اختصاصی رویترز: گندم عراق سلاح جدید ستیزه‌جویان “دولت اسلامی”
مترجم: همایون آریان‌فر
رویترز- پس از تصرف پنج میدان نفتی* و بزرگترین سد عراق، تروریست‌های داعش که در پی ایجاد یک امپراتوری اسلامی در خاورمیانه هستند اینک کنترل یکی دیگر از سلاح‌های قدرتمند اقتصادی را در دست گرفته‌اند: ذخایر گندم!
تروریست‌های دولت اسلامی مناطق بزرگی از جمله پنج استان از حاصلخیز‌ترین استان‌های عراق را تحت تصرف خود درآورده‌اند، که به گفته آژانس غذای سازمان ملل متحد نزدیک به ۴۰ درصد از گندم عراق در این مناطق کشت می‌شود.
یک مقام عراقی به رویترز گفته است: در حال حاضر آن‌ها در تلاشند تا دانه‌ها را در سیلوهای دولتی ذخیره، آرد و سپس آراد حاصله را را در بازارهای محلی توزیع کنند. دولت اسلامی تلاش می‌کند تا برای پوشش هزینه‌های مالی مبارزات خشونت آمیز و افراطی گرانه خود این گندم را از طریق قاچاق دوباره به دولت بفروشد.
مقامات بین المللی چشم انداز این روز‌ها را در ترسیمی نگران کننده با دوره صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق مقایسه می‌کنند، زمانی که تحریم‌های غرب، منجر به کمبودهای جدی در سال ۱۹۹۰ شد. فاضل ال ذوبی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) در عراق می‌گوید: «در حال حاضر بد‌ترین زمان برای ناامنی غذایی است که موجب کمبود و بد‌تر شدن اوضاع خواهد شد.»
در حالی که عراق در شرایط کنونی با هیچ گونه کمبود مواد غذایی روبرو نیست اما چشم انداز بلند مدت آن به شدت نامشخص است.
حسن نوسیف التمیمی، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی عراق، می‌گوید که شبه نظامیان دولت اسلامی هر تولید کننده‌ای را که در برابر خواسته‌شان مقاوت کند، تهدید می‌کنند. «آن‌ها در حال از بین بردن محصولات و تولیدات کشاورزی هستند و این مساله باعث ایجاد چالش برای کشاورزان شده است. آن‌ها با تحت فشار قرار دادن کشاورزان توانسته‌اند محصولاتشان را به چنگ آورند» او می‌افزاید کشاورزان گزارش داده‌اند که جنگجویان چاه‌ها و چشمه‌ها را تخریب کرده‌اند.
بسیاری از کشاورزان مانند صد‌ها هزار نفر از دیگر عراقی‌ها با پیش روی ستیزه جویان عرب و خارجیانی که به آنان پیوسته‌اند، گریخته‌اند. کشاورزانی که باقی مانده‌اند تاکنون درآمد ناشی از فروش آخرین محصول خود را دریافت نکرده‌اند. این مساله بدین معنی است که آن‌ها هیچ سرمایه‌ای برای خرید بذر، سوخت و کود مورد نیاز برای تولید محصول بعدی در اختیار ندارند.
در این زمینه آمار ناشی از پیش روی جهادگران در شمال عراق در ماه ژوئن، هم برای دولت بغداد و هم جامعه بسیار نگران کننده است و نیاز مبرم به منبعی قابل اعتماد جهت تامین مواد غذایی را نشان می‌دهد.
وزارت تجارت عراق می‌گوید که ۱. ۱ میلیون تن گندم تولیدی کشاورزان در فصل برداشت کنونی را خریداری و در سیلوهای پنج استان ذخیره کرده است. این میزان نشان دهنده نزدیک به ۲۰ درصد از مصرف سالانه گندم عراق است که وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) مجموع آن را در حدود ۶. ۵ میلیون تن برآورد کرده و تقریبا برابر نیمی از گندم وارداتی عراق است.
در میان هرج و مرج و ناآرامی‌های اخیر در شمال عراق، از آنجایی که کنترل بخش‌های از استان‌های شمالی در اختیار دولت است تاکنون روشن نشده که دقیقا چه مقدار گندم به دست شورشیان افتاده است.
با این حال، یک منبع در وزارت کشاورزی عراق که خواسته نامش فاش نشود، ابعداد این مساله را روشن کرده. به گفته وی نزدیک به ۳۰ درصد از کل مزارع زیر کشت عراق، از جمله گندم، در معرض خطر قرار دارند.
معاملات تجاری جهادی
در حال حاضر دولت اسلامی دارای معاملات تجاری گسترده‌ای است. از جمله می‌توان به فروش نفت خام و بنزین در عراق و سوریه نام برد، جایی که آن‌ها جهت برقرای خلافت اسلامی فرامرزی با نیروهای پرزیدنت بشار اسد مبارزه می‌کنند.
در حال حاضر دولت اسلامی موفق شده منابع بزرگی از انرژی و مواد غذایی را تحت اختیار خود درآورد و بدین ترتیب آن‌ها به جای استفاده ابزاری از محاصره این منابع، با فروش آن‌ها سرمایه خود را افزایش داده‌اند!
یک مقام ارشد دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفت است ستیزه جویان در هفته‌های اخیر ذخایر گندم در سیلوهای دولتی استان‌های نینوا و انبار (در مرز سوریه) را تصاحب کرده‌اند.
این مقدار شامل ۴۰ تا ۵۰ هزار تن در تلعفر و شهر دیگر استان نینوا، شنگال است که ده‌ها هزار نفر از ساکنان ایزدی این شهر پس از تازش ستیزه جویان مجبور شدند به کوه‌های شنگال پناه ببرند.
حسن ابراهیم، مدیر کل هیئت مدیره انجمن غله عراق، دراینباره می‌گوید: دولت اسلامی تلاش کرده گندم‌های دولتی به تاراج برده در استان نینوا را از طریق دلالان در دیگر استان‌ها دوباره به دولت بفروشد. به همین دلیل وی برنامه خرید گندم از کشاورزان را در پنجشنبه گذشته متوقف کرده است. لازم به ذکر است وزارت بازرگانی عراق مسئول تامین و خرید گندم این کشور از فروشندگان بین اللملی و تولید کنندگان داخلی است.
در حال حاضر قیمت نان در بغداد با توجه به واردات و تولیدات کشاورزی در مناطق تحت کنترل دولت با ثبات است. در بغداد و نه استان جنوبی عراق، در این فصل نزدیک به ۱. ۴ میلیون تن گندم توسط وزارت تجارت عراق از کشاورزان خریداری شده است.
با این حال هنوز روشن نیست که آیا نیازهای وارداتی دولت به میزان چشم گیری افزایش خواهد یافت یا خیر، با توجه به اینکه احتمالا تلاشی برای تأمین نیاز مناطقی که دیگر تحت کنترل دولت نیست، صورت نخواهد گرفت.
دست مزد پرداخت نشده کشاورزان
برداشت محصول گندم در عراق از ماه مه آغاز می‌شود، درست یک ماه پیش از تهاجم اسلام گرایان و متحدانشان که منجر به فروریختن مقاومت هزاران سرباز دولتی تحت آموزش ایالات متحده و در نتیحه تصرف شهرستانهای موصل و تکریت به دست ستیزه جویان شد.
برداشت محصول در جنوب کشور آغاز و به سمت شمال پیش می‌رود، بر این اساس در اوایل ماه ژوئن کشاورزان عراقی در مناطق روستایی اطراف موصل اقدام به تحویل گندم به سیلوهای دولتی کرده‌اند. این انتقال حدودا دو هفته پیش از تازش ستیزه جویان در شهرستانهای یاد شده، انجام گرفته است. به گفته ذوبی دولت دستمزد کشاورزان را معمولا با دو ماه دیرکرد پرداخت می‌کند.
بنابراین حدود ۴۰۰ هزار کشاورز که در مناطق تحت اشغال سنیزه جویان زندگی می‌کنند و محصول گندمشان را پیش از اشغال به سیلو‌ها ناتقال داده‌اند، امیدی به گرفتن دست مزدشان ندارند. به گفته او: «هیچ کشاورزی پولش را دریافت نکرده است». به این ترتیب کشاورزان قادر نخواهد بود در زمان کاشت که به زودی در فصل آینده آغاز می‌شود اقدام به کاشت بذر کنند. «این دست مزد تنها منبع درآمد آنان است.»
به گفته وی، FAO اقداماتی فوری ترتیب داده تا ۳ هزار تن بذر گندم را برای کاشت آتی به دست کشاورزان برساند. هر چند این تلاش‌ها با مشکلات عمده ناشی از وضعیت امنیتی منطقه مواجه است. تحویل بذر جهت تضمین ادامه فعالیت ارگان‌های وابسته به سازمان ملل متحد از جمله برنامه جهانی غذا که در حال حاضر برنامه تغذیه صدا‌ها هزار عراقی را برعهده دارند، امری حیاتی است.
جان شینتکر، اقتصاددان سابق دپارتمان کشاورزی آمریکا که به مدت سه سال تا پیش از خروج کارکنان آمریکایی در سال ۲۰۱۲ به وزارت بازرگانی عراق مشاوره داده، دراینباره می‌گوید: شماری از عوامل و تهدیدات می‌توانند توانایی کشاورزان در شمال عراق را برای کشت گندم در سال آینده به شدت تحت تاثیر قرار دهند.
از جمله این تهدیدات می‌توان به این موارد اشاره کرد: تهدید منابع آب مورد نیاز کشاورزان جهت آبیاری، از جمله تصرف سد موصل توسط ستیزه جویان، ناتوانی دولت در انتقال کود و سوخت مورد نیاز کشاورزان در مناطق تحت اشغال حکومت اسلامی، و این واقعیت که بسیاری از تولیدکنندگان خانه‌های خود را ترک و مجبور به فرار شده‌اند.
او پیش‌بینی می‌کند در سال زراعی آینده (۲۰۱۴/۲۰۱۵) «مناطق اندکی زیر کشت رفته و محصولی اندک برداشت شود.»
در همین حال، «سیستم و شبکه‌های توزیع عمومی» از جمله ابزار و امکانات دولتی برای توزیع آرد یارانه‌ای و سایر محصولات مانند روغن نباتی، شکر و برنج در مناطق تحت تصرف ستیزه‌جویان، از میان رفته است.
اگر چه سیستم موجود فاسد و ناکارآمد است اما زندگی بسیاری از عراقی‌ها فقیر به آن بستگی دارد. شینتکر اعتقاد دارد از کارافتادگی آن سبب بوجود آمدن «مشکلات بزرگی» برای جمعیت روستایی شمال عراق خواهد شد و در نهایت بیشتر مردم را تحت فشار قرار داده و آن‌ها را مجبور به مهاجرت و پناهندگی خواهد کرد.
*براساس آخرین گزارشات تروریست‌ها دو میدان نفتی دیگر را تحت کنترل خود درآوردند
