سیستم بانکى و انحراف از مسیر توسعه ملى

نویسنده : دکتر على رشیدى رئیس انجمن اقتصاددانان ایران

وضعیت فعلى سیستم بانکى ایران محصول مجموع اختلالاتی است که ریشه در تحولات اقتصادی ۳۰ سال اخیر دارد و چون سیستم قابلیت راه حل یابی برای آنها نداشته این اختلالات و اشکالات جمع شده و در یک نمونه به صورت سوءاستفاده بزرگ ظاهر شده است. اما واقعیت این است که مشکلات حل نشده ی سیستم بانکى ما بیشتر از آن است که فکر مى کنیم. اختلاس فقط یکى از حاشیه هاى آن است که به دلایلى از پرده بیرون افتاده است. علت اصلی این مسئله سوءاستفاده از روش LC که یک ابزار تجاری با حداقل پنج نوع کنترل است اما برای کسب اعتبار آسان برای بانک ها در داخل از آن استفاده شده است. بااین وجود مشکلات اصلى سیستم بانکى ریشه در مهندسى زیر بنایى غلط آن داردکه به آن تحمیل شده است. براى فهم این مهندسى نادرست باید ببینیم مفهوم بانک وهدف از تشکیل آن چه از نظر بازرگانی و چه از نظر توسعه چیست و این هدف در کشور ما چگونه تعریف شده که منجر به انحراف کشیده شدن آن شده است.

به دهه بعد از ۱۳۰۰ نگاه کنید. در آن سالها مردم شدیدا علاقه مند به ایجاد یک بانک ملی با سرمایه های ملی برای توسعه کشور بودند، به علت این که روسیه و انگلیس سیستم پولی- بانکی مملکت را کنترل می کردند که این امر به معنای کنترل امکانات اعتباری برای توسعه ی اقتصادی بود. یعنی انگلیس ها و روس ها همه ی امکانات درآمدی مملکت را ضبط کرده و در گروی وام هایی
گذاشته بودند که به شاهان قاجار داده بودند. حتی انتشار اسکناس هم در اختیار انگلستان بود. ولی تعدادى از نخبگان با پشتیبانى کاملى از مردم که علاقه مند به سرنوشت مملکت بودند به فکر ایجاد بانک ملی برای توسعه ی کشور افتادند. از زمان مشروطیت در مجلس اول ، دوم و سوم مرتبا بحث این بود که قانونی وضع شود و نظام بانکداری ملی بوجود بیاید. حتی بانوان
ایرانى مقدار زیادی ازطلا و جواهراتشان را دادند تا سرمایه ای برای بانک ملی فراهم شودوسرانجام در سال ۱۳۰۷ بانک ملی ایران تأسیس شد. همین بانک از سال۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ بیش از ۱۴۶ کارخانه، یعنی تمام صنایع بنیادی امروز ایران را با پول و سرمایه مردم بنیان گذارى کرد. در حالیکه اگرپول نفت در نظر بگیریم تا شهریور ۱۳۲۰ همه ی در آمد نفت ایران فقط ۲۷ میلیون لیره بوده که برابر با ۹۰ میلیون دلار است وروشن است امکان انجام آن همه امور توسعه اى با آن پول اندک نفت وجود نداشت. دولت همچنین توانست باگرفتن مالیات از خرید و فروش قند و شکرو چای و جمع کردن آن پولها، راه آهن سراسری ایران را پایه گذاری کند. این مثالها نشان دهنده ی این است که عده ای متخصص و دلسوزآن زمان واقعا چگونه از هیچ توانستند بنیان توسعه صنعتی وزیربنایى مملکت را بریزند.

اما اکنون بر سر آن نوع بانکدارى چه آمده است؟ آیا سیستم بانکى ما واقعا مثل گذشته در خدمت رشد وتوسعه کشور اقتصادی است؟

در سال ۱۳۵۷ وقتى انقلاب پیروز شد، ۹۰ درصد بانک ها ى کشوردولتی و تنها حدود ۱۰ درصد آن خصوصی داخلی و یا مختلط داخلی و خارجی بودند. اما کمى بعد از این سال کلیه بانک ها همزمان دولتی شدند و ظرف ۴ تا ۵ ماه تعدادی از افراد شایسته و متخصص کنارگذاشته شدند و یا رفتند و راه برای کسانی باز شد که با بیان اینکه بانکداری گذشته حرام بوده ساختار سیستم بانکى را تغییر دادند و درنتیجه ارتباط بانکداری با توسعه اقتصادی قطع شد. نگاهى به وضعیت فعلى سیستم بانکى از منظر مردم وکارشناسان درستى این قضاوت را ثابت مى کند.

صریح مى گویم، امروزه بانک ها پول را از چنگ مردم درمى آورند و سود مناسبی هم به آن ها نمی دهند. درواقع با تورم ۲۵ درصد، پرداخت سود ۱۰ یا ۱۵ درصدی معنى اش این است که در آخر سال قدرت خرید پول مردم همانی نیست که اول سال بوده است و در مقابل از وام گیرنده از ۲۲درصد تا ۳۶ درصد بهره می گیرند. درحال حاضر تقریبا ۹۰ درصدهر دلار نفتی آنا تبدیل به کالاهاى وارداتی مى شود که هیچ رابطه ای با توسعه ی اقتصادی مملکت ندارد. حجم واردات از چین و کره و… راکه در نظر بگیرید نشان دهنده ی این است که پول نفت توسط بانکها به کجا هدایت وخرج می شود. این اصل قضیه است یعنی انحراف در مدیریت منابع ارزی و ریالی و عدم توجه به منابع و منافع ملی .

از دریچه اى دیگر به مسئله نگاه کنیم و آن موضوع قیمت گذارى ارز در سیستم بانکى توسط بانک مرکزی است. روشن است در ایران تقریبا ۹۳ درصد در آمد ارزی حاصل فروش نفت و گاز متعلق به دولت است، لذاهرگز نظام بازار ارزرقابتی نمی توانیم داشته باشیم و نخواهیم داشت و اصولاتا زمانی که درآمد ارز متعلق به دولت است نظام بازارارز رقابتی مفهوم ندارد. در این نظام، تقاضا و در کل، درهای مملکت برروی واردات باز است و خروج ارز به هر علتی وجود دارد امابراى آن ورودی قابل توجهى نداریم. سهم و نقش دولت در این بازار انحصاری ارز به نظر من شبیه به وضعیت یک سقا ست که هم موجودی آب را دراختیاردارد و هم مقدار عرضه آب را با باز و بسته کردن شیرمخزن کنترل می کندو تسلطش بر این بازار بی نهایت زیاد است. درنتیجه قیمت ارز بازیچه بانک مرکزی بر محور ونافع دولت است. به همین دلیل به کار بردن اصطلاح شناور مدیریت شده در ایران بی معنی است زیرا این سیستم متعلق به
کشورهایی است که نظام اقتصاد آزاد و رقابتی دارند نه اقتصادی که دو سوم آن انحصار دولتی و یا شبه انحصاری نیمه دولتی است.

در یک بازار رقابتی آزاد، نرخ ارز مکانیزمی است برای وصل کردن اقتصاد داخلی به اقتصاد خارجی. یعنی شما نرخ ارز را بالا می برید و ارزش پول داخلی را پایین می آورید باهدف ارزان کردن عرضه کالاهای کشور در بازار خارجی. یعنی؛ مثلا وقتی۱ کیلو پسته ۵ دلار قیمت دارد و این ۵ دلار هزینه های تولید، حمل و نقل و سود را تأمین می کند. حال اگر شما نرخ ارز را ۲۰ درصد بالا ببرید و ارزش ریالی آن ۱ کیلو پسته در خارج می تواند ۴ دلار عرضه شود در نتیجه در صورت حساس بودن تقاضا، خارجی ها بیشتر پسته مى
خرندو مصرف می کنند چون قیمتش پایین آمده وشما نیز بیشتر می فروشید. پس نرخ ارز باعث تشویق سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در داخل می شود. برعکس اگر نرخ ارز را بالا ببریم مفهومش این است که واردات باید کم شود چون کالاهای خارجی در بازار داخلی گرانتر عرضه می شود و تقاضا برای کالاهای تولیدی داخلی بالا می رود.

در نتیجه شما از مکانیزم فوق برای کنترل متغیرهای اقتصادی داخلى استفاده می کنید.

امادر ایران درآمد ارزی نفت مانند گوشت قربانی در اختیاردولت است و او هر جور دلش بخواهدآن را تقسیم می کند و هر تصمیمی که بخواهد می گیرد. در بودجه ی سال ۹۰ قیمت دلار ۱۰۵۰ تومان تعیین شده است. حال اگر بانک مرکزی مستقل بود در اول فروردین اعلام می کرد که نرخ ارز همان۱۰۵۰ تومان است و من تمام نیازهای ارزی به نرخ ۱۰۵۰ تومان را تأمین می کنم و به همین نرخ هم حاضرم ارز متقاضیان رابخرم. یعنی اگربانک مرکزى بااین روش اول ارزش ریال راتثبیت می کرد، بعد می توانست تورم را کنترل کند. اما الان قیمت کالاها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد بالا رفته و این اثر روانی تورمی که بوجود آمده روی تقاضا برای ارزفشاروارد مى کند.یعنى همه فکر می کنند چون ارزش پول آن ها پایین می آید بهتر است مقداری دلار بخرند، پس انداز کنندو یا از مملکت خارج کنند.

وقتی این گونه بی سیاستی ارزی وجود داشته باشد:

۱- بلافاصله اثرش را روی هزینه واردات برجاى مى گذارد
۲- بی بندوباری در نظام رقابتی- یعنی بزرگترین ضرری که مخصوصادر این ۶ ،۷ سال به اقتصاد وارد شده است-ایجاد مى کند. پیدا شدن باندهای انحصاری که مراکز تولید و عرضه کالا در کشوررا تحت انحصار دارند نیز از دیگر اثرات این سیاست است وروشن است هر جا انحصار باشد تورم بدیهی ترین نتیجه آن است
.

حال اگر بخواهیم وعزم داشته باشیم؛ مى توان با ابزار علمى و استفاده از تجربیات دیگرکشورها ساختار اقتصادى و ارزى متناسب باتوان بالقوه کشور و هماهنگ با مناسبات جهانى ایجادکرد و صد البته این کار سختى است که شیرینى بزرگى در پى خواهدداشت.

منبع :اقتصاد ایرانی

دیدگاه شما چیست؟