی که قبلا در اختیار سرمایه‌دارانی چون خوروکوفسکی، برزوفسکی و دیگران بود، مصادره کرده خود به عنوان الیگارشی جدید مالی روسیه می‌کوشد همه امکانات موجود را در قبضه قدرت خود درآورد. با این حال روسیه به خوبی می‌دانند به تغییرات نیاز دارند آنها به خوبی دریافتند بهار عربی و جنبش اشغال وال استریت صدای اعتراض همه کسانی است که به تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها، اقتدارگرایی‌ها اعتراض دارند و هیچ محیط امنی برای کسی باقی نمی‌ماند. روسیه اگر از نتایج انتخابات روز یکشنبه صدای زنگ خطر را شنیده باشد، بطور قطع از هم اکنون روند اصلاحات را در سیاست داخلی و سیاست خارجی آغاز می‌کند تا دیر نشده از فروپاشی روسیه جدید ممانعت کند. روسیه که از وعده‌های انجام نشده غرب در باره سپردفاع موشکی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و لغو نشدن تحریم‌های چهل ساله مجلس سنای آمریکا سرخورده شده است می‌کوشد با تشکیل اتحادیه اورآسیا و بازسازی روابط خود با چین و هند دو غول اقتصادی آینده سرنوشت خود را به گونه دیگری رقم بزند، اما بدون تغییرات درسیاست داخلی موفقیت در سیاست خارجی بعید به نظر می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *