درخواست «تشکیل گروه‌های دفاع از نظام در حوزه‌های عملیه»

درخواست «تشکیل گروه‌های دفاع از نظام در حوزه‌های عملیه»

 

 

روزنامه‌های خراسان، دنیای اقتصاد و اعتماد از قول محمد موسوی خویینی‌، از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز، خبر داده‌اند که این تشکل روحانی نزدیک به اصلاح‌طلبان در «انتخابات ریاست ‌جمهوری» شرکت خواهد کرد. همزمان علی‌محمد غریبانی از اعضای شورای هماهنگی اصلاحات به روزنامه اعتماد گفته است که «نباید به هر حرف و اظهار نظری اعتماد کرد».

روزنامه شرق خبر داده است که مرتضی مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه، خواهان تشکیل «گروه‌های مدافع نظام» در حوزه‌ها شده است.

روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان ضمن انتشار خبر «ابلاغ یک قانون و لغو یک مصوبه دولت» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارش داده‌اند که علی لاریجانی با انتشار دو نامه در «روزنامه رسمی»، ضمن ابلاغ «اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها» به دستگاه‌های اجرایی، «مصوبه دولت مبنی بر اختصاص ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را لغو کرد».

اظهارات متفاوت درباره احتمال شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری

روزنامه‌های خراسان، دنیای اقتصاد و اعتماد از قول محمد موسوی خویینی‌، از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز، خبر داده‌اند که این تشکل روحانی نزدیک به اصلاح‌طلبان در «انتخابات ریاست ‌جمهوری» شرکت خواهد کرد.

روزنامه خراسان نوشته است که محمد موسوی خوئینی‌عضو مرکزیت مجمع روحانیون ‌عصر روز پنج‌شنبه در حاشیه مراسم ختم برادرش در تهران طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس، وابسته به جناح حاکم، درباره برنامه ‌اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت که «اظهار‌ نظر در این باره زود است، اما ما قطعاً تصمیم داریم در انتخابات شرکت کنیم، البته ‌این حرف نظر شخصی بنده است و ‌هنوز درباره نحوه حضور اصلاح‌طلبان جلسه‌ای نداشته‌ایم».

به گزارش این روزنامه، دبیر مجمع روحانیون مبارز درباره زمان حضور قطعی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز گفته است که «ما رئیس داریم؛ این سوالات را باید از آقای خاتمی بپرسید».

محمد موسوی خوئینی در عین حال گفته است که «آقای خاتمی به من نیابت نداده که به جای وی صحبت کنم» و «هنوز درباره گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات بحثی نشده است» و در خصوص احتمال کاندیداتوری محمد خاتمی برای ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز «خبری ندارم».

روزنامه اعتماد نیز ضمن انتشار متن سخنان محمد موسوی خوئینی درباره حضور مجمع روحانیون در انتخابات آینده ریاست جمهوری نوشته است که «پیگیری‌های اعتماد» از دبیرکل مجمع روحانیون مبارز «نشان از عدم تکذیب» این اظهارات دارد.

علی‌محمد غریبانی از اعضای شورای هماهنگی اصلاحات نیز با تاکید بر این که «نباید به هر حرف و اظهار نظری اعتماد کرد» به روزنامه اعتماد گفته است که «گاهی اوقات اظهار نظر یک شخص به تمام طیف اصلاح‌طلبان تعمیم داده می‌شود و از آن به عنوان برنامه‌های اصلاحات نام می‌برند».

این عضو شورای هماهنگی اصلاحات در عین حال خبر داده است که «درباره فعالیت اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی کشور خبرهای خوبی هست که پس از برگزاری مراسم سالگرد آیت‌الله خمینی اعلام خواهد شد» و «بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد».

علی‌محمد غریبانی همچنین به روزنامه اعتماد گفته است که «‌تاکنون شخص خاصی برای شرکت در انتخابات سال ۹۲ از سوی اصلاح‌طلبان مشخص نشده و هنوز مشخص نیست اصلاح‌طلبان برای حضور در کنش‌های سیاسی کشور چه برنامه‌ای دارند»، اما «هر برنامه‌ای باشد مطمئنا به‌ طور رسمی از سوی شورای هماهنگی اصلاحات اعلام می‌شود و نباید به هر حرف و اظهار نظری اعتماد کرد».

روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که «بخشی از جامعه اصلاح‌طلبی معتقد است هنوز بستر برای فعالیت این قشر مهیا نیست» و «بخشی دیگر هم به جبر روزگار سکوت اختیار کرده است».

این روزنامه نوشته است که «تا انتخابات ریاست ‌جمهوری دوره یازدهم یک سال باقی مانده است، اما از همین الان بیشترین اخبار سایت‌های اصولگرا مربوط به این اتفاق یک سال دیگر است» و «افرادی مثل محسن رضایی و محمدباقر قالیباف هم که پشتکار مثال‌زدنی برای شرکت در انتخابات دارند از همین الان خود را برای سخنرانی‌های تبلیغاتی‌شان آماده می‌کنند».

روزنامه اعتماد همچنین نوشته است که رسانه‌های وابسته به جناح حاکم در روزهای اخیر «شرکت احتمالی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری» و «برنامه جریان انحرافی دولت در انتخابات آتی» را به عنوان «دو خط تبلیغاتی» درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری برجسته کرده‌اند، و خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران که پیشتر اصلاح‌طلبان را با عناوین اتهام‌آمیز نام می‌برد با «تغییر لحن» آشکار اخباری درباره اصلاح‌طلبان منتشر می‌کند که «اصلاح‌طلب بودن و عضویت آنها در احزاب اصلاح‌طلب به رسمیت شناخته شده است».

«تشکیل گروه‌های دفاع از نظام در حوزه‌های عملیه»

روزنامه شرق خبر داده است که مرتضی مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه خواهان تشکیل «گروه‌های مدافع نظام» در حوزه‌ها شده است.

این روزنامه نوشته است که مرتضی مقتدایی در جریان برگزاری «چهاردهمین اجلاسیه اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه» در قم تاکید کرده است که باید «گروه‌هایی برای دفاع از نظام در حوزه‌های علمیه تشکیل شود» تا «تلاش‌های علمی حوزه‌های علمیه» در زمینه دفاع از نظام «اجرایی شود».

به نوشته این روزنامه، «مدیر حوزه‌های علمیه» همچنین بر «مسئولیت اساتید حوزوی نسبت به نظام اسلامی» تاکید کرده و گفته است که «نظام ما نظامی اسلامی است و رهبری گفتند که حوزه مادر این نظام است، نظام مولود حوزه است و مادر نمی‌تواند فرزند خود را فراموش کند؛ لذا حوزه باید مرتب بر مسائل نظام اشراف داشته باشد» و اساتید حوزه‌های علمیه باید «در درس‌ها گاهی در مورد نظام، مسائل انقلاب و تاریخچه آن» صحبت کنند.

مرتضی مقتدایی همچنین بدون ذکر جزئیات تاکید کرده است که «توجه به مسائل اخلاقی طلاب توسط اساتید بسیار مهم» است و «در کنار تمامی دروس باید اساتید درس و روایت اخلاقی بخوانند و مطالب تربیتی را به طلاب تذکر دهند».

همزمان روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است که رضا استادی از روحانیان ارشد در قم و «دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور» تاکید کرده است که «اختلاف در حوزه به نفع هیچ کس نیست».

به نوشته این روزنامه، رضا استادی نیز که چون مرتضی مقتدایی در «چهارمین اجلاسیه استادان سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم» سخن می‌گفت ایجاد تشکل‌های سیاسی در حوزه‌ها را رد کرده و گفته است که «بعضی‌ها فکر می‌کنند که باید در مقابل دیگران تشکیلاتی ایجاد کنند؛ در حالی که اختلاف و دودستگی و سه‌دستگی در حوزه به نفع هیچ کس نیست».

روزنامه دنیای اقتصاد از قول «دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور» نوشته است که «حوزه علمیه مربوط به امام زمان است و در حوزه به هیچ وجه بی‌اخلاقی از هیچ کسی پذیرفته نیست».

«ابلاغ یک قانون و لغو یک مصوبه دولت» از سوی رئیس مجلس

روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان ضمن انتشار خبر «ابلاغ یک قانون و لغو یک مصوبه دولت» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش داده‌اند که علی لاریجانی «رویه لغو مصوبات دولت» و «ابلاغ مصوبات مجلس» در مقابل رئیس دولت را از سر گرفته است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، علی لاریجانی، رئیس موقت مجلس نهم، در اولین روزهای ریاستش بر مجلس جدید «رویه خود برای لغو مصوبات خلاف قانون دولت و همچنین ابلاغ قوانین ابلاغ نشده توسط رئیس‌ جمهور» را آغاز کرد.

این روزنامه نوشته است که طی دو نامه‌ای که روز پنج‌شنبه در روزنامه رسمی منتشر شد به ترتیب «اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد» و همزمان «مصوبه دولت مبنی بر اختصاص ۱۱۵۰ میلیارد تومان بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را لغو کرد».

قانون اصلاح ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، با وجود مخالفت دولت در جلسه روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۱ در مجلس تصویب شد و بر اساس آن «افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به قیمت این حامل‌ها بر اساس فوب خلیج فارس محدود شده است».

روزنامه دنیای اقتصاد یادآوری کرده است که اقدامات رئیس مجلس در لغو مصوبات هیئت دولت و ابلاغ قوانین مصوب مجلس به جای رئیس دولت، «پیش از این با انتقاد محمود احمدی‌نژاد مواجه شده بود».

روزنامه خراسان نیز گزارش داده است که «لاریجانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد مصوبه اختصاص بودجه سلامت به وزارت راه و شهرسازی را لغو کرده است».

به نوشته این روزنامه، لاریجانی در این نامه تاکید کرده است که «تصویب‌نامه ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ هیئت وزیران» درباره «تغییر دستگاه دریافت‌کننده اعتبار بودجه سال ۱۳۹۰ از وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازی» بر اساس بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی» مغایر با قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ است، چرا که قانون بودجه به اختصاص «۳ میلیارد دلار بابت بخش سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تاکید کرده و اقدام دولت در «تغییر دستگاه اجرایی: دریافت‌کننده این بودجه «از وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازی، مغایر قانون» است.

روزنامه خراسان نوشته است که در حالی که مجلس و برنامه پنج‌ساله به اختصاص ۳ میلیارد دلار بابت بخش سلامت به وزارت بهداشت تاکید کرده بودند، دولت در اسفندماه سال ۹۰ تصویب کرد که «مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات» اختصاص یافته به وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود.

«یک مسئول در وزارت بهداشت» به روزنامه خراسان گفته است که «نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به دنبال درخواست و پیگیری کمیسیون بهداشت برای برگشت بودجه سلامت به وزارت بهداشت بوده است».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *