حجت کلاشی:روند گذار به دولت ملی و تشریح نظریه «بازگشت به مشروطه»

 

سخنرانی حجت کلاشی از حزب پان ایرانیست در برنامۀ تلویزیونی انجمن مهستان (جنبش سکولار دموکراسی ایران) که اردی¬بهشت ۱۳۹۸ از تلویزیون ماهواره ای کانال یک و تلویزیون میهن پخش شد.

ما قبل از مشروطه دارای دولت استبدادی بودیم و تا حدودی این دولت‌های استبدادی، حتی دولت‌های پیش از قاجار، توانسته بودند به نیازهای ملت ایران پاسخ دهند و وظیفۀ اصلی آنها نیز صیانت از ایران بود. دست‌کم به لحاظ بقا و موجودیت کشور توانسته بودند ایران را حفظ کنند. اما بعد از مواجهۀ ما با دولت‌ها و قدرت‌های نوظهور در جهان و قرار گرفتن ایران در درون نظام بین‌المللی جدید که حاصل ترقی و پیشرفت در اروپا بود، مسألۀ بقا در ایران، مسألۀ بسیار پیچیده‌ای شد و اساساً وقتی ایران با قدرت‌های اروپایی رو‌به‌رو شد، متوجه شد که دیگر نمی‌توان با شیوه‌های کهن به این تهدید‌ها پاسخ دهد، به همین خاطر اندک اندک موج بیداری و اندیشیدن به اینکه چگونه می‌شود این مسألۀ حیاتی را پاسخ داد، درگرفت.
بعد از شکست از روس‌ها و اینکه بخشی از ایران بزرگ به دست روس اسیر و اشغال شد و یا بخشی از ایران به دست انگلیسی‌ها افتاد، متوجه شدیم که ما یک بحران ایرانشهری داریم، بحرانی که کیان ایران بزرگ را تهدید می‌کند و باید برای آن پاسخ جدید پیدا کرد. کم‌کم وقتی متوجه شدیم که نمی‌توانیم فقط بر اساس تکیه بر صرف استبداد یا نقش پادشاه مستبد نیازهای تاریخی خودمان را پاسخ دهیم، طرح‌هایی درافتاد که ما بتوانیم با تکیه بر یک نیروی نوظهور سیاسی به نام ملت از عهدۀ نیازهایمان برآییم. این نیروی نوظهور جدید به نام ملت تئوریزه شد و به سمت دولت قانونی حرکت کردیم، یعنی به سمت مشروطه.
در مشروطه ما توانستیم برای نخستین بار به یک دولت قانونی دست پیدا کنیم. در مشروطه اساس سلطنت متعلق به ملت شد (که در اصل سی و پنج متمم قانون اساسی مشروطه آمده است) یعنی ملت واجد سلطنت و حق سلطنت شد و این حق سلطنت خود را به یک شخص یا خانواده‌ای واگذار می‌کرد.
بنابراین ما وارد دوران جدیدی شدیم که در آن، مسألۀ ما به صورت ملی حل شد، یعنی قرار شد که ملت بتواند برای مسائلی که با آن رو‌به‌رو بودیم پاسخ پیدا کند. مسأئل این شد که همۀ شهروندان ایرانی و فرزندان میهن در قبال ایران دارای مسوولیت هستند و می‌توانند در مورد ایران بیندیشند، در مورد اینکه چه باید کرد.
با توجه به آنکه از آن پس یعنی با مشروطه، ملت ایران مسئولیت دفاع از ایران و حرکت به سمت ترقی و یا تأمین سعادت را بر عهده گرفت، مسألۀ مجلس بر اساس این سلطنت ملت تبیین می‌شد. یعنی ملت دارای شأن مقننه بود، و نیز دارای شأن اجرائیه و شأن قضائیه بود، یعنی عدالت را می‌بایست مستقر می‌کرد. همۀ این موارد از شئون ملت قلمداد می‌شد.
در ادامۀ مشروطه به خاطر نبودِ نهادهای مترقی و مدرن و دموکراتیک دچار بحران آزادی شدیم. ما نتوانستیم در عرصۀ سیاسی، دموکراسی را به صحنه بیاوریم بلکه دچار آنارشیسم شدیم. این مسأله مشخص است که با ورود توده‌ها به عرصۀ سیاست، اگر نهادها وجود نداشته باشد، اگر سنت دموکراتیک وجود نداشته باشد، آزادی به شدت و به سرعت به سمت آنارشیسم حرکت می‌کند و ما بعد از مشروطه شاهد این مسأله بوده‌ایم. یکی از مسائل اصلی که در مشروطه روی داد، این بود که ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران به هیچ وجهی با آرمان‌های مشروطه و دموکراسی سازگار نبود. یعنی ما در حوزۀ فلسفۀ سیاسی و شکل سیاسی ترقی کرده بودیم و یک چهره و یک صورت جدیدی را توانسته بودیم به خودمان بگیریم اما ساخت اجتماعی و اقتصادی ما تبعیت از این شکل جدید سیاسی نمی‌کرد. شکاف عمیقی بین ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی و اقتصادی ما به وجود آمده بود.
این مسأله را برخی از دانشمندان و پژوهشگران به درستی اشاره کرده‌اند که مشروطه به معنای دموکراسی نیست بلکه مشروطه به معنای تأسیس دولت قانون است و نقطۀ اول در انکشاف دموکراسی می‌باشد. یعنی با شکل‌گیری دولت مشروطه ما مستقیماً وارد حوزۀ دموکراسی نشده‌ایم بلکه تا زمانی که وارد مشروطه نشویم –یعنی حکومت قانون درست نکنیم- نمی‌توانیم در مسیر دموکراسی حرکت کنیم. مشروطه عین دموکراسی نیست و ورود به مشروطه به معنای ورود به عصر دموکراسی نیست بلکه نقطۀ آغازی است در انکشاف دموکراسی.نکتۀ مهم در آن دوره آن است که ما توانستیم ساخت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر دهیم و مناسبات ارباب-رعیتی را بر هم بزنیم و جامعۀ آزاد درست کنیم. اما در سال ۵۷ ما وارد یک نوع نظام ولایت فقیهی شدیم که هم خلاف سلطنت ملت و مشروطه بوده و هم خلاف شیعۀ سنتی. این نظام معتقد است که ملت حق تصمیم‌گیری ندارد و نمی‌تواند تصمیم بگیرد و اساساً ادارۀ کشور از طریق حقوق شهروندی اتفاق نمی‌افتد، یعنی سیاست داخل مناسبات شهروندی درست نمی‌شود بلکه سیاست احکام و قوانینی دارد که این احکام و قوانین را باید از درون فقه پیدا کرد و از درون فقه هم فقط ولی فقیه می‌تواند آن آحکام و قوانین را پیدا کند. نظام ولایت فقیه دارای افکاری است که از یک‌سو ریشه در چپ دارد و از سوی دیگر با اخوان‌المسلمین و امت‌گرایی گره خورده است، یعنی هم علیه مشروطه است و هم علیه شیعۀ سنتی.
قانون اساسی مشروطه بر یک اساسی استوار است که درون آن اساس (که عبارتست از شهریاری ملت و از آنِ ملت بودنِ قدرت)، ملت و شهروندان هستند که سیاست را باید درست کنند و تعریف بکنند و خیر مملکت و شرّ تهدیدکنندۀ حال و آیندۀ ملت و کشور را تشخیص بدهند. چیزهای دیگری که درون قانون اساسی به عنوان اصول می‌آید، اینها حاصل مناسبات اجتماعی و حوزۀ سیاست عملی هستند، یعنی رقابت‌ها و مناسباتی که نیروهای سیاسی پیدا می‌کنند. برای نمونه، در برهه‌ای که روحانیت دارای قدرت بوده، توانسته یک حقی را بگیرد و آن حق را در آنجا تثبیت کند (که نمونه‌اش را در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به نام اصل نوری شاهد هستیم). اما از آنجایی که قانون اساسی مشروطه اساسی دارد و آن اساس اجازه می‌دهد که این قانون پویا باشد، نمی‌شود اصل‌ها را به عنوان اصول ابدی در نظر گرفت بلکه همۀ آنها قابل اصلاح و تصحیح و متمم هستند.
قانون اساسی مشروطه بر پایۀ همین اساس خود (یعنی شهریاری ملت و دادن قدرت و اختیار به مردم برای تعیین سرنوشت خود و کشور خود و تشخیص منافع و مصالح عمومی)، در بنیان، سکولار بود. و برای فهم ماهیت سکولار قانون اساسی مشروطه لازم است که به دو موضوع مهم پرداخته شود: یکی؛ شیعۀ سنتی، و دیگری؛ مسألۀ آزادی‌خواهی مشروطه.
قانون اساسی مشروطه از یک‌سو تکیه داشت بر شیعۀ سنتی. بحث شیعۀ سنتی این بود که در غیبت امام زمان، امکان تشکیل و تأسیس حکومت شرعی و دینی وجود ندارد، چون اگر بشود در غیبت امام، حکومت شرعی و دینی تشکیل داد، دیگر برای چه منظور امام ظهور کند. در درون شیعه، هم جهاد و جنگ و هم حکومت از شئون امام معصوم است. زمانی که معصوم حضور نداشته باشد، نمی‌توان حکومت شرعی درست کرد بلکه باید اجازه داد که سلطان و یا پادشاه این کار را انجام دهد. دقیقاً با تکیه بر این مسأله بود که آخوند خراسانی و نائینی آمدند بحث کردند که وقتی امام غایب است، نمی‌توان حکومت عدل درست کرد و همۀ حکومت‌ها در غیبت امام حکومتِ جور است، اما مسأله این است که کدام یک از حکومت‌ها بیشتر جور است و یا کمتر. اینها گفتند که در غیبت امام، حکومتی که عرفی است (یعنی حکومتی که در آن مردم دربارۀ خودشان تصمیم می‌گیرند) کمتر جور وجود دارد و کمتر ستم دارد. پس، در درون شیعه مسأله این بود که مردم در مورد سرنوشت خودشان و ادارۀ کشور فکر و عمل کنند. یعنی مسأله در حوزۀ عرف رخ می‌داد که می‌بایستی از محل عقل برای ادارۀ کشور راهکار پیدا شود، و این هم جهت با منطق اساسی مشروطه بود. به طور کلی، شیعه، در زمان غیبت امام، معتقد و تابعِ حکومت سکولار است، به خاطر اینکه نمی‌تواند در حکومت دخالت کند.
از سوی دیگر، چون انقلاب مشروطه انقلاب برای آزادی بود، قانون در انقلاب مشروطه و در منطق مشروطۀ ما محدودیت است، نه آزادی. یعنی مسأله این است که مردم هر کاری را که دل‌شان بخواهد می‌توانند انجام دهند، مگر اینکه قانون منع کند. چون اصل بر آزادی است، بحث اساسی در منطق مشروطۀ ما این است که قانون چه چیزهایی را محدود می‌کند.به طور کلی، با توجه با مباحث بالا، بحث ما این است که قانون اساسی مشروطه در اساس سکولار بود و آن ایرادهایی که ما امروز با نگاه‌مان به آن می‌توانیم پیدا کنیم، همه قابل اصلاح بود و متمم به آن می‌خورد و می‌تواند بخورد. اما آن چیزی که در سال ۵۷ به نام حکومت اسلامی تأسیس شد، بی‌اعتنا به این اساس و مباحث و بی‌اعتنا به قابلیت اصلاحیِ قانون اساسی مشروطه بوده، و حکومتی بود از یک‌سو در غصب حق امام به لحاظ کلام و منطق شیعی، و از سوی دیگر، الهام گرفته شده از اخوان‌المسلمین و اتحاد اسلام. این در حالی است که ما در دورۀ مشروطه، حکومت عرفی داشتیم و توانسته بودیم گام‌های اساسی به سمت دموکراسی برداریم. انقلاب ۵۷ گسستی است در این مسیر رو به جلو، و ورودی است به یک کژراهه. یعنی حکومتی است که مسألۀ ملت را نفی می‌کند و بر روی امت تأکید می‌کند. سیستمی است که به لحاظ مفهومی غلط طراحی شده و روی خلأ ایستاده، به این دلیل که تاریخ ایران را نفی می‌کند و منطق دیوانسالاری ایرانی را نمی‌فهمد. به جای آن، ایدئولوژی خودش را از اخوان‌المسلمین و تفکرات سید قطب گرفته و راهنمای سیاست خارجی خود را وحدت جهان اسلام یعنی تشکیل امت اسلامی قرار داده است. در نتیجۀ این بنیان‌ها و جهت‌یابی‌های غلط و ناهمخوان با ماهیت و تاریخ ایران، منابع و امکانات کشور را هدر داده و در حوزۀ سیاست بین‌المللی‌اش در بن‌بست قرار دارد. حتی در دیدگاه شیعه نیز تشکیل امت اسلامی در غیبت امام امکان‌پذیر نیست، زیرا امت اسلامی امام می‌خواهد و اتحاد مسلمین و تشکیل امت اسلامی از شأن امام معصوم است اما جمهوری اسلامی چون تحت تآثیر اخوان‌المسلمین و سید قطب بود، معتقد است که می‌شود امت درست کرد، آن هم بر مبنای اتحادی بر محور فلسطین و رفع اسرائیل. که البته این اتفاقات معاصر، دوباره به ما نشان داد که اتحاد جهان اسلام به معنای رفعِ ایران است، چون جهان اسلام زمانی متحد می‌شود که ایرانی وجود نداشته باشد، چرا که تنها مانع این اتحاد جهان اسلام، ایران و رافضی‌های آن می‌باشد. جمهوری اسلامی حتی متوجۀ این نکتۀ مهم نیست که وقتی همۀ مسلمان‌ها با هم متحد شوند، دعوای اصلی و اولیۀ آنها با رافضی‌ها، شیعیان و باطنی‌ها است که ما هستیم. آنها در این حد هم به تاریخ ایران نگاه نمی‌کنند. از همین رو، در نظام بین‌الملل دچار تنش هستند و در داخل نیز چون با مقولاتی که بر اساس آن بشود دولت کارآمد درست کرد فکر نمی‌کنند، اساساً فاقد دولت به معنای کارآمد آن هستند و با این شرایط، ایران مأموریت پیدا کرده که پروژه‌ای را انجام دهد که نه هزینه‌های این پروژه را می‌تواند تأمین کند (هزینۀ پروژۀ نابودی اسرائیل بر دوش ملت ایران گذاشته شده) و در داخل نیز چون هیچ نوع اقتصادی به معنای اقتصاد مدرن و ملی وجود ندارد که مولد باشد و تولید کند و ثروت ملی ایجاد بکند، اساساً یک نظام اقتصادی دلالی درست کرده و این نظام اقتصادی دلالی هم ساختارهای اجتماعی ما را به هم ریخته و هم ساختارهای اخلاقی و فرهنگی ما را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
اما بحث اساسی این است که چگونه می‌توان از این مشکلی که برای ما عارض شده است، عبور کرد. از دیدگاه ما، گذار از نظام جمهوری اسلامی تنها در یک شکل امکان‌پذیر است و آن بازگشت به مشروطه است یعنی ما برای خروج از کژراهه باید به جایی برویم که در حقیقت معنای درست اصلاحات همین است. چیزی که اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند دریابند و آن را تعریف کنند و به همین خاطر به بیراهه رفتند و اساساً انرژی جامعه را هدر داده‌اند و نتوانستند اصلاحات به معنای درست کلمه را انجام دهند و اصلاحات را تبدیل کرده‌اند به اسم رمز منافع جناحی و جریانیِ خودشان و اشغال کرسی‌های قدرت. اصلاح‌طلبان به این امر واقف نیستند که به طور طبیعی اگر جامعه‌ا‌‌ی قوی شود و سرمایه‌داری و تولید و صنعت مستقل از دولت تأسیس شود و بازار آزاد حکم‌فرما باشد، منجر به قدرت‌مندی جامعۀ مدنی و عقب‌نشینی دولت به حدود قانونی خواهد بود که آن حدود قانونی مشروطه بود. اما الان وقتی قرار است دولت عقب‌نشینی کند باید به قانون اساسی و حدودی برگردد که بنا بر ماهیت خود و ایدئولوژی حکومت، دقیقا استبداد است.بر پایۀ همین خطاها است که باید اندیشیده شود که در کجا و در کدام نقطه اشتباه شده و به کژراهه کشانده شدیم، که بایستی با بازگشت به آن، اصلاحات رخ دهد. اساساً هر نوع خروج از کژراهه و اصلاحات، در بازگشت به مشروطه امکان‌پذیر است که دارای نظام حقوقی بر مبنای نظریه‌ای است که در آنجا هم ملت (و نه امت) معنا پیدا می‌کند و هم دولت معنا پیدا می‌کند و هم دارای یک نظام حقوقی روشنی است که می‌شود در چارچوب آن، هر نوع اصلاحات لازم حقوقی و اداری را انجام داد. پس، همۀ نواقص موجود در نظام مشروطه و در قانون اساسی مشروطه، و یا ایرادهای دیگری که می‌شود به تاریخ نظام پیشین (نظام مشروطه) گرفت را می‌شود با بازگشت به آن (مشروطه) و با کمک ارادۀ ملی و عقل و خرد ملی تصحیح کرد.
انقلاب ۵۷، انقلاب علیه پهلوی نبود بلکه انقلابی بود بر علیه نظام مشروطه و ما می‌بایستی علناً اعلام کنیم که انقلاب تمام شده است، اسلام سیاسی در تأسیس دولت کارآمد ناتوان بوده و نتوانسته دولت مناسب درست کند. جمهوری اسلامی به عنوان شکل عملیاتی شده و عینی‌ شدۀ آن اندیشۀ اسلام سیاسی به آخر خط رسیده و اکنون مسألۀ اساسی این است که با صدای رسا اعلام شود که انقلاب تمام شده است، همۀ آن وعده‌ها و تخیلات به اتمام رسیده و می‌بایستی از این کژراهه به درون نظام تثبیت‌شده‌ای بازگردیم و در آنجا بایستیم و دربارۀ اینکه چه می‌خواهیم بکنیم، چه شکلی از حکومت را می‌خواهیم و چگونه می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، در مورد همۀ این موارد بحث و صحبت کنیم.
مشروطه الگویی است که حتی می‌تواند مدل‌‌های عدم خشونت بومی را نشان بدهد، یعنی در مشروطه، ما خشونت انقلابی که جریان چپ بر انقلاب‌ها تحمیل کرده را نداریم. ما با مشروطه، جهان جدید و مدرن خودمان را صورت‌بندی کردیم. از لحاظ سیاسی هم باید برگردیم به نظام حقوقی مشروطه. وقتی از بازگشت به مشروطه صحبت می‌کنیم یعنی بازگشت به یک نظام فکری، به یک ساخت فکری و به یک نظام نظری، یعنی قرار گرفتن در زمین مشروطه و از آنجا به تاریخ معاصر نگاه کردن و تحلیل کردن و تصمیم گرفتن. ما معتقدیم که خروج از نظامی که انقلاب به وجود آورده است، با بازگشت به همان نظام سیاسی انقلاب مشروطه امکان‌پذیر است، یعنی دستگاه نظری‌ای که مشروطه فراهم آورده می‌تواند به ما بینشی ببخشد که آن بینش در ما تحرک اجتماعی و سیاسی ایجاد کند. همان‌طوری که در مبارزه با استبداد قاجار، ما یک تجربه‌ای داریم، الان عده‌ای نشسته‌اند و دارند تجربۀ هند و آفریقای جنوبی را فرمول‌بندی می‌کنند و احکامش را بیرون می‌آورند تا ببینند چطور می¬شود در ایران به کار برد یا در اوکراین به کار برد و در جاهای دیگر، که اتفاقاً در جاهایی به کار برده شده است. من نمی‌گویم که مدل تجربۀ هند و آفریقای جنوبی هیچ چیزی برای ما ندارد و معتقدم که از آنها می‌شود درس گرفت و در آنها نیز چیزهایی وجود دارد. ما یک سنت، یک نظام فکری و یک انقلابی به نام انقلاب و نظام مشروطه داریم که در آن توانسته‌ایم به جنگ استبداد برویم. چون یک استراتژی داشتیم، تاکتیک‌هایی داشتیم، دستگاه فکری داشتیم که توانستیم به جنگ استبداد برویم و اکنون نیز معتقدیم که برای ادامۀ جنگ با استبداد باید به همان دستگاه نظری و فکری رجوع کرد و به همان بینش باید مراجعه نمود یعنی به همان مشروطه، و تاکتیک‌ها را هم از درون آن پیدا کرد و به کمک آن یافت.
ما اگر بتوانیم توضیح دهیم که دموکراسی داخل مشروطه موجود است و سکولاریسم داخل مشروطه موجود است و همه می‌توانیم در درون مشروطه، چیزهایی نظیر آزادی و عدالت و برابری حقوق را که به دنبالش هستیم بیابیم، واجد یک نظری شده‌ایم که دارای یک دستگاه حقوقی از پیش موجود است. در درون همین دستگاه حقوقی مشروطه است که ما می‌توانیم هم دولت موقت تشکیل دهیم، هم مجلس مؤسسان تشکیل بدهیم و هم تکلیف قوای نظامی را مشخص کنیم، تا بتوانیم نظمی را برقرار کنیم. منظور این نیست که بدون هیچ نوع درگیری و هرج و مرجی، ما می‌توانیم گذار را عملی کنیم، منظور این است که یک نوع امکاناتی در داخل نظام حقوقی مشروطه نهفته است که با فعال کردن آن می‌شود جلوی آشوب‌ها و درگیری‌ها را گرفت و خشونت‌ها را کنترل کرد و تجربۀ زیستۀ ما هم در مشروطه، عبور بدون خشونت است؛چون توانستیم با حداقل خشونت عبور کنیم. بسیاری از مقاماتی که در دورۀ استبداد بوده‌اند اما شخصیت‌هایی کارا و مفید بودند (همچون محمدعلی فروغی)، در دورۀ مشروطه آمدند و به کار گرفته شدند، قزاق‌ها توانستند بیایند و در ارتش ملی ما جای بگیرند.ما یک تجربه‌ای داریم که این تجربه ارزشمند است. یک دستگاه نظری داریم که می‌توانیم به آن برگردیم. فراموش نکنیم که در دورۀ ¬رنسانس، رجعت و بازگشت به یونان مهم بود، نه اینکه بتوانند به یونان برگردند –که امکان‌پذیر نبود- بلکه می‌شد به چیزی که در فکر یونان وجود داشت بازگشت، چیزی که اندیشیدن به یونان می‌توانست در اختیار رنسانس و به طور کلی دوران جدید قرار دهد. سده‌های ۱۵ و ۱۶ که سده‌های زایش رنسانس هست و به طور کلی نوین است، به شرطی امکان‌پذیر شد که توانستند در مبانی نظری خودشان به یک چیزی بازگشت کنند و با کمک مفاهیمی که در آن بازگشت وجود داشت بیایند و دنیای جدید خودشان را استوار کنند. ما برای استوار کردن دنیای جدید خودمان، مفاهیمی را نیاز داریم که این مفاهیم داخل مشروطه است. این مفاهیم نه صرفِ دموکراسی یا سکولاریسم است، بلکه همۀ اینها با هم در درون مشروطه وجود دارد. یعنی ضمن اینکه به یک سنت کهن بر‌می‌گردیم، می‌توانیم آیندۀ خودمان و نو شدن خودمان را در درون آن و با مفاهیم آن ادامه دهیم.
برای اینکه در ایران دموکراسی رخ می‌داد، برای اینکه ما می‌توانستیم به سمت دموکراسی حرکت کنیم، لازم بود که ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران را هم تغییر بدهیم. ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران در دورۀ استبداد به سر می‌برد. در دوره‌ای بودیم که جمعیت شهری ما به شدت پایین بود، – ما می‌دانیم که دموکراسی پدیدۀ شهری و صنعتی است، یک پدیده‌ای نیست که بشود با جمعیت عشایری و یا روستایی به آن عمل کرد، دموکراسی شیوۀ حکومت شهری است. در اروپا با گسترش شهرهای بزرگ، دموکراسی حاصل شده است- در ایران آن زمان بر اساس آمار و ارقام ما بیست درصد دارای جمعیت شهری بودیم و بیشترِ جمعیت ایران دارای الگوهای زندگی روستایی و عشایری بودند و شیوۀ تولید و مالکیت آنها شدیداً به زمین و کوچ وابسته بود. از این هشتاد درصد که در روستاها وابسته به زمین و یا در ساختار اجتماعی پیشامدرن ایلی زندگی می‌کردند، اغلب فاقد سواد و به طور بیشینه فاقد مالکیت بر روی زمین بودن و آن بیست درصد هم در شهر بودند، اساساً بخشی از آنها بانوان بودند و بخشی هم کودکان و پیران و آن تعداد از مردانی هم که می‌توانستند وارد سیاست شوند، بیشترشان فاقد سواد بودند.
یعنی ما زیرساخت‌هایی که از طریق آن بتوانیم آن دموکراسی‌ای را که در کشورهایی مانند انگلیس یا فرانسه برقرار بود در ایران پیاده کنیم، نه امکاناتش وجود داشت و نه ساخت سیاسی و اقتصادی ما از آن تبعیت می‌کرد. یعنی آن چیزی که اغلب روشنفکران ما با وقوع مشروطه مطالبه می‌کردند، نوعی ندانستن الزامات و ضروریات دموکراسی بود. وقتی ما وارد مشروطه شده بودیم، وقتی که ساختار اجتماعی و اقتصادی ما اجازه و اقتضاءِ این را نداشت که ما بتوانیم یک دموکراسی را درست کنیم، طبیعتاً نمی‌توانستیم دموکراسی هم‌عرض و هم‌عیار با انگلیس یا فرانسه و یا دموکراسی هم‌تراز با دموکراسی‌های اروپای غربی درست کنیم. اما با توجه به این که ملت عهده‌دار این وظیفه شده بود که مسیر سیاست را در برابر جامعه هموار کند، انتظار می‌رفت که ساختارها و سازمان‌هایی درون مردم شکل بگیرد و این حرکت‌ها را به عنوان برنامه بر عهده بگیرد و پیش ببرد. اما بعد از جنگ جهانی اول که مورد حملۀ کشورهای قدرت‌مند قرار گرفتیم، سامانۀ اقتصادی و سیاسی‌مان به طور کامل فروپاشید و ایران دچار بحران‌های بسیاری شد. در آن شرایط، مسأله‌ای که به وجود آمد این بود که بایستی کسی که بتواند نمایندۀ ارادۀ ملی باشد به صحنه بیاید و این نمایندۀ ارادۀ ملی آن چیزهایی که لازمه و اقتضاءِ دموکراسی است را ایجاد کند.آن دیکتاتوری مصلحی که در دورۀ رضاشاه توانستیم به آن دست یابیم، حاصل این بحران عمیق بود و جامعه متوجۀ این نکته شده بود که خودش نمی‌تواند به نیازها و اقتضائات زمانه پاسخ دهد و نمی‌تواند زیرساخت‌های لازم برای بهبود وضعیت و حرکت در مسیر دموکراسی و تغییر ساخت اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. دقیقاً زمانی که رضاشاه به قدرت می‌رسد، نه تنها این دیکتاتوری مصلحانه چیزی برخلاف ارادۀ ملی نبود بلکه به طور دقیق همراه با ارادۀ ملی و در جهت انکشاف دموکراسی بود.
به طور کلی، اگر قرار بود که مشروطه به سمت دموکراسی حرکت کند، می‌بایستی اتفاقاتی در ساخت‌ اجتماعی، اقتصادی و نیروی انسانی رخ بدهد که رضاشاه توانست بخش مهمی از این مسأله را پاسخ بدهد، به ویژه در حوزۀ تحصیلات و همین‌طور توانست بسیاری از مسائل مورد نیاز مشروطه از جمله در حوزۀ قضاییه –یعنی تشکیل عدالت‌خانه، قوۀ قضاییه و تبدیل قوانین شرعی و فقه به قانون مدنی و جزاء و آیین‌های دادرسی- را انجام دهد؛ چیزی که در دورۀ مشروطه و در دورۀ اول و دوم مجلس متوقف شده بود و رضاشاه توانست به این مسأله جامۀ عمل بپوشاند.
اگر یک جمع‌بندی مختصر انجام دهیم، ما بعد از اینکه به مشروطه رسیدیم، اقتضاءِ طبیعی مشروطه بر هم خوردن و تعییر ساخت اجتماعی و اقتصادی و تغییراتی در نیروی انسانی و فرهنگی بود اما با توجه به اینکه جامعه نمی‌توانست به این نیازها پاسخ دهد، لازم بود کسی به نام ارادۀ ملت این کار را انجام دهد که اکنون در غرب به آن می‌گویند دیکتاتوری مصلح، و این مسأله را ما گامی ضروری در انکشاف دموکراسی می‌فهمیم. آن چیزی که مهم است این است که در سطح کلان، اراده‌ای در حوزۀ سیاست به وجود آمد که توانست به نیازهای کلان جامعه پاسخ دهد و البته در حوزۀ میکرو و ریزتر می‌شود انتقاداتی به نحوۀ عملکرد و نحوۀ اجرا یا کاستی‌هایی که در بوروکراسی وجود داشت و یا هر برنامۀ دیگری وارد کرد. انتقاداتی را که در حوزۀ ریز یا روشی اتفاق می‌افتد، نمی‌توان معادل قرار داد با آن معنایی که در سطح کلان به وقوع پیوسته است و ما توانسته‌ایم در چارچوب آن، گام مهمی را در مسیر دموکراسی با رضاشاه برداریم.
اینکه یک سیاهۀ بلندبالایی به عنوان کیفرخواست علیه رضاشاه صادر شده، بیشتر به این خاطر است که نه اقتضائات جامعۀ ایران به درستی بررسی شده و نه اینکه با کشورهای منطقه و اروپا و جهان بررسی و مقایسۀ تطبیقی به عمل آمده است. اساساً این کیفرخواستی که در تاریخ معاصر بر علیه رضاشاه توسط روشنفکری صادر شده – و یک طرفه هم صادر شده است و مجال کافی برای پاسخگویی به این کیفرخواست هم به وجود نیامده- یک کیفرخواستی است که می‌تواند واقعی باشد اما با ارزش‌های انتزاعی داوری شده که نمی‌شود معادلش را در دنیای واقعی پیدا کرد. وقتی که رضاشاه در ایران داشت کارهای سازندگی را انجام می‌داد و متهم به سرکوب شده است، ما در کشورهای همسایۀ خودمان مانند ترکیه آتاتورک را داشتیم که قبلش ترکان جوان بودند. ترکان جوان در دورۀ عثمانی، یونانی‌ها را به شدت سرکوب کردند، ارمنی‌ها را نسل‌کشی کردند و سپس آمدند یک دولت جدید درست کردند با یک ملت جدید. در این دولت جدید ترکیه، مسألۀ زبان، تاریخ و هویت، همۀ اینها، ابداع شد و توان سرکوب و نیروی سرکوبی در جامعه اعمال شد. کردها را به عنوان ترک‌های کوهستان اعلام کردند، هویت‌زدایی بزرگی به وقوع پیوست و جامعه اساساً زیر فشار سنگینی بود و بخش عمده‌ای از جامعۀ ترکیه یعنی آن آناتولی که ترک نبودند، مجبور شدند که خودشان را ترک بنامند و در یک هویت رسمی و ابداع و اعلام‌شده مستحیل شوند. از طرف دیگر در کشورهای منطقۀ ما هیچ کشوری وجود ندارد که بشود به عنوان الگو برای دموکراسی در نظر گرفت. در حوزۀ اروپا هم ما وقتی معاصر دورۀ رضاشاه را بررسی می‌کنیم، در دهۀ سی، فاشیست‌ها در ایتالیا و نازیست‌ها در آلمان به قدرت می‌رسند، یعنی همان دوره‌ای که داریم از استبداد و خشونت صحبت می‌کنیم، همان دوره‌ای است که اروپا خشن‌ترین سرکوب‌ها را دارد تجربه می‌کند. حتی در آمریکا هم نیروهای چپ مورد سرکوب قرار می‌گیرند. در دورۀ رضاشاه، مخصوصاً با برخوردی که با چپ‌ها شده، یک بزرگ‌نمایی وحشتناکی صورت گرفته که لازم است به به این بخش نیز پاسخ داده شود، چون در بازگشت به مشروطه همۀ این موارد لازم است.

دانستن این موارد بسیار مهم است، زیرا ما اگر ندانیم که چه راهی را طی کرده‌ایم و از کجا وارد کژراهه شده‌ایم، و نتوانیم علیه بیانیه و کیفرخواستی که علیه نظام مشروطه و حکومت پهلوی نوشته شده و خوانده شده، پاسخ‌های درستی ارائه بدهیم، نمی‌توانیم از کژراهه خارج شویم و به دولت ملی برگردیم، چرا که خروج از کژراهه، بازگشت به نظام مشروطه و قانون اساسی مشروطه است، یعنی هر اصلاحی با بازگشت به نظام و قانون اساسی مشروطه امکان‌پذیر است و بیرون از آن تعدادی شعار و اشعار و وعده و آرمان‌های خوب وجود دارد که بودن‌شان خیلی زیبا است اما تا چه میزان می‌توانند تحقق پیدا کنند و اینکه ما را به کدام سمت خواهند برد، محل شک و تردید است. در حالی‌که ما یک تجربۀ زیسته به نام مشروطه داریم که حتی در دورۀ پهلوی قابل دفاع است و آن چیزی که تبلیغ شده که پهلوی‌ها نظام مشروطه را از بین برده‌اند (که طرح مسأله در یک روایت کلان می‌باشد) اشتباه بزرگ و غیرواقعی است.
در سال ۱۸۸۶ در آمریکا، بعد از اینکه شورش‌های ماه می در شیکاگو اتفاق می‌افتد، همۀ رهبران دستگیر می‌شوند و چهار تن از رهبران این جریان چپ و کمونیستی بلافاصله اعدام می‌شوند. در جنگ جهانی اول توسط دولت سرکوب شد و همۀ رهبران زندانی شدند و روزنامه‌های جریان چپ ممنوع شد. این اشارات به این خاطر است که بگویم تا زمانی که ما این روش مقایسه‌ای را انجام ندهیم –که فکر می‌کنیم که فقط در ایران بوده که ۵۳ نفر را بردند توی زندان یا مرام اشتراکی را ممنوع کردند- نمی‌توانیم تصویر درستی ارایه بدهیم. البته من متأسفم که ۵۳ نفر زندانی شدند و این موارد هم به معنای دفاع از زندانی نیست. مسأله آن ۵۳ نفر نیست بلکه مسأله این هست ما نمی‌توانیم چیزی را در آن دوره بخواهیم که در دنیای مدرن هم وجود نداشته، در دموکراسی‌های موجود هم وجود نداشته است، اما آن موارد را فهرست کنیم و از دولتی نوپا در ایران بخواهیم.

در سال ۱۹۱۹ که داریم به دوره‌ای نزدیک می‌شویم که رضاشاه دارد بر سر کار می‌آید، در آمریکا با تشکیل دو حزب کمونیستی و با یورش پالبر ده هزار نفر بازداشت و پانصد نفر از کار اخراج می‌شوند. در سال ۱۹۳۲، در تظاهراتی که بیکاران به رهبری «جو یورک» بر پا کردند، پلیس چهار جوان کمونیست را کشت. از سال ۱۹۴۷، سرکوب‌های هیستریک آمریکا شروع می‌شود و قانون‌هایی وضع می‌شود که کمونیست‌ها از برپایی هر نوع اتحادیه‌ای منع می‌شدند. از سال ۴۶ تا ۷۳، آمریکا رونق اقتصادی پایداری را تجربه می‌کند. حقوق کارگران افزایش پیدا می‌کند اما کماکان با خشن‌ترین شکلِ سرکوب جنبش چپ در آمریکا مواجه هستیم. در این میان با مسألۀ «مک‌کارتی» روبرو هستیم، مسألۀ «کمیسیون پارلمانی» هست که به دنبال خرابکاران علیه آمریکا می‌گردند. سیاهۀ مهمی علیه هنرپیشه‌های هالیوودی مطرح می‌شود و ده‌ها هنرپیشۀ معروف به دادگاه کشیده می‌شود و برخی از بازیگرانی هم که مورد ظن بوده‌اند، به صورت مشکوکی توسط CIA و یا FBI حذف می‌شوند. در آن زمان، هم‌زمان با تبعیض علیه چپ‌ها، تبعیض سنگینی هم علیه سیاهان وجود دارد. یعنی در دهۀ ۱۹۵۰ هست که بحث حقوق مدنی به رهبری «مارتین لوترکینگ» مطرح می‌شود و دانشجویان سیاه‌پوست در دهۀ۶۰ است که وارد رستواران‌ها می‌شوند و آن جنبش بزرگ را درست می‌کنند و قوانین در ۱۹۶۵ به بحث تفکیک نژادی پایان می‌دهد.
در سال ۱۹۷۴ تنها ۴۱ کشور دموکراتیک داشتیم. نه آنچنان در اروپا رواداری وجود دارد با مخالفان – از جمله چپ‌ها- و نه آمریکا چپ را تحمل می‌کند و همه جا به صورت گسترده‌ای برخورد با چپ‌ها صورت می‌گیرد و روش‌های پلیسی گسترده‌ای وجود دارد. FBI تمام کسانی را که مشکوک به همکاری با شوروی هستند را زیر نظر گرفته، جنبش‌ها و جریان‌های کارگری و سندیکایی به شدت مشکوک و زیر نظر هستند و سرکوب می‌شوند و سعی می‌شود از تشکیل آنها جلوگیری شود.
دانستن این مورد مهم است که موج اول دموکراسی در ۱۹۲۰ تحت تأثیر انقلاب فرانسه و آمریکا شروع می‌شود و تا پس از جنگ جهانی اول فعال است و پس از اینکه به موج نازیسم و فاشیسم که گستره‌ای بزرگ از اروپا را دربرگرفته بود برمی‌خورد، عقب‌نشینی می‌کند. تا اینکه شاهد موج بعدی گسترش دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم هستیم. اما واقعیت این است که اروپای جنوبی – پرتغال، اسپانیا و یونان- در پایان دهۀ ۷۰ است که وارد مدار دموکراسی می‌شوند. آمریکای لاتین از اواخر دهۀ ۸۰ است که وارد مدار دموکراسی می شود (برزیل ۱۹۸۸، شیلی ۱۹۸۹).

بسیاری از آن چیزهایی که علیه سیستم پهلوی گفته می‌شود نظیر اینکه اینها مانع دموکراسی بوده‌اند، واقعیت ندارد و سعی می‌شود که بدون مقایسه و روش‌های تطبیقی با سایر دموکراسی‌های موجود در جهان یا اتفاقاتی که در جهان مدرن رخ داده، بررسی شود و به همین خاطر روشنفکری ما در خلأ توانسته یک کیفرخواست بلندبالایی را علیه رضاشاه و شاه فقید قرائت کند، بدون آنکه توضیح مشخصی از وضعیت سایر نقاط جهان ارائه دهد. یادآوری نکته‌هایی ضروری است برای روشن‌تر شدن این موضوع. برای نمونه، وقتی زوج آمریکایی (روزنبرگ‌ها) در آمریکا به جرم خیانت اعدام می‌شوند، هوشنگ ابتهاج شعری را در وصف آنها و آمریکای دهۀ ۵۰ می‌سراید: «دروغ و دشمنی فرمانروایی می‌کند آنجا، طلا این کیمیای انسان‌ها خدایی می‌کند آنجا…» یعنی روشنفکری ما یک تصور انتزاعی و رمانتیک و به طور کلی شاعرانه از سیاست داشت و از آن دریچه دربارۀ دموکراسی آمریکایی و اتفاقاتی که در ایران می‌افتاد، ارزیابی می‌کرد. در دهۀ ۵۰ میلادی و دهۀ ۳۰ خورشیدی، روشنفکری ایرانی در آن دوره، اعدام روزنبرگ‌ها را که مشکوک به جاسوسی برای شوروی بودند، به عنوان خون شهدایی می‌دانست که منجر به آبیاری درخت آزادی خواهد شد!

ما مخالفتی با اینکه نویسندگان و شاعران ایرانی دارای یک ایدۀ آزاد‌اندیشی و یک رویایی از آزادی بوده‌اند نداریم، اما بحث این است که این نگاه و این رویا به صورت مستقیم و بلاواسطه وارد سیاست شد و نمی‌توانست راهی را که در آن قرار گرفته بود را بفهمد و تحلیل کند. روشنفکری ما نمی‌توانست این را تحلیل کند که از درون دنیای استبداد و از درون نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سنتی استبدادی آمده بودیم و در گام نخست و پلۀ اولِ دموکراسی قرار گرفته‌ایم و موانع بی‌شماری بر سر راه آن وجود دارد و از جمله کاستی‌هایی که در حوزۀ فرهنگی، اقتصادی و در حوزۀ ساخت اجتماعی وجود داشت، بلکه بلاواسطه از عالم شعر شروع به خلق بیانیه‌های سیاسی می‌کردند به عنوان راهنمای عمل! یعنی روشنفکری ما هیچ نسبتی با آزادی و دموکراسی برقرار نمی‌کرد و به این دلیل ساده‌ که داخل تاریخ و امور واقع جاری بحث نمی‌کرد، بیرون از تاریخ ایستاده بود و نمی‌توانست با تاریخ ایران و راهی که ما در آن قرار گرفتیم، ارتباط برقرار کند.
پس از رضاشاه، وقتی در دورۀ محمدرضاشاه، انقلاب شاه و ملت (انقلاب سفید) رخ می‌دهد، یکی از اتفاقات مهم تاریخ معاصر ایران روی می‌دهد، یعنی ساخت اقتصادی و اجتماعی ما در ارتباط با دموکراسی تغییر پیدا می‌کند.
دانستن این مورد مهم است که مسألۀ آزادی و مسألۀ دموکراسی با مالکیت و با داشتن سواد سروکار دارد. در این دوره، هم وارد بحث مدرسه می‌شویم و هم دانشگاه و اینها گسترش می‌یابند. از طرف دیگر، دموکراسی در درون نظام ارباب-رعیتی ممکن نیست. مسأله‌ای که مصدق هم فکر می‌کرد که دموکراسی را درون همان نظام ارباب-رعیتی پیش ببرد اما ما دیدیم که وقتی او مجلس را منحل کرد و انتخابات جدیدی برگزار کرد، برخلاف انتظارش همۀ آنهایی که دوست نداشت در مجلس باشند، به مجلس راه پیدا کردند. در حالی که داشت از دموکراسی صحبت می‌کرد، متوجۀ این نکته شد که نمی‌شود از درون آن نظام اجتماعی و اقتصادی، آن دموکراسی که مدنظرش هست را پیدا کند. به همین دلیل به سرعت رفت و به بهارستان تکیه کرد و گفت مجلس آنجاست که مردم آنجا هستند و منظورش از مردم همان مردم تهران در خیابان بهارستان بودند! ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران اجازه نمی‌داد که ما به سمت یک دموکراسی از نوع اروپایی غربی حرکت کنیم.

ذکر دوبارۀ این نکته ضروری است که ساخت اقتصادی و اجتماعی ما ارباب-رعیتی بوده و اساساً بدنۀ روستایی ما و اکثر جمعیت ایران در روستاها ساکن بودند و زندگی و معیشت‌شان در کنترل ارباب قرار داشت و فاقد سواد بودند. در این وضعیت، نمی‌شد انتظار داشت که آنها مناسباتی ایجاد کنند که حاصل آن مناسبات، دموکراسی باشد. به همین دلیل مسألۀ مهمی را که در مسیر دموکراسی لازم بود اجرا شود، یعنی تغییر ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران را محمدرضاشاه توانست از طریق انقلاب شاه و ملت ایجاد کند. نکتۀ مهم در آن دوره آن است که ما توانستیم ساخت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر دهیم و مناسبات ارباب-رعیتی را بر هم بزنیم و جامعۀ آزاد درست کنیم. اما در سال ۵۷ ما وارد یک نوع نظام ولایت فقیهی شدیم که هم خلاف سلطنت ملت و مشروطه بوده و هم خلاف شیعۀ سنتی. این نظام معتقد است که ملت حق تصمیم‌گیری ندارد و نمی‌تواند تصمیم بگیرد و اساساً ادارۀ کشور از طریق حقوق شهروندی اتفاق نمی‌افتد، یعنی سیاست داخل مناسبات شهروندی درست نمی‌شود بلکه سیاست احکام و قوانینی دارد که این احکام و قوانین را باید از درون فقه پیدا کرد و از درون فقه هم فقط ولی فقیه می‌تواند آن آحکام و قوانین را پیدا کند. نظام ولایت فقیه دارای افکاری است که از یک‌سو ریشه در چپ دارد و از سوی دیگر با اخوان‌المسلمین و امت‌گرایی گره خورده است، یعنی هم علیه مشروطه است و هم علیه شیعۀ سنتی.

***

قانون اساسی مشروطه بر یک اساسی استوار است که درون آن اساس (که عبارتست از شهریاری ملت و از آنِ ملت بودنِ قدرت)، ملت و شهروندان هستند که سیاست را باید درست کنند و تعریف بکنند و خیر مملکت و شرّ تهدیدکنندۀ حال و آیندۀ ملت و کشور را تشخیص بدهند. چیزهای دیگری که درون قانون اساسی به عنوان اصول می‌آید، اینها حاصل مناسبات اجتماعی و حوزۀ سیاست عملی هستند، یعنی رقابت‌ها و مناسباتی که نیروهای سیاسی پیدا می‌کنند. برای نمونه، در برهه‌ای که روحانیت دارای قدرت بوده، توانسته یک حقی را بگیرد و آن حق را در آنجا تثبیت کند (که نمونه‌اش را در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به نام اصل نوری شاهد هستیم). اما از آنجایی که قانون اساسی مشروطه اساسی دارد و آن اساس اجازه می‌دهد که این قانون پویا باشد، نمی‌شود اصل‌ها را به عنوان اصول ابدی در نظر گرفت بلکه همۀ آنها قابل اصلاح و تصحیح و متمم هستند.

قانون اساسی مشروطه بر پایۀ همین اساس خود (یعنی شهریاری ملت و دادن قدرت و اختیار به مردم برای تعیین سرنوشت خود و کشور خود و تشخیص منافع و مصالح عمومی)، در بنیان، سکولار بود. و برای فهم ماهیت سکولار قانون اساسی مشروطه لازم است که به دو موضوع مهم پرداخته شود: یکی؛ شیعۀ سنتی، و دیگری؛ مسألۀ آزادی‌خواهی مشروطه. قانون اساسی مشروطه از یک‌سو تکیه داشت بر شیعۀ سنتی. بحث شیعۀ سنتی این بود که در غیبت امام زمان، امکان تشکیل و تأسیس حکومت شرعی و دینی وجود ندارد، چون اگر بشود در غیبت امام، حکومت شرعی و دینی تشکیل داد، دیگر برای چه منظور امام ظهور کند. در درون شیعه، هم جهاد و جنگ و هم حکومت از شئون امام معصوم است. زمانی که معصوم حضور نداشته باشد، نمی‌توان حکومت شرعی درست کرد بلکه باید اجازه داد که سلطان و یا پادشاه این کار را انجام دهد. دقیقاً با تکیه بر این مسأله بود که آخوند خراسانی و نائینی آمدند بحث کردند که وقتی امام غایب است، نمی‌توان حکومت عدل درست کرد و همۀ حکومت‌ها در غیبت امام حکومتِ جور است، اما مسأله این است که کدام یک از حکومت‌ها بیشتر جور است و یا کمتر. اینها گفتند که در غیبت امام، حکومتی که عرفی است (یعنی حکومتی که در آن مردم دربارۀ خودشان تصمیم می‌گیرند) کمتر جور وجود دارد و کمتر ستم دارد. پس، در درون شیعه مسأله این بود که مردم در مورد سرنوشت خودشان و ادارۀ کشور فکر و عمل کنند. یعنی مسأله در حوزۀ عرف رخ می‌داد که می‌بایستی از محل عقل برای ادارۀ کشور راهکار پیدا شود، و این هم جهت با منطق اساسی مشروطه بود. به طور کلی، شیعه، در زمان غیبت امام، معتقد و تابعِ حکومت سکولار است، به خاطر اینکه نمی‌تواند در حکومت دخالت کند. از سوی دیگر، چون انقلاب مشروطه انقلاب برای آزادی بود، قانون در انقلاب مشروطه و در منطق مشروطۀ ما محدودیت است، نه آزادی. یعنی مسأله این است که مردم هر کاری را که دل‌شان بخواهد می‌توانند انجام دهند، مگر اینکه قانون منع کند. چون اصل بر آزادی است، بحث اساسی در منطق مشروطۀ ما این است که قانون چه چیزهایی را محدود می‌کند.به طور کلی، با توجه با مباحث بالا، بحث ما این است که قانون اساسی مشروطه در اساس سکولار بود و آن ایرادهایی که ما امروز با نگاه‌مان به آن می‌توانیم پیدا کنیم، همه قابل اصلاح بود و متمم به آن می‌خورد و می‌تواند بخورد. اما آن چیزی که در سال ۵۷ به نام حکومت اسلامی تأسیس شد، بی‌اعتنا به این اساس و مباحث و بی‌اعتنا به قابلیت اصلاحیِ قانون اساسی مشروطه بوده، و حکومتی بود از یک‌سو در غصب حق امام به لحاظ کلام و منطق شیعی، و از سوی دیگر، الهام گرفته شده از اخوان‌المسلمین و اتحاد اسلام. این در حالی است که ما در دورۀ مشروطه، حکومت عرفی داشتیم و توانسته بودیم گام‌های اساسی به سمت دموکراسی برداریم. انقلاب ۵۷ گسستی است در این مسیر رو به جلو، و ورودی است به یک کژراهه. یعنی حکومتی است که مسألۀ ملت را نفی می‌کند و بر روی امت تأکید می‌کند. سیستمی است که به لحاظ مفهومی غلط طراحی شده و روی خلأ ایستاده، به این دلیل که تاریخ ایران را نفی می‌کند و منطق دیوانسالاری ایرانی را نمی‌فهمد. به جای آن، ایدئولوژی خودش را از اخوان‌المسلمین و تفکرات سید قطب گرفته و راهنمای سیاست خارجی خود را وحدت جهان اسلام یعنی تشکیل امت اسلامی قرار داده است. در نتیجۀ این بنیان‌ها و جهت‌یابی‌های غلط و ناهمخوان با ماهیت و تاریخ ایران، منابع و امکانات کشور را هدر داده و در حوزۀ سیاست بین‌المللی‌اش در بن‌بست قرار دارد.
حتی در دیدگاه شیعه نیز تشکیل امت اسلامی در غیبت امام امکان‌پذیر نیست، زیرا امت اسلامی امام می‌خواهد و اتحاد مسلمین و تشکیل امت اسلامی از شأن امام معصوم است اما جمهوری اسلامی چون تحت تآثیر اخوان‌المسلمین و سید قطب بود، معتقد است که می‌شود امت درست کرد، آن هم بر مبنای اتحادی بر محور فلسطین و رفع اسرائیل. که البته این اتفاقات معاصر، دوباره به ما نشان داد که اتحاد جهان اسلام به معنای رفعِ ایران است، چون جهان اسلام زمانی متحد می‌شود که ایرانی وجود نداشته باشد، چرا که تنها مانع این اتحاد جهان اسلام، ایران و رافضی‌های آن می‌باشد.
جمهوری اسلامی حتی متوجۀ این نکتۀ مهم نیست که وقتی همۀ مسلمان‌ها با هم متحد شوند، دعوای اصلی و اولیۀ آنها با رافضی‌ها، شیعیان و باطنی‌ها است که ما هستیم. آنها در این حد هم به تاریخ ایران نگاه نمی‌کنند. از همین رو، در نظام بین‌الملل دچار تنش هستند و در داخل نیز چون با مقولاتی که بر اساس آن بشود دولت کارآمد درست کرد فکر نمی‌کنند، اساساً فاقد دولت به معنای کارآمد آن هستند و با این شرایط، ایران مأموریت پیدا کرده که پروژه‌ای را انجام دهد که نه هزینه‌های این پروژه را می‌تواند تأمین کند (هزینۀ پروژۀ نابودی اسرائیل بر دوش ملت ایران گذاشته شده) و در داخل نیز چون هیچ نوع اقتصادی به معنای اقتصاد مدرن و ملی وجود ندارد که مولد باشد و تولید کند و ثروت ملی ایجاد بکند، اساساً یک نظام اقتصادی دلالی درست کرده و این نظام اقتصادی دلالی هم ساختارهای اجتماعی ما را به هم ریخته و هم ساختارهای اخلاقی و فرهنگی ما را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
اما بحث اساسی این است که چگونه می‌توان از این مشکلی که برای ما عارض شده است، عبور کرد. از دیدگاه ما، گذار از نظام جمهوری اسلامی تنها در یک شکل امکان‌پذیر است و آن بازگشت به مشروطه است یعنی ما برای خروج از کژراهه باید به جایی برویم که در حقیقت معنای درست اصلاحات همین است. چیزی که اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند دریابند و آن را تعریف کنند و به همین خاطر به بیراهه رفتند و اساساً انرژی جامعه را هدر داده‌اند و نتوانستند اصلاحات به معنای درست کلمه را انجام دهند و اصلاحات را تبدیل کرده‌اند به اسم رمز منافع جناحی و جریانیِ خودشان و اشغال کرسی‌های قدرت. اصلاح‌طلبان به این امر واقف نیستند که به طور طبیعی اگر جامعه‌ا‌‌ی قوی شود و سرمایه‌داری و تولید و صنعت مستقل از دولت تأسیس شود و بازار آزاد حکم‌فرما باشد، منجر به قدرت‌مندی جامعۀ مدنی و عقب‌نشینی دولت به حدود قانونی خواهد بود که آن حدود قانونی مشروطه بود. اما الان وقتی قرار است دولت عقب‌نشینی کند باید به قانون اساسی و حدودی برگردد که بنا بر ماهیت خود و ایدئولوژی حکومت، دقیقا استبداد است.
بر پایۀ همین خطاها است که باید اندیشیده شود که در کجا و در کدام نقطه اشتباه شده و به کژراهه کشانده شدیم، که بایستی با بازگشت به آن، اصلاحات رخ دهد. اساساً هر نوع خروج از کژراهه و اصلاحات، در بازگشت به مشروطه امکان‌پذیر است که دارای نظام حقوقی بر مبنای نظریه‌ای است که در آنجا هم ملت (و نه امت) معنا پیدا می‌کند و هم دولت معنا پیدا می‌کند و هم دارای یک نظام حقوقی روشنی است که می‌شود در چارچوب آن، هر نوع اصلاحات لازم حقوقی و اداری را انجام داد.

پس، همۀ نواقص موجود در نظام مشروطه و در قانون اساسی مشروطه، و یا ایرادهای دیگری که می‌شود به تاریخ نظام پیشین (نظام مشروطه) گرفت را می‌شود با بازگشت به آن (مشروطه) و با کمک ارادۀ ملی و عقل و خرد ملی تصحیح کرد.
انقلاب ۵۷، انقلاب علیه پهلوی نبود بلکه انقلابی بود بر علیه نظام مشروطه و ما می‌بایستی علناً اعلام کنیم که انقلاب تمام شده است، اسلام سیاسی در تأسیس دولت کارآمد ناتوان بوده و نتوانسته دولت مناسب درست کند. جمهوری اسلامی به عنوان شکل عملیاتی شده و عینی‌ شدۀ آن اندیشۀ اسلام سیاسی به آخر خط رسیده و اکنون مسألۀ اساسی این است که با صدای رسا اعلام شود که انقلاب تمام شده است، همۀ آن وعده‌ها و تخیلات به اتمام رسیده و می‌بایستی از این کژراهه به درون نظام تثبیت‌شده‌ای بازگردیم و در آنجا بایستیم و دربارۀ اینکه چه می‌خواهیم بکنیم، چه شکلی از حکومت را می‌خواهیم و چگونه می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، در مورد همۀ این موارد بحث و صحبت کنیم.

مشروطه الگویی است که حتی می‌تواند مدل‌‌های عدم خشونت بومی را نشان بدهد، یعنی در مشروطه، ما خشونت انقلابی که جریان چپ بر انقلاب‌ها تحمیل کرده را نداریم. ما با مشروطه، جهان جدید و مدرن خودمان را صورت‌بندی کردیم. از لحاظ سیاسی هم باید برگردیم به نظام حقوقی مشروطه. وقتی از بازگشت به مشروطه صحبت می‌کنیم یعنی بازگشت به یک نظام فکری، به یک ساخت فکری و به یک نظام نظری، یعنی قرار گرفتن در زمین مشروطه و از آنجا به تاریخ معاصر نگاه کردن و تحلیل کردن و تصمیم گرفتن.
ما معتقدیم که خروج از نظامی که انقلاب به وجود آورده است، با بازگشت به همان نظام سیاسی انقلاب مشروطه امکان‌پذیر است، یعنی دستگاه نظری‌ای که مشروطه فراهم آورده می‌تواند به ما بینشی ببخشد که آن بینش در ما تحرک اجتماعی و سیاسی ایجاد کند. همان‌طوری که در مبارزه با استبداد قاجار، ما یک تجربه‌ای داریم، الان عده‌ای نشسته‌اند و دارند تجربۀ هند و آفریقای جنوبی را فرمول‌بندی می‌کنند و احکامش را بیرون می‌آورند تا ببینند چطور می¬شود در ایران به کار برد یا در اکراین به کار برد و در جاهای دیگر، که اتفاقاً در جاهایی به کار برده شده است. من نمی‌گویم که مدل تجربۀ هند و آفریقای جنوبی هیچ چیزی برای ما ندارد و معتقدم که از آنها می‌شود درس گرفت و در آنها نیز چیزهایی وجود دارد.
ما یک سنت، یک نظام فکری و یک انقلابی به نام انقلاب و نظام مشروطه داریم که در آن توانسته‌ایم به جنگ استبداد برویم. چون یک استراتژی داشتیم، تاکتیک‌هایی داشتیم، دستگاه فکری داشتیم که توانستیم به جنگ استبداد برویم و اکنون نیز معتقدیم که برای ادامۀ جنگ با استبداد باید به همان دستگاه نظری و فکری رجوع کرد و به همان بینش باید مراجعه نمود یعنی به همان مشروطه، و تاکتیک‌ها را هم از درون آن پیدا کرد و به کمک آن یافت.
ما اگر بتوانیم توضیح دهیم که دموکراسی داخل مشروطه موجود است و سکولاریسم داخل مشروطه موجود است و همه می‌توانیم در درون مشروطه، چیزهایی نظیر آزادی و عدالت و برابری حقوق را که به دنبالش هستیم بیابیم، واجد یک نظری شده‌ایم که دارای یک دستگاه حقوقی از پیش موجود است. در درون همین دستگاه حقوقی مشروطه است که ما می‌توانیم هم دولت موقت تشکیل دهیم، هم مجلس مؤسسان تشکیل بدهیم و هم تکلیف قوای نظامی را مشخص کنیم، تا بتوانیم نظمی را برقرار کنیم. منظور این نیست که بدون هیچ نوع درگیری و هرج و مرجی، ما می‌توانیم گذار را عملی کنیم. منظور این است که یک نوع امکاناتی در داخل نظام حقوقی مشروطه نهفته است که با فعال کردن آن می‌شود جلوی آشوب‌ها و درگیری‌ها را گرفت و خشونت‌ها را کنترل کرد و تجربۀ زیستۀ ما هم در مشروطه، عبور بدون خشونت است. چون توانستیم با حداقل خشونت عبور کنیم، بسیاری از مقاماتی که در دورۀ استبداد بوده‌اند اما شخصیت‌هایی کارا و مفید بودند (همچون محمدعلی فروغی)، در دورۀ مشروطه آمدند و به کار گرفته شدند، قزاق‌ها توانستند بیایند و در ارتش ملی ما جای بگیرند.

ما یک تجربه‌ای داریم که این تجربه ارزشمند است. یک دستگاه نظری داریم که می‌توانیم به آن برگردیم. فراموش نکنیم که در دورۀ رنسانس، رجعت و بازگشت به یونان مهم بود، نه اینکه بتوانند به یونان برگردند –که امکان‌پذیر نبود- بلکه می‌شد به چیزی که در فکر یونان وجود داشت بازگشت، چیزی که اندیشیدن به یونان می‌توانست در اختیار رنسانس و به طور کلی دوران جدید قرار دهد. سده‌های ۱۵ و ۱۶ که سده‌های زایش رنسانس هست و به طور کلی نوین است، به شرطی امکان‌پذیر شد که توانستند در مبانی نظری خودشان به یک چیزی بازگشت کنند و با کمک مفاهیمی که در آن بازگشت وجود داشت بیایند و دنیای جدید خودشان را استوار کنند. ما برای استوار کردن دنیای جدید خودمان، مفاهیمی را نیاز داریم که این مفاهیم داخل مشروطه است. این مفاهیم نه صرفِ دموکراسی یا سکولاریسم است، بلکه همۀ اینها با هم در درون مشروطه وجود دارد. یعنی ضمن اینکه به یک سنت کهن بر‌می‌گردیم، می‌توانیم آیندۀ خودمان و نو شدن خودمان را در درون آن و با مفاهیم آن ادامه دهیم. %

پایان.

بری دریافت مطلب بصورت فایل پی‌دی‌اف روی نوشته زیر کلیک کنید

بازگشت به مشروطه_حجت کلاشی

دیدگاه شما چیست؟