اعلام ناقص نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور
یک آمار انتشاریافته از آرا انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور نشانگر کاهش ۵۰ درصدی مشارکت در قیاس با سال ۱۳۸۸است. نیمی از ۱۱۶ هزار رای اخذ شده متعلق به حسن روحانی است. همزمان رقم آرای باطله هم ظاهرا بالاست.
نزدیک به بیست روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم گزارش کوتاهی از نتایج شمارش آرای این انتخابات در حوزههای خارج از کشور را یک سایت نزدیک به محافل امنیتی ایران منتشر کرده است.
در حالی که منابع اطلاعرسانی وزارت کشور در باره نتایج آرای یادشده خاموشند، سایت مشرق بدون ذکر منبع تعداد آرای دادهشده در خارج از کشور را بیش از ۱۱۶ هزار نفر اعلام کرده است.
از این تعداد رای نزدیک به نیمی، یعنی ۵۶ هزار رای به حسن روحانی تعلق گرفته است. محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی به ترتیب و به تقریب ۱۳ هزار، ۱۲هزار و ۶ هزار رای را به خود اختصاص دادهاند. ۲۵ هزار رأیی که در آمار مشرق به آنها اشاره نشده میتوانند جز آرای باطله بوده باشند که رقمی قابل اعتنا و تقریبا معادل مجموع رای قالیباف و جلیلی است.
برخی شباهتها با نتایج سال ۱۳۸۸
اگر گزارش مشرق در باره رقم رای نامزدها در خارج از کشور درست باشد، عملا این آرا تفاوت معناداری با آرای داخل کشور ندارند، به جز آن که در خارج ولایتی قبل از جلیلی قرار گرفته است.
آرای انتخابات ریاست جمهوری در حوزههای خارج از کشور در حالی به صورت ناقص منتشر شده است که سال ۱۳۸۸ سه روز پس از انتخابات دور دهم، نتایج آن در خارج از کشور به تفکیک حوزهها انتشار یافت.
شمار رای دهندگان در خارج از کشور در سال ۱۳۸۸ یک رکورد تاریخی در سالهای پس از انقلاب بود. در آن سال بنا به آمار ارائهشده از سوی وزارت کشور دو برابر رقم امسال، یعنی نزدیک به ۲۳۵ هزار نفر از ایرانیان صاحب حق رای در خارج از کشور در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.
در بیش از ۱۵۰ حوزهای که رأیگیری به عمل آمد، در کمتر از ده حوزه اکثریت آرا از آن محمود احمدینژاد شد. در بقیهی حوزهها میرحسین موسوی کسبکنندهی اکثریت بود. در این حوزهها فاصلهی موسوی به عنوان فرد پیروز با نفر بعد یعنی محمود احمدینژاد بسیار چشمگیر بود.
نزدیک به ۱۱۲ هزار رای به میرحسین موسوی تعلق گرفت و سهم محمود احمدینژاد ۷۸ هزار رای شد.
افزایش مشکلات روحی در ایران بر اثر افزایش بحران مالی
معاون وزیر بهداشت با اعتراف به افزایش بیماریهای روانی در سالهای گذشته میزان شیوع آنها را ۲۳ درصد اعلام کرد. برخی از مسئولان و کارشناسان این میزان را بسیار بیشتر اعلام میکنند.
در سالهای اخیر در مورد شمار دقیق ایرانیانی که از اختلالهای روانی رنج میبرند آمار بسیار مختلفی اعلام شده، اما مسئولان نیز اعتراف میکنند که تعداد شهروندان با مشکلات روانی به شدت رو به افزایش است.
فاطمه رخشانی، معاون وزیر بهداشت میگوید: «شیوع بیماریهای روانی طی سالهای گذشته افزایش پیدا کرده و از ۱۹ درصد به حدود ۲۳ درصد رسیده است.» او ۱۲ تیر ماه در گفتوگو با خبرگزاری فارس از میزان رشد سالانه بیماریهای روانی اظهار بیاطلاعی کرد.
۳۵ تا ۴۰ درصد ایرانیان دچار اختلال روانی
علی اکبر سیاری، معاون پیشین بهداشتی وزارت بهداشت ۱۹ خرداد ۹۲ گفت، بیماریهای روانی در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۱ درصد بوده که این روند در سال ۱۳۸۷ به ۳۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ستاری که نمایندگی محمد رضا عارف، یکی از هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشت، نسبت به افزایش شدید بیماریهای روانی در ایران هشدار داده و گفته این میزان در حال حاضر به ۴۰ درصد رسیده است.
احمد نوربالا، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال گذشته با استناد به بررسیهای انجام شده طی سالهای ۷۸ و ۸۷ به خبرگزاری ایسنا گفت، میزان شیوع اختلالهای روانی در میان ایرانیان درفاصله ۹ سال ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و به اندکی بیش از ۳۴ درصد رسیده است.
پیشتر از نوربالا، عباسعلی ناصحی، مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرده بود که بررسیهایی که این وزارتخانه پس از ده سال و طی سالهای ۸۹ و ۹۰ درسراسرکشور انجام داد نشان میدهد که "به طور متوسط شیوع بیماریهای روانی درجامعه ما ۲۳/۶ درصد است."
در این آمار عنوان "بیمار روانی" شامل افرادی میشود که در سال دستکم یکبار دچار یکی از اختلالهای روانی مانند افسردگی شده باشند.
«سلامت روان در ساختار وزارت بهداشت جایی ندارد»
گرچه میزان اختلالهای روانی حتی در پایینترین آمار اعلام شده نیز نگرانکننده است، ظاهرا وزارت بهداشت و دیگر دستگاهها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند تلاش مهمی برای بهبود اوضاع نکردهاند.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری فارس به این کاستیهای اعتراف میکند: «.. اصلاً سلامت روان در ساختار تشکیلاتی وزارت بهداشت جایگاه مناسبی ندارد و جایگاه آن بسیار ضعیفتر از ساختار تشکیلاتی امور دیگر است.»
فاطمه رخشانی در بخش دیگری از سخنانش میپرسد: «چه مفهومی دارد که ساختار وزارت بهداشت سلامت روان را در اولویت قرار نداده است، در حالی که در آخرین مطالعات بار بیماریها، بار اول بیماریهای زنان مربوط به افسردگی و بیماریهای روانی است.» در آماری که ناصحی ارائه کرده میزان اختلالهای روانی میان زنان حدود ۶ درصد بیشتر از مردان است.
هزار تخت برای میلیونها بیمار
امانالله قراییمقدم، جامعهشناس، هفتم خرداد به روزنامه بهار گفت: «وقتی زن باید فشار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روحی و روانی شوهر و فرزندان را تحمل کند، مشخص است که بیشتر در معرض افسردگی قرار میگیرد.»
مرضیه وحید دستجردی، وزیر برکنار شدهی بهداشت دولت دهم، سال پیش گفته بود: «تنها ۲۵درصد از علل بیماریهای روانی، ژنتیکی است و بیش از نیمی از این بیماریها در ایران از عوامل اجتماعی همچون فقر، تبعیض و سکونت جغرافیایی ناشی میشوند.»
در کنار بیبرنامگی وزارت بهداشت که معاون وزیر به آن اعتراف کرده، امکانات درمانی در این حوزه نیز بسیار محدود است. در سراسر ایران تنها هزار تخت روانپزشکی وجود دارد که بیش از ۴۰۰ تای آن در تهران است.
مصطفی معین، رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت اسفند ماه ۹۱ در یک نشست خبری گفت: «سازمانهای بیمه یا بیمار روانی را بیمه نمیکنند یا برای مدت بستری آن سقف تعیین میکنند. این در حالی است که قیمت داروهای این بیماران، مانند بیماری روانپریشی، نیز دو تا سه برابر گرانتر شده است.»
معین کاهش امنیت اقتصادی شهروندان را از عوامل افزایش اختلالهای روانی میداند و میگوید: «ناامیدی نسبت به بسیاری از مسائل در سالهای گذشته نیز، در تشدید بیماریهای روانی افراد، تاثیر گذاشته است.»
سقوط زود هنگام آقای رییس جمهور
رویدادهای داخلی و خارجی مصر در چند هفته اخیر به روشنی نشانگر دشواری های پیش روی محمد مرسی، رئیس جمهور اسلام گرای آن کشور، است. به رغم گذشت حدود یک سال از ریاست جمهوری مرسی و خواست وی برای آنکه نشان دهد دوره جدیدی از حیات سیاسی مصر آغاز شده است، تاکنون تلاش هایش بی نتیجه بوده و تقریبا هیچ یک از وعده های او عملی نشده است؛ نه وضعیت امنیت اجتماعی بهبود یافته، نه راه مناسب و امیدبخشی برای کاهش مشکلات اقتصادی در پیش گرفته شده، و نه توان اثرگذاری این کشور در منطقه افزایش یافته است، شاید از همه مهم تر آنکه ثبات سیاسی نیز هر روز از دسترس دورتر می شود. در حالی که اعتراض مخالفان به رفتارها و گفته های مرسی امری روزمره شده و هر موضوعی به یک اختلاف جدید میان اخوان و سایر احزاب و گروه های سیاسی تبدیل می شود، هر زمان می توان انتظار شنیدن خبری ناخوشایند از درگیری یا آدم ربایی و اخاذی در سینا و مناطق روستائی را داشت.
از سوی دیگر، تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی و همچنین وقوع تنش در روابط با برخی از کشورها مانند امارات و اتیوپی، امید به توانایی اسلام گرایان برای تحقق وعده هایشان را کمرنگ کرده است. در واقع، این امید وجود داشت که حاکم شدن گروهی جدید و تازه نفس که از پیشینه سیاسی مسالمت جویانه ای برخوردار است و خود را متعهد به ارزش های دینی و قواعد دموکراتیک می داند، بتواند دست کم برخی از مشکلات مصر را کاهش دهد. اتفاقا حمایت ارتش از گذار دموکراتیک بر این اطمینان عمومی و احتمال موفقیت مرسی و همکاران وی می افزود. به رغم چنین امید و آرزویی، آنچه در عمل پیوسته است همخوان با انتظارات و توقعات عمومی نیست، به خصوص آنکه توانایی دولت در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی بیش از گذشته در معرض سوال قرار گرفته است.
تردیدی نیست که بخشی از مسائل و مشکلات فعلی مصر، به ویژه در حوزه اقتصاد، ریشه در گذشته (دوره پیش از انقلاب 25 ژانویه) دارد و به سرعت قابل حل نیست، کما اینکه در مواردی نحوه عمل مخالفان بر تداوم بی ثباتی موجود اثر گذاشته است. توضیح آنکه اقتصاد مصر مدتهاست که دچار ناکارآمدی و عدم شفافیت در کسب و بازتوزیع درآمد است و به یک مثال عینی در زمینه رشد اقتصاد سیاه (زیرزمینی) تبدیل شده است. از سوی دیگر، مخالفان مرسی با استناد به عدم صداقت دولت راه را برای هرگونه مذاکره و مصالحه ای بسته اند. همچنین نباید این نکته را از نظر دور داشت که عموم بازیگران منطقه ای خواستار احیای جایگاه و منزلت بین المللی مصر نیستند و می کوشند با استفاده از ضعف دولت برآمده از انقلاب، آن را در عمل به یک بازیگر تابع تبدیل کنند.
رییس جمهور و چالش های اقتصادی در کشور
«حسن روحانی» که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و با حمایت مردم به عنوان رییس جمهور برگزیده شد، نیمه تابستان امسال در شرایطی بر مسند ریاست جمهوری می نشیند که کشور در شرایط ویژه ای قرار داد. بحران هسته ای، پرونده حقوق بشر، انزوای ایران در عرصه بین الملل، تحریم های شدید اقتصادی و نارضایتی عمومی داخلی بر اثر مدیریت نادرست دولت های نهم و دهم و انسداد سیاسی از جمله مسائلی هستند که رییس جمهوری منتخب باید تلاش کند آنها را سامان بخشد. از سوی دیگر مردم با امید به تغییر وضع موجود و بیان مطالبات مختلفی از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت و به پای صندوق های رای رفتند.
بدون شک یکی از یکی از مهمترین آنها سامان بخشیدن به اقتصاد فرو پاشیده بر جای مانده از هشت سال «زمامداری» محمود احمدی نژاد است.
مهمترین مسائل اقتصاد ایران
وضعیت اقتصاد کشور در سالهای گذشته منجر شده که نرخ بیکاری به شدت رشد کند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جستوجوگران شغل است که این مسئله میتواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیبپذیر کند. میتوان پیشبینی کرد که در سال آینده، ضمن آنکه شاهد تعدیل نیروی کار از طرف واحدهای صنعتی خواهیم بود، امکان کاهش سرمایهگذاری و کاهش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای صنعتی کشور وجود دارد.
بنابراین ایجاد فرصتهای شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت آینده خواهد بود.
یکی دیگر از چالشهایی که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بیسابقهی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بودهایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمنماه 1391 رسید.
عدم اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی در طی سالهای گذشته و تحریمهای اقتصادی از سوی امریکا و اتحادیه اروپا باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است.
ارز یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر میگذارد و عدم کنترل آن میتواند به بحرانهای بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.
متاسفانه سابقه نشان داده است که برخی از شرکتهای صادراتی و شرکتهای پتروشیمی خصوصی از طریق چندنرخی بودن ارز در بازار توانسته اند سودهای میلیاردی را به جیب زده و حتی ارز حاصل از صادرات خود را به اتاق مبادلات ارزی نیاورند.
وضع تحریمهای اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبهرو کرده است و تا زمانی که تحریمها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد.
بنابراین دولت آینده باید این خواسته مردم را که بودجه کشور از درآمدهای نفتی جدا شود جامه عمل بپوشاند به طوریکه حداقل سالانه 5 تا 7.5 درصد از این درآمد باید از بودجه جدا شود تا درصورت تحریم های احتمالی آتی شرایط اقتصادی کشور متزلزل نشود.
وعده های اقتصادی رییس جمهور منتخب
برنامهها و دیدگاههای «حسن روحانی» هرچند به طور کامل تشریح نشدند مجموعه ای از دغدغه های اقتصادی عموم جامعه را در برمی گیرد.
اصولگرایان در پی دلیل شکست انتخاباتی
روحالله حسینیان نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است اگر اصولگرایان در انتخابات ائتلاف میکردند، سبد رای روحانی بسیار بیشتر میشد. بسیاری دیگر از اصولگرایان سیاستهای احمدینژاد را عامل شکست انتخاباتی خود میدانند.
روحالله حسینیان نماینده مجلس شورای اسلامی و قائم مقام سابق دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات گفته است در انتخابات ریاستجمهوری، اصولگرایان از اصلاحطلبان شکست سختی نخوردند چرا که آنها ۴۹ درصد آرای کشور را کسب کردند.
روحالله حسینیان همچنین به اجماع نرسیدن کاندیداهای اصولگرا در انتخابات ریاستجمهوری را از "الطافالهی" دانسته و افزوده است: «تنوع آرای اصولگرایان موجب شکننده شدن رای روحانی شد، از اینرو اگر اصولگرایان برای اجماع یا ائتلاف به توافق میرسیدند، سبد رای روحانی بسیار بیشتر میشد».
حبیبالله عسگراولادی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی اما دلیل شکست اصولگرایان را "عدم اجماع آنها و حضور با چند چهره در انتخابات" دانسته است.
حبیبالله عسگراولادی میگوید: «در مورد آقای ولایتی میگویم که وی براساس اخباری معتقد بود که در بعضی از استانها رای اول را دارد که البته این اخبار، اخبار درستی نبود. من میخواستم ولایتی را ببینم و به او بگویم که او رای بالایی ندارد و رای قالیباف از او بالاتر است اما نتوانستم وی را ببینم».
«عملکرد احمدینژاد عامل شکست اصولگرایان»
در همین زمینه حمیدرضا ترقی "عضو شورای مرکزی موتلفه"، عملكرد دولت محمود احمدینژاد را عامل شکست اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری عنوان کرده است.