دکترینِ نوینِ «حق تعیین سرنوشت»

محمدرضا خوبروی پاک

 

Khoubroy-e-Pak-920314تا پیش از رویداد های یوگسلاوی تصور می‌شد که ‌اجرای حق تعیین‌سرنوشت، باید به تاسیس یک دولت برای هر ملت بیانجامد. این همانند دانستنِ حق تعیین‌سرنوشت با حق ایجاد دولت، ناشی از بیماری ملی‌گرایی و یا قوم‌گرایی افراطی بود که تا کنون نیز، نزدِ برخی از گروه‌ها، ادامه دارد. در این نوشتار، پیش از پرداختن به موضوع عنوان شده، یادآوری نکته‌هایی را برای بررسی بیشتر و اظهار نظر از سوی همه ی پژوهشگران لازم می‌دانم:

الف: 

اتو بویر، (۱۸۸۲ـ۱۹۳۸) متفکر اتریشی، یکی از بزرگ ترین پژوهشگران درباره ی ملت و ملّیت‌ها و همزیستی آنان، در کتاب معروف خود پرسشی را به میان می‌آورد که چرا انسان، می‌پندارد که ‌ایجاد نظام سیاسی برای همه ملت‌ها و برای هر ملتی به تنهایی، امری طبیعی و خردمندانه ‌است. به نظر او، اصل ملّیت شامل دو خواست است: نخست، بیان اراده ی آزاد و رهایی از سروری بیگانه، که به وسیله ی فرمول «هر ملت، یک دولت» بیان می‌آید. دو دیگر، اعلام اراده ی یگانگی ملی با کنار نهادن هر ویژگی دیگر که ‌از آن، تفکر «یک دولت برای همه یک ملت» پدید می‌شود. به ‌این معنا که مردمی‌ می‌خواهند هرگروه دیگری را از خود برانند و تنها با «خودی»‌ها زندگی کنند. رهایی از سروری بیگانه،‌ انگیزه ‌ی اصلی جنبش‌های ملی در سده ی نوزدهم میلادی بود که ‌از آن دولت ـ ملت (State ـnation) پدیدار گشت. (Bauer, pp. 196 ـ۱۹۷). پرسش بویر بیانگرِ دشواری‌های دولت ـ ملت است. زیرا دولت ـ ملت هم حق تعیین‌سرنوشت وهم اصل یکتایی دولت، به معنای همه یک ملت یک دولت، را در خود دارد.

در نوشته‌های سیاسی ایران، درباره ی پیدایش و رواج دولت ـ ملت که گاهی کشور ـ ملت و گاهی هم دولت ملی ترجمه شده، به فراوانی سخن رفته که ‌اغلب آنان با استفاده ‌از بررسی‌ها و منابع غربی است. اما، نوشته‌های پژوهشگران غربی، بیشتر متوجه کشورهای خودشان است وبه نظر می‌رسد تقلید از آنان برای ما روا نباشد.
زیرا، به دور از هرگونه میهن دوستی افراطی، اگر تنها نظریه ی هگل، انگلس و فیلسوف آلمانی کارل یاسپرس را بپذیریم و اوستا و شاهنامه را هم به کناری نهیم، موضوع پیدایش کشور در ایران را می‌توان به گونه ی دیگری هم تشریح کرد. به‌ این ترتیب که ‌اگر مردمی ‌توانستند بنیانگذار نخستین «امپراتوری» در جهان باشند و اگر توانستند ملتی تاریخی به حساب آیند و نیز توانستند از دوران معرفی کشور به وسیله ی یک قبیله به مرحله ی آفرینش ساتراپی‌ها و سپس ممالک (نه همیشه محروسه!) برسند، به ناچار می‌باید پیش‌تر از آن، دولت ـ ملت و یا کشور خود را ساخته باشند.

پل تیبو (Paul Thibaud) فیلسوف فرانسوی از گفته ی مردم شناس انگلیـسی هنری ماین (Sir Henry Maine) می‌گوید: «در آغاز، دو نهاد معرف و نماینده ی موجودیت‌های سیاسی بودند: نخست قبیله‌ها و سپس امپراتوری‌ها. اولی شامل من و هم قبیله‌ای‌هایم بود، که گروهی بودیم با بستگی‌هایی بسیار نزدیک و با هویت و همگونی که برخاسته ‌از آن همبستگی‌ها بود. و دومین نماینده ی موجودیتِ سیاسی، امپراتوری بود که نه حد و مرزهای مشخص بیرونی و نه هویت یکتای درونی داشت و به ‌این دو دلیل توسعه طلب در گستره ی جهانی بود.»(۱) روشن است که نظریه ی حاکمیت در هر دوره‌ای از تاریخ، با دوره ی دیگر متفاوت بوده و می‌باشد. مانند تفاوت حاکمیت در یک دولت ـ شهر با حاکمیت در یک شهر شاهزاده‌نشین و یا با جامعه ی نوین کنونی. فرآیند یگانگی ملی نیز در هر کشوری با کشورهای دیگر متفاوت است.

 

federalism-tar1

 

در میان دویست کشوری که ‌امروزه در جهان وجود دارد، همه ی دولت‌ها ممکن است دولت ـ ملت باشند، ولی شمار اندکی از آنان برای «ملت‌های از پیش وجود داشته» (pre ـ existent) ایجاد شده‌اند. طرفه ‌آن‌که دولت ـ ملت، برای اعلام موجودیت یک ملت نوین و یا دولتی که مدعی چنین موجودیت و یگانگی ملی است به کار می‌رود؛ در حالی که در کشورهای تاریخی، زمانه، طرح محبت و یگانگی ملی را نه این زمان بل در درازی سده‌ها ایجاد کرده‌ است، از این روی چنین کشورهایی نیاز به تئوری‌های فرانسویان یا آلمانی‌ها به عنوان دستآویز برای وجود ملت و کشورخود ندارند.

«ملت سازی»، یا «کشورسازی» بیشتر درباره کشورهای نوخاسته صادق است، تا به ‌ایجاد «دولت وارداتی» بپردازند، و این «مشکل حکایتی» است که برخی برای ما «تقریر» می‌کنند و جمعی هم به واگویه آن می‌پردازند. ایران در دوران طولانی زندگی خود مانند همه ی کشورهای دیگر هزارها کاستی داشته و دارد. اما به نظر می‌رسد تقلید از همه‌ ی آنچه که غربیان برای خود گفته‌اند برای ما ناروا است. در حقوق، برگزیدن شیوه ی تفکر و بسیاری از ارزش‌های نوین امری معقول و مقبول است. مانند پذیرفتن اصل حاکمیت مردم و یا تفکیک قوا که در قانون اساسی مشروطه و متمم آن آمده بود، اما تقلیدِ دربست از فلسفه ی حقوقِ سیاسی کشوری دیگر و قالب سازی برای آن در حقوق ملی شایسته نیست. همانگونه که‌ امروزه، در دوره ی پس از جنگ سرد، ما نمی‌توانیم، مانند غربیان، ملّیت خود را دوباره‌ ارزیابی کنیم. با این توضیح که، مفهوم ملّیت در غرب، پس از فروریزی دیوار کمونیسم دگر گشته و به بخش‌هایی تقسیم شده‌است:
ـ برخی آن را فراملی تلقی می‌کنند، مانند آنانی، که ‌از راه پذیرش چند فرهنگی و یا از راه منطقه‌مداری، خواستار نهادی فراملی‌اند که پیامد آن یکپارچگی فراملی است.
ـ برخی دیگر از ملّیت، جهان‌روایی را استنباط می‌کنند، اینان هواخواهان مبادله‌ ی آزاد بازرگانی و طرفداران آزادی رفت و آمد اند.
ـ و برخی دیگر ملّیت را تنها در میهن خود می‌بینند و بی آن‌که ملی گرای افراطی باشند، میهن دوست هستند. (۲)

استادی ایرانی تبار در انستیتوی علوم سیاسی پاریس اعتقاد دارد که ‌امروزه‌ اجتماع‌های سیاسی ملی نقش چندانی در گزینش تصمیم‌های بزرگ ندارند، زیرا برخی از آن تصمیم‌ها در سطح قاره‌ای و برخی دیگر در سطح جهانی اتخاذ می‌شود (Badie). آیا ما هم می‌توانیم چنین برداشتی از ملّیت خود داشته باشیم و آیا این به سود میهن ما خواهد بود؟

تئوریسین‌های اروپایی ملت و ملیت، تاکید دارند که ساختار ملی از راه بازیابی گذشته و بازسازی تاریخی پدید می‌آید که باید با گذارِ از رویدادهایِ از هم گسسته ی گذشته به فرهنگِ کلی پیوسته برسد و این یکی از پایه‌های هویت ملی است (Sicard 940b). شگفت آن که در نوشته‌های سیاسی ما اوضاع از لونی دیگر است، چنانچه تئوری حق تعیین‌سرنوشت تا مرز جدایی خواهی در آن نوشته‌ها بازار پر رونقی دارد، ولی نه تنها اثری درباره ی «کشور مرّکب»Mischstaat) ) (Etats composés)، در میان نیست، بل نظریه‌هایی که ممکن بود برای یادآوری و توجیه تاریخ ما و یا بنیانگذاری تئوری تازه‌ای، متناسب با وضع کشور ما، لازم باشد مورد توجه کاردانان قرار نگرفته و نمی‌گیرد. به عنوان نمونه ‌افزون بر گفته پل تیبو که خواندیم، الکساندر کوژِو (Alexandre Kojève)، فیلسوف فرانسوی روسی الاصل و هگل‌شناس برجسته، در فردای جنگ دوم جهانی تئوری را عرضه کرد که: «دولت نوین، به عنوان واقعیتی سیاسی باید دارای بنیاد‌های محکم تری بیش از ملت، که بنیاد کنونی آن است باشد. برای تداوم زندگی سـیاسی، کشـورهای مـدرن باید اتحـادی امـپراتـوری‌وار (Impériale) در میان ملت‌های خویشاوند بوجود آورد و دولت‌های نوین، هنگامی ‌دولتی واقعی خواهند شد که به گونه ی ‌امپراتوری در آیند» (Kojève، ۹۱). منظور کوژِو از امپراتوری، ساخت‌های (Formations) سیاسی بزرگ و فراملی است که وی آن را در مورد بنیانگذاری بازار مشترک اروپا به کار گرفته بود.

 

ب: درباره ی حق تعیین‌سرنوشت نیز توضیح‌های کوتاه زیر ضروری است:

۱- حق مردم برای در اختیار داشتن سرنوشت خود را به ‌انگلیسی Selfـdermination و به فرانسوی Autodétermination می‌نامند. در ترجمه ‌ی این اصطلاح به زبان پارسی، گاهی از واژه ی خودمختاری استفاده کرده‌اند. مانند ترجمه ی دو پیمان حقوق سیاسی و حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی بشر در سال ۱۹۶۶ که در ماده ی یک آن‌ها «حق تعیین‌سرنوشت» به «خودمختاری» ترجمه شده ‌است، که صحیح به نظر نمی‌رسد. (خوبروی ۱۳۸۴ صص ۱۷ به بعد).

فرانسویان معتقدند که ریشه‌ ی اصلی حق تعیین‌سرنوشت از اصل حاکمیت ملی ناشی می‌شود. اصلی که ‌انقلاب فرانسه سال ۱۷۸۹ آن را به رسمیت شناخته بود. برابر آن اصل، اداره شوندگان و شهروندان می‌باید در تدوین و تدبیر اموری که مربوط به ‌آنان می‌شود آزادانه مشارکت داشته باشند. از این روی، هر اجتماعی باید در مورد تابعیت از یک پادشاه، الحاق به یک دولت و یا تاسیس دولتی نوین و همچنین برای تبیین و تنظیم امورخود آزادانه تصمیم بگیرد.
۲- حق تعیین‌سرنوشت، مانند یکپارچگی سرزمینی، سیمایی دوگانه ولی وابسته به هم دارد: سیمای درونی و سیمای بیرونی یا بین‌المللی. در حالت نخست، حق تعیین‌سرنوشت، حق مردم است تا آزادانه پایگاه سیاسی، روش توسعه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزینند. منظور از حق تعیین‌سرنوشت، در چهره ی بیرونی یا بین‌المللی آن است که مردمی‌ می‌خواهند جایگاهی در جامعه ی بین‌المللی دولت‌ها داشته باشند.
حق تعیین سرنوشت، به ویژه سیمای درونی آن بر پایه ی نظریه ی حاکمیت مردم استوار است. بدین معنی که بدون تحقق آن نظریه حق حاکمیت مردم یا همه‌ ی ارزش خود را از دست می‌دهد و یا این که به گونه‌ی کامل اجرا نمی‌شود. در حقوق اساسی، حق تعیین‌سرنوشت می‌تواند در موارد زیر باشد:
ـ برای استعمارزدایی کشورهای مستعمره که ‌امروزه کمیاب است. مانند قانون اساسی فرانسه و پرتغال که ‌این حق را برای سرزمین‌های مستعمره خود به رسمیت شناخته‌اند، در طرح اولیه قانون اساسی فرانسه پیش‌بینی شده بود که در صورت ابراز تمایل مردم سرزمین‌های آن سوی دریاها، جمهوری فرانسه با آنان فدراسیونی را تشکیل خواهد داد. اما در تصویب نهایی به موجب ماده ی ۷۶، آن سرزمین‌ها، جایگاه و اساسنامه ی ویژه خود را در جمهوری محفوظ نگاه داشتند.
ـ تاکید بر استقلال کشوری نوخاسته و دولتی تازه‌ ایجاد شده (سیمای بین‌المللی حق تعیین‌سرنوشت)
ـ شناخت حقوق مردم برای تعیین پایگاه سیاسی و راه و روش توسعه‌ اقتصادی و سیاسی خود (سیمای درونی حق تعیین‌سرنوشت)

برخی از کشورها حق تعیین‌سرنوشت را در قانون اساسی خود آورده‌اند، اما این حق از جمله حقوقی نیست که محتوایی فراگیر و یا فرایند اجرایی یکسان داشته باشد. از این روی، برخی از پژوهشگران، چارچوب‌های گوناگون اجرای حق تعیین‌سرنوشت را بررسی کرده‌اند. (Cratchley) برخی دیگر از کشورها حق تعیین‌سرنوشت را تنها برای تغییر مرزهای داخلی می‌دانند، که عملاً حق تعیین‌سرنوشت نیست. حق تعیین‌سرنوشت در درون یک کشور، می‌تواند برای بیان و برقراری پاره‌ای از حقوق اساسی و جمعی مردم (۳)، به ویژه در مورد مسایل فرهنگی، فدرالیسم، منطقه‌مداری و یا نوعی از خودمدیری باشد. مانند ایجاد یک واحد عضو دولت فدرال، تغییر مرزها و یا ایجاد موجودیتی خودمدیر. به رسمیت شناختن چنین حقی در قانون اساسی پاره‌ای از کشورها برای جلوگیری از رویدادهای خشونت‌باری است که ممکن است به جدایی بیانجامد. در این مورد باید گفت که ‌اگر خودمدیری برای یک اجتماع فرودولتی شناخته نشود و اگر همه ‌ابتکارات سازمان‌های دولتی و غیردولتی بی ثمر بماند، حقوق بین‌الملل و میثاق‌های بین‌المللی هر دولت دموکراتیکی را ملزم می‌کند که تضمین‌های لازم را برای همه ‌ی افراد خود فراهم کند، تا آنان دربرابر زورگویان و خودکامگان تامین داشته باشند. اجرای چنین روشی ممکن است کُند و آرام باشد اما می‌تواند دگرگونی ژرفی دراجرای حق تعیین‌سرنوشت به ‌آن معنایی که برخی از قومگرایان می‌پندارند، به وجود آورد که در این نوشتارخواهیم خواند. زیرا عملاً افراد وابسته به هر گروهی از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند، بی آن که به یکپارچگی کشور آسیبی وارد شود.

اما منظور از حق تعیین‌سرنوشت، در چهره ی بیرونی یا بین‌المللی، استقلال دولت‌ها در برابر بیگانگان است. این حق امروزه برای مردم استعمار زده و یا زیر ستم اعمال می‌شود. اعلامیه ی سازمان ملل‌متحد درباره ی روابط دوستانه ی دولت‌ها به سال ۱۹۷۰ نیز بر این نکته تایید دارد (۱۱۰، Cassese).
مقررات قانون اساسی پاره‌ای از کشورها در مورد حق تعیین‌سرنوشت، بیشتر ناظر به حق استقلال یک کشور در برابر بیگانگان است. به نظر نویسنده، تنها در قانون اساسی آلمان «وحدت و آزادی آلمان را ناشی از حق تعیین‌سرنوشت آزادانه مردم» دانسته‌اند که می‌توان آن را هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی تفسیر کرد.در بیشتر کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای نوخاسته، حق تعیین‌سرنوشت بیشتر توجه به‌ استقلال در برابر بیگانگان دارد. به عنوان نمونه قانون اساسی کشور کروآسی، حق تعیین‌سرنوشت مردم کروآسی را برای جدایی از فدراسیون یوگسلاوی و رسیدن به حاکمیت دولتی مستقل می‌داند. قانون اساسی اسلوونی، روسیه سفید، اوکراین و استونی نیز چنین وضعی را دارند.

 

160

 

پ: چند نکته دیگر:

۱- در حقوق بین‌الملل، تا به ‌امروز، تعریف دقیق و مشخصی از «مردم» نشده ‌است. از این روی شناسایی دارندگان حق تعیین‌سرنوشت دشوار است. با توجه به‌ این که در حقوق بین‌الملل این حق تنها برای رهایی مردم و ملت‌هایی که زیر یوغ استعمار بودند اجرا شده ‌است، دولت‌های نوخاسته به ویژه در سازمان ملل‌متحد با اجرای این حق مخالفت می‌کنند و اصل یکپارچگی کشور را که در پارگراف ۴ ماده ی ۲ منشور آن سازمان آمده سپر دفاعی خود قرار می‌دهند.

۲ – در سال‌های اخیر، پس از فروریزی دیوار کمونیسم، مدافعان جداسری افزایش یافته‌اند، اما تا به‌ امروز حق جدایی خودسرانه ی یک اجتماع فرودولتی به رسمیت شناخته نشده‌ است، مگر در عمل و آن هم در مواردی بسیار کمیاب و در برابر نقض فاحش حقوق بشر (۴۲، Christakis). روشن است که میان حق جدایی با جدایی که با جنگ و یا به زور ایجاد شده باشد، تفاوت بسیار است. بررسی حق تعیین‌سرنوشت و جدایی خواهی در حقوق اساسی به ویژه‌ از دیدگاه حقوق تطبیقی مفصّل است که باید در فرصت دیگری به بحث گذاشت.

۳- غیرقابل تجزیه بودن کشور را نباید با اداره ی متمرکز کشور یکی دانست. در قانون اساسی بسیاری از کشورها، که با نظام اداری نامتمرکز و یا فدرال اداره می‌شوند، غیرقابل تجزیه بودن کشور ذکر شده‌است. مانند ایتالیا، اسپانیا و روسیه. در قانون اساسی برخی دیگر از کشورها به جای غیرقابل تجزیه بودن کشور از اصطلاح وحدت دولت و یا یگانگی ملی نام برده‌اند مانند آفریقای جنوبی.

۴- نکته ی شگفت آن که پس از فروریزی دیوار کمونیسم، جدایی در هر دو کشوراتحاد شوروی و یوگسلاوی، همراه با خونریزی و خشونت بود. در حالی که حق تعیین‌سرنوشت برای جمهوری‌های تشکیل دهنده هر دو فدراسیون در قانون اساسی آمده بود. اما، در چک و اسلواکی با نبودن حق تعیین‌سرنوشت در قانون اساسی، جدایی به گونه‌ای صلح آمیز به‌انجام رسید.

۵- نکته پایانی آن که حق تعیین‌سرنوشت اگر به مرحله ی «ملت‌محوری» و یا «قوم‌محوری» برسد، سبب بیزاری می‌شود که سرآغاز جدایی است. دو پندار یاد شده با اعتقاد به «هویت» تفاوت دارد، زیرا هر دوی آنان بر ادراکی استوار اند که همه چیز را بر اساس نظام ارزش‌ها و طرز تلقی خود می‌خواهند و از این ادراک خودشیفتگی و بیگانه‌ستیزی بر می‌خیزد (خوبروی ۱۳۸۰، ۱۴۱ و ۱۴۲). دولت‌ها از بیگانه‌سازی ملی حمایت می‌کنند تا هویت ملی یکتایی را بتراشند. ریشه ی ‌این «نیاز اجتماعی دولت» (Besoin social d’Etat) را باید در وفاداری به‌ آرمان دولت ـ ملت جستجو کرد که آبشخور خود را در حقوق اساسی فرانسه دارد.

در چنـین حالـتی باید حق تعیـین سـرنوشت را کـنار «گذاشـتگی دیگـری» (L’exclusion de l’Autre) خواند. زیرا هیچ ملت و یا قومی‌ نمی‌تواند همه نیروی خود را از حق به جانبی خود (Selfـrighteousness) و بی حق بودن دیگران بدست آورد. آکادمی ‌جمهوری صرب در سال ۱۹۸۶م به چنین نیرویی متوسل شده بود. در اعلامیه ی ‌این آکادمی ‌که سپس به گونه‌ی جنگ افزاری در اختیار رهبران صربستان قرار گرفت می‌خوانیم: «برقراری یکپارچگی ملی و فرهنگی مردم صرب حق تاریخی و دموکراتیک مردم صرب است. سکونت آنان در یک جمهوری و یا در استانی دیگر تاثیری در این حق ندارد» (Caps,72)

پیش‌بینی فاجعه‌ای که‌ از اجرای چنین تفکری بر می‌آید چندان دشوار نبود، زیرا لازمه ی ‌آن تغییرترکیب ساکنان یک سرزمین است تا همه ی آنان از خودی‌ها باشند و به گونه ی یک ملت در آیند و با دولت خود در آن سرزمین زندگی کنند. اجرای چنین تفکری جز با خشونت ممکن نخواهد بود. هواخواهان چنین تفکری حضور گروه یا گروه‌های دیگر در یک سرزمین را مانع اصلی تشکیل یک ملت ِ تنها در سرزمینی ویژه می‌دانند. از این روی می‌توان گفت که در مواردی حق تعیین‌سرنوشت همراه با خواست تشکیل دولت ملی، حالتی بیمارگونه می‌گیرد و از هدف اصلی خود منحرف می‌شود. زیرا برای تحقق آن باید به نابودی دیگران پرداخت. در دوران فروریزی امپراتوری عثمانی، پیش از جنگ جهانی یکم، نیز نمونه‌هایی از این روش را می‌توان ملاحظه کرد.

 

YUGO_BIG

 

دکترین نوین حق تعیین سرنوشت

بهترین درسی را که می‌توان از جنگ‌های داخلی یوگسلاوی آموخت دگرگونی حق تعیین‌سرنوشت و تبدیل آن به نهادی حقوقی برای یک واقعیت چند ملّیتی بی پیشینه ی تاریخی است. رویدادهای خونین یوگسلاوی توانست پنداری که فرجام اجرای حق تعیین‌سرنوشت را الزاماً ایجاد دولت ـ ملت تازه‌ای می‌انگارد، از میان بردارد. توهمی ‌که هنوز هم در میان برخی، به ویژه در کشورهای جهان سوم رایج است. (Caps، ۷۶ ـ ۷۷)

همانگونه که در پیش گفته شد حق تعیین‌سرنوشت اگر همراه «کنار گذاشتگی دیگری» باشد تنها با توسل به پاکشویی قومی‌ می‌تواند به تاسیس دولتی نوین بیانجامد. از این روی، به دنبال رویداد‌های خونین یوگسلاوی در دهه ی ۸۰ و ۹۰ سده ی گذشته، دولت‌های بزرگ، برای خاموش کردن جنگ و آسیب‌های بزرگ ناشی از آن، حق تعیین‌سرنوشت را همانند حق تاسیس یک دولت برای یک ملت ندانستند. دولت‌های بزرگ اروپایی چنین حقی را آن هم در روزگار کوشش برای یکپارچگی اروپا و پیروزی‌های به دست آمده مانند دیوان فراملی حقوق بشر اروپایی، پسرفتی سیاسی می‌دانستند. زیرا اگر قرار بر این باشد که برای هر ملتی یک دولت تاسیس شود، گفته‌ ی ارنست گلنر به واقعیت می‌پیوندد. وی گفته بود: «این ملّیت های بالقوه… که تا چندی پیش و چه بسا اکنون نیز، با مردمی ‌دیگر در سرزمین‌های زندگی کرده و می‌کنند، واحد‌های منسجمی ‌نبوده، بل، تودرتو و درهم پیچیده بوده و هستنند… یگانگی سیاسی سرزمینی، تنها در مواردی آن هم با کشتار، کنار گذاشتن و یا همانندسازی (Assimilation) همه ی غیرملی‌ها ممکن خواهد شد.» (۱۲ Gellner).
برای دریافت بهتر و بیشتر موضوع، نگاهی کوتاه به رویداد‌های یوگسلاوی ضروری است بی آن که به جزییات آن بپردازیم (۴):
در میان جمهوری‌های تشکیل دهنده ی فدراسیون یوگسلاوی، جمهوری بوسنی بیشترین اختلاط قومی را داشت: کروآت‌ها، صربی‌ها (مسلمان و غیر مسلمان)، از جمله ‌اقوام و ملیت‌هایی بودند که در آن جمهوری به صورتی کم و بیش همآهنگ زندگی می‌کردند. زبان مادری این مسلمانان صرب، کروآت بود، اما آنان خود را دارای هویتی جداگانه می‌دانستند. در سال ۱۹۷۱، تیتو مسلمانان را بوسنیایی خواند و آنان را یکی از ملت‌های تشکیل دهنده یوگسلاوی دانست. در بازنگری قانون اساسی، مسلمانان به عنوان ملتی جداگانه در فدراسیون یوگسلاوی شناخته شدند که‌ این امر بی رابطه با سیاست تیتو به منظور ایجاد رابطه ی نزدیک‌تر با عربان و چاره‌جویی برای مساله ی مسلمانان یوگسلاوی نبود. یادآوری این نکته ضروری است که در قانون اساسی ۱۹۶۳ یوگسلاوی میان «ملت» و «مردم» تفاوت قائل شده بودند و تنها اولی‌ها می‌توانستند به تقلید از اتحاد شوروی به حق تعیین‌سرنوشت متوسل شوند.

پس از مرگ تیتو، در ماه مه ۱۹۸۰، هراس همه ی فدراسیون یوگسلاوی را فراگرفت و مردم به واقعیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی که‌ از آنان پوشیده مانده بود پی بردند. در قانون اساسی فدراسیون یوگسلاوی جدایی حکومت‌های محلی از فدراسیون و یا انحلال آن پیش‌بینی نشده بود. از این رو، هر یک از حکومت‌های محلی به سلیقه و روش خود خواستار جدایی از فدراسیون شدند. اسلوونی و کروآسی از نخستین حکومت‌های محلی بودند که‌ استقلال خود را اعلام داشتند. سپس، مقدونیه و سپس‌تر بوسنی و هرزه گوین مستقل شدند. پیآمد اعلام استقلال یک سویه ‌این جمهوری‌ها، جنگ، ویرانی، بی خانمانی و جابجایی مردم بود. بحران اقتصادی کشور نیز کشاکش ملی و قومی را به‌ اوج خود رساند. جمهوری‌های شمالی فدراسیون، حتی در زمان تیتو، از کمک کردن به جمهوری‌های نادار پرهیز داشتند.
با به رسمیت شناختن کشور کروآسی به وسیله ی جامعه ‌اروپا، بوسنی در سر دو راهی قرار گرفت: باقی ماندن در فدراسیون یوگسلاوی با تحمل سروری صربی‌ها و یا اعلام استقلال. در پاییز و زمستان سال ۱۹۹۱، ارتش یوگسلاوی، همه ی مراکز ارتباطی مهم بوسنی و هرزه گوین را به ‌اشغال خود درآورد. صربی‌های ساکن بوسنی خواستار استقلال جمهوری سِرپسکا بودند و می‌خواستند با الحاق به جمهوری صربستان کشور صربستان بزرگ را ایجاد کنند. صربستان، نیز سودای گردآوری همه صربی‌ها در صربستان بزرگ را در سر داشت و سران ارتش این کشور نیز در چنبر اقتدارگرایی افتاده بودند. کروآت‌ها هم با تشکیل شورای دفاع از کروآت‌ها (HVO)، ضمن بیان مخالفت خود با صربی‌ها، تشکیل جامعه کروات‌های بوسنا ـ هرزو (HerzegـBosna) را با حمایت نظامی کروآسی اعلام کردند.
ایالات متحده ‌ی امریکا و دولت‌های اروپایی، از یک سو، مرزهای جمهوری‌های جدا شده ‌از یوگسلاوی پیشین را مصون از تعرض اعلام می‌کردند و از دیگر سوی خواهان ایجاد کنفدراسیونی از دولت‌های مستقل بودند.
در ۲۷ ماه ‌اگوست ۱۹۹۱، اتحادیه‌ ی اروپا، برابر اعلامیه‌ای خواستار آتش‌بس در یوگسلاوی شد و نهادی به نام «کنفرانس اروپایی برای برقراری صلح در یوگسلاوی» را بنا نهاد. کنفرانس، یک کمیسیون داوری با مشارکت رئیسان دیوان قانون اساسی کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک و ایتالیا به ریاست روبرت بادانتر (Robert Badinter) وزیر دادگستری پیشین فرانسه و رییس دیوان قانون اساسی فرانسه‌ ایجاد کرد. کمیسیون تنها بنا به پرسش‌های رییس کنفرانس اروپایی، دولت‌های مربوط به حوادث یوگسلاوی و یا شورای وزیران ۱۲ کشور اروپایی پاسخ می‌داد و نظریه‌های کمیسیون تنها جنبه مشورتی داشت.
از اکتبر سال ۱۹۹۱ تا ماه فوریه ۱۹۹۴، پس از رویدادهای خونینی که ناشی از پاکشویی قومی‌، جابجایی اجباری، اخراج و اعدام بود، درماه مارس سال ۱۹۹۴، کنفرانسی در واشنگتن به نبرد میان کروآت‌ها و صربی‌ها با بوسنیایی‌ها پایان داد و طرح فدراسیون کروآت ـ بوسنیاک، که نام رسمی آن فدراسیون بوسنی و هرزه گوین بود، را مطرح ساخت. در میانه ی سال ۱۹۹۴، نیروهای سازمان ملل‌متحد (۳۴۰۰۰ نفر)، که سپس شمار آنان در سال ۱۹۹۵ به ۶۰۰۰۰ نفر رسید، برای برقراری آرامش در بوسنی و هرزه گوین مستقر شدند. اما با حضور همین «حافظان صلح» در ۱۱ ژوئیه سال ۱۹۹۵، «منطقه ی ‌امن» صربرنیکا، به تصرف صربی‌ها در آمد که به روایتی در آن بیش از ده هزار کشته ‌از غیرنظامیان به جای ماند و هزاران غیرنظامی دیگر (بیشتر از مردان و نوجوانان) در ظرف چند روز ناپدید شدند. در این میان نیروهای آتلانتیک شمالی (ناتو) به کمک بوسنیایی‌ها آمدند. بمباران مواضع صربی‌ها به وسیله هواپیماهای ناتو از ۳۱ اوت تا ۲۱ سپتامبر ادامه داشت. کروآت‌ها و بوسنیایی‌ها با استفاده ‌از این فرصت به‌ اخراج و جابجایی اجباری صربی‌ها دست یازیدند و منطقه‌های وسیعی را به تصرف خود در آوردند. این بار پاکشویی قومی از سوی قربانیان انجام گرفت.
در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۵، قرارداد قطعی آتش‌بس و در ۱۲ نوامبر سازش دایتون (در ایالت اوهایو واقع در ایالات متحده ‌امریکا) به وسیله ی رییس جمهوری یوگسلاوی، کروآسی و بوسنی به‌ امضای مقدماتی رسید. در ۱۴ دسامبر سازش دایتون، در پاریس، با حضور روسای جمهور کشورهای یاد شده: اسلوبودان میلوشویچ، فرانجو توجمن و عالیجاه عزت بگوویچ، قطعی شد. این سازش، مرزهای بین‌المللی بوسنی و هرزه گوین را ترسیم کرد و دولت مشترکی چند قومی مرکب از دو حکومت محلی، بر اساس قومیتِ فدراسیون فدراسیون کروآت ـ مسلمان و جمهوری سِرپسکا به رسمیت شناخته شد. (خوبروی ۱۳۸۶ فدراسیو ن بوسنی و هرزه گوین).
«سازش دایتون» مشتمل بر ۱۱ ماده و ۱۲ پیوست است و قانون اساسی فدراسیون بوسنی و هرزه گوین، در پیوست چهارم آن است که‌ از اول دسامبر ۱۹۹۵، به اجرا در آمد. بدین گونه، قانون اساسی فدراسیون بوسنی و هرزه گوین یکی از موافقت نامه‌های پیوست «سازش دایتون» است که ‌افزون بر میانجی‌ها، هر یک از سه دولت امضا کننده: جمهوری بوسنی، جمهوری کروآسی و جمهوری فدرال یوگسلاوی منافع خود را در آن ملحوظ کرده‌اند. شگفت‌آور است که ‌اختلاف ملی میان دو کشور چند ملّیتی که مردم در آنان به زور با یکدیگر همزیستی داشتند سبب شد تا از حق تعیین‌سرنوشت تعبیری تازه فراهم شود. نخست کمیسیون داوری برای یوگسلاوی و سپس پیمان ثبات اروپا آن را رسماً تایید کردند. فرآیند کار چنین بود که همان گونه که خواندیم، پس از تاسیس کنفرانس اروپایی برای صلح، دولت یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ از کمیسیون داوری وابسته به کنفرانس، نامبرده در پیش، درخواست کرده بود تا در باره حق تعیین‌سرنوشت و جدایی مردم صرب کروآسی، بوسنی و هرزه گوین، به عنوان تشکیل دهندگان مجموعه ملّیت‌های یوگسلاوی، اظهارنظر کند. کمیسیون در رای شماره ی ۲ خود (۱۱ ژانویه ۱۹۹۲) اعلام کرد: «اصول آمرانه ی حقوق بین‌الملل در مورد احترام به حقوق اقلیت‌ها که بوسیله خبرگان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE) نیز تاکید شده ‌است، شناسایی دولت‌ها را مشروط به تعهد آنان در مورد رعایت اصول حقوق بین‌الملل و به ویژه‌ احترام و تضمین حقوق بشر و اقلیت‌ها دانسته ‌است». سپس کمیسیون در مورد یکپارچگی سرزمینی کشورها و حق تعیین‌سرنوشت اظهارنظر می‌کند که: «در هیچ اوضاع و احوالی، حق تعیین‌سرنوشت نمی‌تواند اصل گزند ناپذیری مـرزهای کشـورها (uti possidetis juris) را دگـرگون سازد؛ مگر آن که توافقی در این باره میان دولت‌های مربوط انجام گرفته باشد».

ارزش آرای کمیسیون و کنفرانس اروپایی صلح برای یوگسلاوی به ‌این است که تناقض و ناهمسازی میان حق تعیین‌سرنوشت و یکپارچگی کشور از میان برداشته شد و کوششی به عمل آمد تا پایگاه بین‌المللی واقعی برای اقلیت‌های ملی طرح‌ریزی شود. در حقیقت، حقوقدانان برای نخستین‌بار توانستند میان حق تعیین‌سرنوشت با اصل یکپارچگی سرزمینی سازشی ایجاد کنند و از این راه به حقوق اقلیت‌ها نیز سامان دهند. اظهارنظر کمیسیون، حق تعیین‌سرنوشت را از میان نبرد. بل، این طرز تفکر که «نتیجه ی حق تعیین‌سرنوشت استقلال است و استقلال هم تنها با ایجاد دولتی جداگانه ممکن می‌شود» را از میانه برداشت. زیرا به نظر کمیسیون، استقلال برای یک‌بار تحقق می‌یابد و استقلالی نوین در درون یک کشور با اصل بنیانی دولت در تضاد است.

از این روی، باید هویت ملی مورد درخواست ملت‌ها و یا اقوام را در چارچوب شایسته ی دیگری قرار داد. فرآورده ی بزرگ کمیسیون داوری، ساماندهی حقوق مردم و اقلیت‌ها و دولت‌ها بود که بر اساس حمایت هر دو طرف قرار دارد:

آ: حمایت از حقوق مردم و اقلیت‌ها، که دولت‌ها متعهد به تضمین آن برابر حقوق بین‌الملل هستند. زیرا مردم و اقلیت‌ها حقوقی غیرقابل اسقاط دارند و آن عبارت ست از حق حفظ هویت ویژه‌شان که دولت برابر حقوق بین‌الملل موظف به حفظ و حمایت آن است. کمیسیون داوری، در رای شماره ی ۱ خود، حقوق مردم و اقلیت‌ها را در ردیف حقوق و قواعد آمِره jus cogens در حقوق بین‌الملل دانست؛ و منظور از آن، حقوق غیرقابل اسقاط و قواعدی در حقوق بین‌الملل است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به نظر کمیسیون، حق تعیین‌سرنوشت در روزگار کنونی تغییر یافته و یا در حال تغییر است. زیرا حق تعیین‌سرنوشت از حق تشکیل یک دولت، تبدیل به حق سازماندهی دولت به وسیله ی مردم شده ‌است و این تنها راه ‌آشتی دادن حق تعیین‌سرنوشت با اصل یکپارچگی سرزمینی است. به ‌این ترتیب، مردم، به ویژه ‌اقلیت‌ها، حق دارند تا در درون کشور خواست سازماندهی خود را مطرح کرده و حقوق خود را تثبیت کنند.

ب: حمایت از یکپارچگی دولت‌های مستقل است، به ‌این ترتیب که حق تعیین‌سرنوشت برای مردم و اقلیت‌های داخل یک کشور، حق جدایی‌ خواهی نیست. از این روی، برخورد با موضوع حق تعیین‌سرنوشت با اعلام غیرقابل تغییر بودن مرزهای تاریخی انجام گرفت و محیط برای به رسمیت شناختن و تثبیت حقوق اقلیت‌ها، بویژه‌اقلیت‌های ملی فراهم شد. امروزه با توجه به کوشش‌های ملی‌گرایان، قوم‌گرایان وهواداران خودمدیری مناطق گوناگون، دکترین نوین حق تعیین‌سرنوشت می‌تواند نوع تازه‌ای از شیوه همزیستی (Modus vivendi) میان دولت و ملت باشد که بر پایه ی شناسایی دوسویه (Identification réciproque) میان آنان استوار است. از این روی، کمیسیون داوری بر اساس توافق‌های جمهوری‌های تشکیل دهنده بوستی و هرزه گوین نظر داد: «مردم صرب ساکن بوسنی و هرزه گوین و یا کروآسی، در صورت تمایل، می‌توانند هر تابعیتی را که می‌خواهند، با همه ی حقوق و تکالیف ناشی از آن، برگزینند». اهمیت این نظر چنان است که یکی از حقوقدانان می‌نویسد: «این موضوع، سبب می‌شود تا تئوری جدا انگاشتن تابعیت از خاک به نحو قابل توجهی پیشرفت کند و در آینده بارورتر شود»Alain Pellet)) (5)

در حقیقت، کمیسیون داوری، تابعیت چندگانه در اجتماع‌های سیاسی ناهمگون را می‌پذیرد. زیرا همانگونه که پیمان‌های حسن همجواری در میان دولت‌ها وجود دارد؛ می‌توان میان ملت‌های ساکن یک کشور نیز چنین پیمانی را با قوانین داخلی آفرید. از این روی، در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۵، در پایان کنفرانس پاریس برای ثبات اروپا، از دولت‌های اروپای شرقی و مرکزی خواسته شد تا حل دشواری‌ها و مسیله‌های مربوط به ‌اقلیت‌ها را با توجه به غیرقابل تغییر بودن مرزهای خود حل و فصل کنند. برای رسیدن به ‌این هدف از فرمول حقوقی آزمایش شده‌ای به نام توافق‌های دوجانبه حسن همجواری برای منطقه ‌اروپای شرقی و مرکزی استفاده کردند تا در چنین بوته ‌آزمایشی حقوق اروپایی اقلیت‌ها تهیه گردد. (Norbert، ۲۳۰).

به عنوان نمونه قرارداد دوستی وحسن همجواری میان دولت‌های لهستان و آلمان (۱۷ ژوین ۱۹۹۱) مورد استفاده دولت‌های دیگر نیز قرارگرفت؛ هر چند که هدف اصلی آن قرارداد حفظ خط مرزی میان دو کشوربه نام اودر نایسه (OderـNeisse) بود. ماده ۲۰ آن قرارداد مقرر می‌دارد: «هر یک از اعضای اقلیت آلمانی ساکن لهستان، یعنی تابعان دولت لهستان از بازماندگان آلمانی و یا کسانی که به زبان، فرهنگ و یا سنت‌های آلمانی وابسته‌اند (…) حق دارند بگونه‌ای فردی یا جمعی با دیگراعضای گروه خود، به بیان و ابراز هویت قومی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی خود بپردازند و هم چنین می‌توانند صدد حفظ و توسعه هویت خود برآیند؛ بی آن که مورد آزار واقع شده و یا این که بی میل و رغبت خود مشمول همانندسازی قرار گیرند(…).» در پیوست این قرارداد نامه‌ای است که در روز امضا میان دو دولت مبادله شده ‌است. برابر این نامه دولت آلمان «افراد لهستانی الاصل ویا آنانی که زبان، فرهنگ و یا سنت‌های لهستانی را به کار می‌گیرند و در آلمان زندگی می‌کنند» به رسمیت شناخت. این استثنایی در حقوق آلمان است که در آن تابعیت بر اساس قاعده خون (jus sanguinis.) قرار دارد نه خاک.(Caps,79).

بند ۴ ماده ۲۰ قرارداد ِ یاد شده وابستگی افراد به گروه‌ اقلیتی را تصمیمی ‌آزادانه وشخصی می‌داند «که نباید هیچگونه کاستی برای حقوق شخص» درخواست کننده ‌ایجاد کند. از این روی، می‌توان آغاز دگرگونی حق تعیین‌سرنوشت را از دهه ۱۹۹۰ م دانست که‌ از حقوق عمومی ‌به حقوق شخصی برای کسب و حفظ هویت در می‌آید.. چنین حقی با مفهوم رایج حق تعیین‌سرنوشت که حقوق جمعی برای تشکیل دولت ـ ملت در سطح حقوق بین‌الملل بود تفاوت دارد.(,۷۹ Caps).

رابطه میان ملیت و تابعیت رابطه‌ای ظریف ولی بسیار پیچیده ‌است که فرصت دیگری را می‌خواهد. در مصاحبه‌ای با تلاش سال پنجم، شماره ۲۵ بهمن و اسفند ۱۳۸۴ به ‌اختصار گفتم که ملیت و شهروندی (تابعیت) ممکن است از دو مقوله جداگانه باشند. مانند بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی که شهروند یک کشور خارجی هستند ولی در ژرفای وجودشان ملی‌گرا و دلبسته ریشه و تبار ایرانی خویشند. می‌توان وابستگی فرهنگی یا قومی ویژه‌ای داشت؛ اما، در همان حال شهروند وفادار به یک کشور بود. انتخابی شدن وابستگی به هویتی جداگانه (ملی، قومی ‌و یا مذهبی) سبب خواهد شد تا این وابستگی از تابعیت محل اقامت و یا از تابعیت اصلی جدا شود. ایرانیان خارج از کشور، بویژه ‌آنان که دو تابعیتی را پذیرفته‌اند از مصادیق این گزینش هویت جداگانه هستند. آنان عملا خود را ایرانی می‌نامند و برخی هم به ‌آن افتخار می‌کنند ولی تابعیت «اکتسابی» کشور د یگری را هم دارند.

جداسازی میان تابعیت و وابستگی قومی ‌سبب خواهد شد تا افراد وابستگی خود به هر قومی ‌را که می‌خواهند برگزییند بی آن که ‌این امر به تابعیت‌شان آسیبی برساند. امروزه می‌توان برای تابعیت لایه‌های گوناگونی را بر شمرد مانند محلی، ملی، منطقه‌ای و فراملی که‌ این آخری تنها در اروپا هواداران فراوانی دارد، اما دشواری در سازماندهی این درجات مختلف است.
پیشینه جداسازی صفت ملی تابعیت به نظریه هواداران خودمدیری شخصی در امپراتوری اتریش هنگری (اتو بویر و کارل رنر) Karl Renner (1870ـ۱۹۵۰)) بر می‌گردد (خوبروی ۱۳۸۴،۱۷۷ و پس از آن). نا هنجارترین این تفکیک را می‌توان در تاریخ حقوق آفریقای جنوبی در زمان جداسازی (آپارتاید) ملاحظه کرد. در آن زمان چهار منطقه به نام بانــتوســتان بـه نـام‌هــای: تـرانــسـکی (Transkei)، بـافــیت سـاوانا (Bophuthatswana)، وندا (Venda) و سایسکی (Ciskei) مستقل اعلام شدند اما استقلال آنان صوری بود و جنبه عملی نداشت. زیرا این دولتک‌ها از سوی هیچ کشوری، جز آفریقای جنوبی، به رسمیت شناخته نشدند؛ در نتیجه مردم آنان به علت نداشتن تابعیتِ آفریقای جنوبی بگونه نا شهروند (Noncitizens) در آمده بودند. (خوبروی ۸۶، آفریقای جنوبی ۱۲).

موضوع قوم‌سازی کردن (Ethnicisation) کشورها سبب شده ‌است تا به گفته برخی از پژوهشگران، مفاهیم کلاسیک قوم، ملیت، شهروندی (تابعیت) با هم دیگر همگام (Concurrencé) و حتی جانشین یکدیگر گردند (Gurutz Jauregui) زیــرا مــفاهیــمی ‌مانــند یـکــپارچـگــی (Intégration)، همانندسازی (Assimilation)، آمیختگی فرهنگی (Syncrétisme)، چندگونگی (Pluralisme)، وابستگی دو سویه‌ی فرهنگی (Interdépendance culturelle)، فرهنگ‌پذیری (Acculturation) به بینش کلاسیک حاکمیت دولت‌ها اثر گذاشته ‌است. از این روی می‌بینیم که در اعلامیه کپنهاگ، تصویب شده در شورای امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۹۰ آمده است که وابستگی به یک گروه ‌اقلیتی گزینشی فردی است.
با پذیرفتن نظریه بالا و ایجاد تضمین‌های لازم برای آن، می‌توان انتظار داشت که موضوع اقلیت‌های ملی و برآوردن خواست‌های آنان در درون کشورهای چند قومی ‌و چند ملیتی به عنوان یک مسیله بین‌المللی حل شود.

نظریه ی جامعه بین‌المللی در مورد سرزمین‌های اشغالی یا سرزمین‌های مستعمره با دکترین نوین حق تعیین‌سرنوشت تعارض ندارد. به عنوان نمونه شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد در ژنو در شصتمین نشست خود ـ مارس ـ آوریل ۲۰۰۴، حقوق مردم فلسطین را در مورد مقاومت در برابر اشغال سرزمین‌شان و آزادسازی آن برای اجرای حق تعیین‌سرنوشت برسمیت شناخت. ۶
گزارشگری ویژه ‌ازهمان شورا، در ۱۸ مارس ۲۰۰۵، انتخابات آزاد و درست را ابزار اصلی مردم برای ِاعمال حق تعیین‌سرنوشت شناخت؛ و تاکید کرد که باید مواظبت شود تا شعار حق تعیین‌سرنوشت، برای تضعیف همبستگی سیاسی، یا به هدف جداسری و یا آسیب رساندن به یکپارچگی سرزمینی کشوری از اعضای سازمان ملل سازمان ملل مطرح نشود. وی اضافه می‌کند که هر چند که حق تعیین‌سرنوشت، از حقوق اساسی مردم و مقدم بر اجرای حقوق دیگر است؛ اما به ‌این بهانه نباید تنفر نژادی آفرید۷٫
در ۱۳ ماه سپتامبر ۲۰۰۷، مجمع عمومی ‌سازمان ملل‌متحد، پس از بیست سال رایزنی و گفتگو، اعلامیه‌ای نمادی در مورد حقوق ۳۷۰ میلیون نفر ـ وابسته به گروه کهن بومیان (Autochtones) ـ را تصویب کرد. این افراد در بیشتر کشورها، جزو مردم پیرامونی و خوار انگاشته تلقی می‌شوند.
اعلامیه، حق تعیین‌سرنوشت و در مواردی حق جبران آسیب‌های وارده به کهن بومیان را به رسمیت شناخت. ویژگی فرهنگی، یکپارچگی سرزمین کهن بومیان در اعلامیه‌ آمده و تضمین‌های لازم برای جلوگیری از تبعیض نسبت به‌ آنان مشخص شده‌ است. دولت‌های ایالات متحده ‌امریکا، استرالیا، کانادا و نیوزیلند، کشورهایی که بیشترین شمار کهن بومیان را در خود دارند، مخالف با این اعلامیه بودند. واهمه ‌این دولت‌ها از این بود که ‌اعلامیه سبب درخواست‌های تازه‌ای از سوی این گونه ‌اقلیت‌ها شود که به زیان دیگر گروه‌ها خواهد بود. یازده کشور از جمله روسیه و کلمبیا از دادن رای خودداری کردند ولی ۱۴۳ کشور به‌ اعلامیه رای موافق دادند.

حقوق اساسی کهن بومیان در این اعلامیه عبارتست از: حق خودمدیری، حق نپذیرفتن همانند سازی (Assimilation) اجباری، حق مقاومت در برابر تخریب فرهنگی، حق نظارت بر نظام آموزشی و آموزشگاه‌ها، حق داشتن رسانه‌های گروهی به زبان خود و حق درمان با داروهای سنتی. در همین اعلامیه حق جبران زیان‌های وارده به کهن بومیان، بویژه‌ آنان که ‌از داشتن ابزار ضروری برای گذران زندگی خود محرومند، پیش‌بینی شده ‌است. جبران زیان دیده‌ها از راه‌های گوناگون مانند پس دادن زمین، منابع، اموال مذهبی و یا فرهنگی، که ‌از آنان غصب شده و یا به ‌اجبار به دیگران منتقل یافته ‌است، در اعلامیه ‌آمده‌ است.
دولت فرانسه، پس از تردید‌های فراوان، مفاد اعلامیه را پذیرفت ولی پیش از آن در بیانیه‌ای تفسیری، اعتبار اعلامیه را تنها در مورد کهن بومیان آن سوی دریاها دانست و «حق تعیین‌سرنوشت را تنها در چارچوب قانون اساسی کشورها قابل اجرا» دانست۸٫
با این همه، رویدادهای کوزوو که به ‌اعلام استقلال این سرزمین انجامید و سیاست روسیه در منطقه ‌آبخازی واقع در گرجستان، انتظار اجرای دکترین نوین حق تعیین‌سرنوشت را از میان برمی‌دارد. زیرا سیاست دولت‌های بزرگ، که در پی تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود هستند در جهت اجرای دکترین‌های حقوقی، هرچند که به سود جامعه بین‌المللی باشد، نیست.

پی نوشت :
۱٫http://www.senat.fr/rap/r99 و ۴۳۰۲/r99ـ۴۳۰۲۱۸٫html
۲٫برای آگاهی بیشتر بنگرید به:
Nationalisme, libéralisme et pluralisme, sous la dir. d’Alain Dieckhoff, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2004,
۳٫در این جا بی مناسبت نیست ـ کمی ‌بیرون از موضوع نوشته پیش روی ـ یادی از حقوق جمعی شود که در بیرون از کشورما هم عشاق سرگشته وهم مخالفان سرسخت دارد. در این مختصر، تنها به یاد آوری گفته‌ای از روبرت بادانتر حقوقدان برجسته‌ای که پیش از این هم از او نام برده شد بسنده می‌کنم. وی در مذاکره‌ای با نمایندگان پارلمان اروپا درباره حقوق جمعی و حقوق فردی وضع اروپا را چنین بیان می‌کند: «بدیهی است که ‌احترام به هویت فرهنگی هر شخص موضوعی اساسی است؛ اما، دگرگون کردن فضای اروپا به موزاییکی از جوامع ویژه که بجای برجسته نمودن نقاط مشترک خود تنها اختلاف‌ها را مورد توجه و تاکید قرار می‌دهند…] موضوع دیگری است [من هواخواه توسعه زبان‌ها و دیگر، ویژگی‌های منطقه‌ای هستم؛ ولی، با حقوق جمعی، که برخی آن را از را ه به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی درخواست می‌کنند، موافق نیستم».
۴٫برای آگاهی بیشتر از وضع اقلیت‌های قومی ‌و ملی در یوگسلاوی، بنگرید به نوشته‌ای از همین قلم: « اقلیت‌های قومی ‌و ملی در اروپای شرقی و مرکزی»، ماهنامه کلک شماره ۳۹، خرداد ۱۳۷۲، تهران.
۵٫٫به نظر می‌رسد اخیراً در حقوق فرانسه میان تابعیت محلی کالدونیایی (Citoyenneté calédonienne) و تابعیت تفاوت فرانسوی تفکیکی قایل شده‌اند. به ‌این مختصر که: در سال ۱۹۸۸، میان دولت فرانسه و استقلال خواهان نوول کالدونی (Nouvelle Calédonie) سازشی صورت گرفت و قرار شد که همه پرسی برای حق تعیین‌سرنوشت در سال ۱۹۹۸ انجام گیرد. در پایان همه پرسی مردم به ‌استقلال این جزایر رای موافق دادند. پس از آن پیمانی میان هواخواهان استقلال و دولت به ‌امضا رسید که برابر آن قرار شد انتقال قدرت به مردم در سال ۲۰۱۸ انجام پذیرد. در این پیمان اصطلاح تابعیت محلی کالدونیایی بکار گرفته شده ‌است که با تابعیت فرانسوی منافاتی ندارد. به ‌این معنا که ‌اهالی این جزیره‌ها، شهروند کالدونیایی هستند ولی می‌توانند تابعیت فرانسوی خود را داشته باشند. پس از استقلال جزایر، آنان می‌توانند تابعیت فرانسوی خود را نگاهدارند و یا به تابعیت دولت نوپای کالدونی در آیند.
http://www.droitshumains.org/ONU_GE/Commission. mars &avril  ۲۰۰۴
http://www.droitshumains.org/ONU_GE/Commission/61/rapـmercen.htm

Philippe Bolopion,Les Nations unies reconnaissent les droits des peuples indigènes, Le Monde, Paris, 15.09.07
کتاب شناسی و منابع:
Bertrand,Badie,L’Etatـnation, un acteur parmi d’autres ?Entretien in http://www.diplomatie.gouv.fr
Richard Caplan, Géopolitique des Balkans, «Europe and the Recognition of New States in Yugoslavia», Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
Antonio Cassese, SelfـDetermination of Peoples, A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, 2nd, 1996.
Théodore Christakis, Le droit à l›autodétermination En dehors des situations de décolonisation, La Documentation Française , Paris 1999.
Claudio Cratchley in
http://base.dـpـh.info/fr/motscles/thema/motcleـthemaـ۱۱۲٫html.
Maurice Croisat et JeanـLouis Quermonne, L’Europe et le fédéralisme, Paris, Montchrestien, 1996.
Ernst Gellner, Nations et nationalisme, Paris, Payot, 1989.
Edmond Jouve, Le droit des peuples, PUF, Paris 1992.
Gurutz Jauregui, El poder y la soberania en la aldea mundial, El Pais, 20 juillet 1996;
Alexandre Kojève, L’Empire latin. Esquisse d’une doctrine de la politique française (27 août 1945), La Règle du Jeu, n° ۱, ۱۹۹۰٫
Rouland Norbert (dir.) Stéphane PierréـCaps, Jacques Poumarède, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, coll. Droit fondamental, 1996.
Alain Pellet, «L’activité de la Commission d’arbitrage de la conférence européenne pour la paix en Yougoslavie» in Annuaire Français de droit international, n° ۳۷, ۱۹۹۱٫
Alain Pellet, «Note sur la commission d’arbitrage de la conférence européenne pour la paix en Yougoslavie» in Annuaire Français de droit international, n°۳۸, ۱۹۹۲٫
Alain Pellet, «L’activité de la commission d’arbitrage de la conférence internationale pour l’ancienne Yougoslavie» in Annuaire Français de droit international, n° ۳۹, ۱۹۹۳٫
Marc Perrin de Brichambaut, JeanـFrançois Dobelle, MarieـReine D’Haussy, «Leçons de droit international public», Dalloz, 2002.
Stéphane PierréـCaps, Des conditions d›un patrimoine étatique commun: l›Etat multinational et l›Europe , in, The Constitutional Heritage of Europe ـ Science and technique of democracy, No. 18 (1996) , conférence à Montpellier, 22ـ۲۳ novembre 1996
Catherine Samary, La Déchirure yougoslave: Questions pour l’Europe. Paris: L’Harmattan, 1994,
Emile Sicard, «NationـB. La construction nationale,» Encyclopaedia Universalis, Corpus 12, 1985, 938aـ۴۱a.
خوبروی پاک محمد رضا، اقلیت‌ها، نشر شیرازه، تهران،۱۳۸۰
خوبروی پاک محمد رضا، تمرکززدایی و خودمدیری، نشر چشمه ۱۳۸۴
خوبروی پاک محمد رضا، فدرالیسم در جهان سوم ۱۳۸۶ در دست ناشر

 

 

 

منبع: تارنمای ایران بزرگ

 

دیدگاه شما چیست؟