نگاهی به یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ با شیخ شارجه

«غیبت اصل ” حسن نیت ” در مذاکره با امارات»

نگاهی به یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ با شیخ شارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران بیان داشت که وزارت خارجه در حال آمادگی برای مذاکره جهت “گسترش همکاری ها و رفع سوء تفاهم احتمالی مسئولان این کشور درباره قرارداد ۱۹۷۱ و سند مبادله شده درباره اجرای ترتیبات این سند باشد”.

اشاره رامین مهمان پرست به مذاکره در خصوص تفاهم نامه ۱۹۷۱ پرسش های و شبهات زیادی در جامعه برانگیخته است مبنی بر این که وزارت خارجه در خصوص چه چیزی و چه بخشی از حاکمیت ایران مذاکره خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مرزهای کشور ایران لایتغییر هستند به جز مسائلی جزیی به شرطی این که یکطرفه نبوده و مصالح کشور رعایت گردد که در نهایت باید به تصویب مجلس ایران برسد.

ایران و جزیره شارجه در سال ۱۹۷۱ یادداشت تفاهمی در ۶ بند پیرامون جزیزه ابوموسی با قید این که نکته که “هیچ یک از طرفین از ادعای خود بر ابوموسی صرف نظر نکرده و همچنین ادعاهای طرف مقابل را به رسمیت نمی شناسند” امضاء کردند.

بر اساس این تفاهم نامه ارتش ایران می بایست وارد ابوموسی می شد و در مناطقی که از پیش مشخص شده بود مستقر می گردید. همچنین ایران در مناطق متصرفی توافق شده صلاحیت کامل داشت و پرچم ایران در همه این مناطق می توانست برافراشته شود. تفاهم نامه در مورد ایران به برافراشتن پرچم در تمام نواحی که تحت صلاحیت ایران است و در مورد شارجه فقط به برافراشتن پرچم در پاسگاه پلیس آن اشاره دارد. روشن است که وظیفه ارتش حفظ حدود و مرزها و استقلال کشور و وظیفه پلیس حفظ نظم داخلی در حدود صلاحیت خود می باشد. مفاد این تفاهم نامه به خوبی نشان می دهد جزیره ابوموسی داخل و در حدود صلاحیت سرزمینی ایران است و شارجه با پذیرفتن این مفاد به صورت ضمنی حاکمیت و صلاحیت ایران را در اداره جزیره پذیرفته است، هر چند در مقدمه تصریح کرده است که از ادعای خود صرف نظر ننموده است.

با این توصیفات هنوز ضرورت و نیاز وزارت خارجه جهت مذاکره با امارات در خصوص رفع سوء تفاهمات احتمالی حاصل از تفاهم نامه و گسترش همکاری ها با امارات مشخص نیست. به نظر می رسد مسئله جزایر سه گانه بیشتر از آن که ماهیت حقوقی داشته باشد ماهیت سیاسی دارد. غرب و به ویژه ایالات متحده در این سال ها هر گاه در صدد امتیاز گیری از ایران بوده اند مسئله جزایر را پیش کشیده اند. این روال از ۱۹۹۱ مدام تکرار شده است و امارات به نیابت از غرب تبدیل به عامل فشاری علیه ایران شده است.

ابوموسی،مناقشه حل شده

مسئله اختلاف بر حاکمیت جزیره ابوموسی در بین سال های ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱ مناقشه ای محسوب می شد میان ایران و بریتانیا. این مناقشه در سال ۱۹۷۱ به موجب تفاهم نامه ۱۹۷۱ حل و فصل شد و از نظر حقوق بین الملل هنگامی که در خصوص یک سرزمین قراردادی وجود داشته باشد دیگر آن سرزمین مورد نزاع و مناقشه نخواهد بود.

شایان ذکر است که در روابط بین المللی هیچگونه تفاوت از نظر درجه الزام آوری و ایجاد حق و تکلیف بین معاهده و تفاهم نامه وجود ندارد، زیرا همه آنها جزء تعهدات بین المللی یک کشور که دیوان دائمی دادگستری بین المللی تصریح کرده، به حساب می آیند.شیخ محمد قاسمی شیخ شارجه که به نام خیانت به وطن عربی! از سوی تندروهای عرب عراقی ترور و کشته شد، تحت فشار عوامل تندرو گفته بود که تفاهم نامه ۱۹۷۱ یک موافقت نامه موقتی است، اما در هر حال این اظهارات بیشتر ناشی از نا آگاهی و بی خبری وی از ماهیت حقوقی معاهدات محسوب می شد. گفتنی است شارجه در زمان شیخ زائد بر اساس توافق نامه ای با دولت بریتانیا تعهد نموده است که در طول دوران تحت الحمایگی “به غیر از دولت بریتانیا یا بدون رضایت دولت بریتانیا” معاهده ای را امضا نکند، تفاهم نامه ۱۹۷۱ نیز با رضایت دولت بریتانیا منعقد گردیده است و شیخ شارجه صلاحیت لازم را برای امضای آن داشت.

آن چه در این میان می تواند مورد مناقشه باشد در حقیقت تفاوت برداشت و تفسر از مفاد و محتوای یک قرارداد (تفاهم نامه ۱۹۷۱) است نه مناقشه در خصوص حاکمیت ملی ایران. بنابراین “گفتگوهای دو طرفه” تنها راه رسیدن به درک مشترک میان ایران و امارات است. مسئله ابوموسی یک تفاوت در تفسیر تفاهم نامه است نه اختلاف در مورد سرزمین مورد منازعه. حاکمیت بر این جزایر از سوی ایران امری مختومه و تمام شده است و این مسئله هیچگونه تفسیری را برنمی تابد. رویکرد وزارت خارجه در خصوص “تعیین نماینده جهت مذاکره با امارات در خصوص یادداشت تفاهم ۱۹۷۱” نیز با توجه تاکید رامین مهمان پرست بر حاکمیت ایران تنها در حوزه رفع اختلاف در تفسیر است ولی از این روی قابل انتقاد است که وزارت خارجه فراموش می کند “اصل مبنایی حسن نیت” در این بین غایب است. آن گونه که پیدا است هدف امارات در طرح تکراری این ادعاها نه معطوف به حل نهایی بلکه جار و جنجال سیاسی و فشار نیابتی از سوی غرب به ایران است، بنابراین بهتر است وزارت خارجه فعلا به مذاکره و همکاری با این شیخ نشین نیاندیشد و در شرایط فعلی اصل را بر برخورد قاطع با این امیر نشین نماید.مردم در این شرایط انتظار قاطعیت و صلابت بیشتری از وزارت خارجه دارند چیزی وزارت خارجه تا امروز نتوانسته است در برابر کشورهای کوچک همسایه از خود نشان دهد.

طرح تشکیل استان خلیج فارس

تکرار متناوب ادعای شیخ نشین امارات در خصوص مالکیت بر جزایر ایرانی زمینه دغدغه بسیاری از ما را نسبت حاکمیت ملی ایران بر این مناطق فراهم آورده است. فرآیند شکل گیری دولت امارات که متشکل از جزایری در پهنه جنوبی خلیج فارس است خارج از چارچوب کشورسازی های پایان عصر استعمار به سختی قابل تحلیل است. عمده کشورهای عربی در سده گذشته و پس از فروپاشی عثمانی وارد جامعه جهانی شدند خطوط مرزی آنها اغلب بر اساس ادعاهای ارضی قبایل بدوی حاکم بر منطقه شکل گرفت. صورت بندی ناسیونالیسم عربی که مخلوطی از علاقه به مستبدان عرب،گرایش به سوسیالیسم و علاقه به تقلید از ظواهر زندگی غربی به همراه عربیت بود در بستر یک دگرسازی عمده انجام شد. یکی از مهم ترین دگرهای هویت عربی، ایرانیان و شیعیان بودند که می بایستی خطر و دشمن بیرونی آن ها تلقی شوند. علیرغم اینکه ایرانی ها دستکم در دوران معاصر علاقه و گرایشی به جهان عرب و مسائل مربوط به آن نداشتند بازنمایی نخبگان و روشنفکران عرب،چیزی دیگری بود. آنان بر این باور تاکید داشتند که ایران در آرزوی تسلط بر کرانه های جنوبی خلیج فارس و جزایر این ناحیه است.

از آن جا که در پرتو شکل‌گیری هویت‌ها است که منافع نیز شکل می‌گیرند و واحدهای سیاسی به دنبال منافع خود، دیگران را دوست، دشمن می‌پندارند،تصور خطری بنام ایران در کشورهای عربی قوام یافت. امارات متحده عربی اندکی پس از تشکیل به همراه شماری از کشورهای دیگر عرب شکایتی به طرفیت ایران در شورای امنیت مطرح نمود که به دلیل فقدان مدارک و مستدل نبودن مستندات مردود شد. بعید به نظر می رسد که دستکم مشاوران حقوقی شیخ های عرب از قاعده ای به نام اعتبار امر مختومه بی اطلاع بوده باشند.اما از آنجایی که فلسفه وجودی دولت های عربی مبتنی بر همین وضعیت هویتی است به نظر می رسد مسئله جزایر برای آن ها فراتر از مسئله ای مرزی بوده و بر بنیان‌های هویتی آنان استوار است و در واقع امارات به نیابت از جهان عرب برخی ادعاهای بی مبنا را در خصوص جزایر مطرح می سازد.به همین دلیل است که تمام مشکلات دو حوزه هویتی در مسئله سه جزیره خود را نمایان می سازد. تجربه تاریخ معاصر به ویژه بعد از ۱۹۹۰ که دور جدیدی ادعاهای امارات مطرح شد،به ما نشان داده است که هرگاه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای خواستار امتیازگیری در عرصه سیاسی بوده اند به این مسائل دامن زده و امارات نیز در همین راستا تبدیل به یک اهرم فشار شده است.

به نظر می رسد در سپهر سیاسی ایران مسئله جزایر و نام خلیج فارس از یک مقوله صرف سیاست، خارج شده و به سمبل همبستگی ملی و عقب نشینی نکردن از مصالح و حاکمیت ملی ارتقاء یافته است. ذهن ناخودآگاه ایرانی به درستی احساس می کند که کوتاه آمدن در این حوزه،زمینه را برای وا دادگی و امتیازات بیشتر فراهم خواهد کرد به همین مناسبت قصد دارد، در خط مقدمی که به وسعیت چند جزیره است،نیروهای مقابل را متوقف نماید.بنابراین اقدامات سازنده و پیشگرانه در این حوزه واجد اهمیت است. یکی از طرح های ایجابی در این زمینه مسئله طرح استان خلیج فارس است که در چند سال گذشته در پی تامین دغدغه هایی است که حاصل پیوند سیاست، جغرافیا و هویت هستند ارائه شده است.

در قالب این طرح تشکیل استانی از مجمع الجزایر خلیج فارس به مرکزیت یکی از آنها موضوعیت یافته است. یکی از امتیازات چنین طرحی آن است که پس از تحقق آن، ادعای واهی امارات نه در خصوص یک یا چند جزیره بلکه در مورد یکی از استان های جنوبی ایران مطرح خواهد شد و ناگفته پیدا است که در این وضعیت عرصه بر مدعیان سخت تر خواهد شد.

اگر موانع و نواقص طرح تاسیس این استان حل شود و وزارت کشور نیز بررسی های کارشناسی را در این راستا (البته با رویکردهای هویت) بردارد، آن گاه یکی از گام های مهم و تاریخی در مرزهای جنوبی ایران برداشته می شود.عمده ترین مانع عملیاتی شدن این طرح مسئله به حد نصاب نرسیدن جمعیت جزایر(یک میلیون نفر) برای استان شدن است نیز برای رفع این مانع پیشنهاد شده است با الحاق یکی از شهرستان های شمال خلیج فارس به این استان،روند اداری و شکلی نیز رعایت گردد.

نکته پایانی آنکه قدرت اثرگذاری یک تصویر در آموزش برابر بیش از ده ساعت آموزشِ نوشتاری و گفتاری است بر این اساس طرح استان خلیج فارس و بازتاب آن بر روی نقشه‌های ملی و بین‌المللی در قالب جزایر پراکنده آن نوعی برداشت دیداری به بیننده از هر کجای دنیا خواهد داد که در باوراندن ایرانی بودن خلیج فارس و منافع مترتب بر آن مؤثر است این در حالی است که هیچ کدام از کشورهای عربی منطقه توان چنین اقدامی را ندارند زیرا اساسا تقسیمات سیاسی آنها با ایران متفاوت است.

منبع: کانون پژوهش های دریای پارس

دیدگاه شما چیست؟