افشای افزایش قیمت مسکن ممنوع شد

افشای افزایش قیمت مسکن ممنوع شد

غذا ۷ تا ۲۴۵ درصد، اجاره ۶۰ درصد

 

 

 

اقتصاد ایران کماکان روزهای بحرانی ای  را سپری می کند. ابهام در نتیجه مذاکرات اتمی ایران و ۱+۵، روز گذشته موجب شد تا بهای ارز و سکه باز هم دچار نوسان شود و کالاهای اساسی و مواد غذایی و البته اجاره بهای مسکن نیز  کماکان به رشد صعودی قیمت های شان ادامه دهند.

پیش بینی های نگران کننده حاکی از آن است که در فصل نقل و انتقالات مسکن، یعنی در فاصله تابستان پیش رو، اجاره بها ممکن است تا ۶۰ درصد نسبت به قیمت مشابه سال گذشته افزایش داشته باشد. یعنی اگر به طور مثال یک خانواده متوسط در سال گذشته مبلغ ۴۰ میلیون تومان را برای رهن آپارتمانی ۷۰ متری پرداخت کرده بودند هم اکنون باید ۶۲ میلیون تومان بپردازند.
در اینباره حسن محتشم عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان به سایت “شفاف” گفته است: “با سرازیر شدن نقدینگی ها به سمت بازار مسکن شاهد افزایش ۶۰ درصدی اجاره بها خواهیم بود. بخش عمده ای از اقتصاد کشور در بخش مسکن قرار دارد و همین امر موجب افزایش قیمت خرید، اجاره و رهن در کشور شده است. در سال گذشته اجاره بها و رهن سه بار افزایش قیمت را تجربه کرده اند . هم اکنون با کاهش قیمت ارز و سکه و سرازیر شدن نقدینگی ها به سمت بازار مسکن، افزایش قیمت بیش از نرخ تورم را تجربه خواهیم کرد”. 
در تحولی دیگر، دولت به دلیل ضعف در کنترل بازار مسکن و افزایش سرسام آور بهای آن، به تازگی تصمیم بر جلوگیری از تبلیغ قیمت ها و اعلام عمومی آنها کرده است.
روزنامه “دنیای اقتصاد” در گزارشی چنین نوشت: “دولت در شرایطی که فضای موجود در بازار مسکن را طبیعی گزارش می‌کند و به شدت بر این موضوع که «قیمت مسکن هیچ افزایش غیرطبیعی پیدا نکرده و همه چیز در این بازار آرام است» تاکید می‌کند، فضای مصنوعی و تحریک‌کننده خاصی را برای خرید‌وفروش مسکن در تهران تدارک دیده است.مسوولان کنترل بازار‌ درصدد هستند جلوی اعلام قیمت مسکن توسط مالکان یا عواملی که فروش املاک آنها را با شیوه‌های مدرن برعهده دارند، بگیرند و عملا فقط به مشاوران‌املاک اجازه دهند در داخل بنگاه‌ها، قیمت‌ها را به خریدار و فروشنده اعلام کنند”.
دنیای اقتصاد هشدار داده است که  “هر نوع اقدام محدودکننده در بازار مسکن که بدترین آن “جلوگیری از اعلام عمومی قیمت مسکن” است، اثر منفی بر قیمت مسکن خواهد داشت” و لازم است دولت در این باره قبل از اجرای چنین طرح‌هایی تجدیدنظر کنند.
علاوه بر اخبار نگران کننده در بازار مسکن و اجاره بها، بانک مرکزی روز گذشته جدول جدید گرانی مواد غذایی را در ایران منتشر کرد. جدولی که از رشد ۷ تا ۲۴۵ درصدی قیمت ها حکایت می کند.
بنا بر این گزارش، آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده بر اساس این جدول جدید، بالاترین و پایین ترین درصد گرانی مربوط به میوه ها بوده که افزایش ۷ تا ۲۴۵ درصدی را در مقایسه با سال گذشته نشان می دهند.
همچنین بر اسلس این جدول، لبنیات نیز نزدیک به ۵۰ % گران شده و سبزیجات نیز  رشد ۱۰۰ درصدی قیمت ها را نشان می دهد.
در گزارش منتشر شده بانک مرکزی آمده است: “متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۹ اردیبشهت ماه سال جاری، از افزایش ۴۸٫۳ درصدی قیمت لبنیات در این هفته نسبت به هفته مشابه سال قبل حکایت دارد. سبزیهای تازه در هفته مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۱۰۰٫۱ درصد همراه است که بر اساس آن، قیمت خیار با افزایش ۹۱٫۵ درصد، گوجه فرنگی ۱۶۰٫۶ درصد، بادنجان ۶۰٫۲ درصد، کدو سبز ۶۲٫۴ درصد، لوبیا سبز ۴۶٫۷ درصد و سبزی های برگی ۱۴۱ درصد گران تر شده است”.
بانک مرکزی درگزارش جدید خود از بالا رفتن ۴۲٫۴ درصدی قیمت گوشت قرمز و ۴۹٫۸ درصدی گوشت مرغ در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرده برداشته است، قیمت قند و شکر نیز در همین مدت با افزایش ۲۰٫۷ درصدی، نرخ روغن نباتی با افزایش ۲۵٫۸ درصدی و چای خارجی با افزایش ۴۰٫۴ درصد همراه بود.

بر اساس این گزارش، افزایش روز افزون گرانی و نا توانی دولت در کنترل آن موجب شد تا مسئله قیمت ها برای سومن هفته پیاپی از موضوعات مورد اشاره امامان جمعه در ایران باشد.

امامان جمعه ای که بر اساس شرح وظایف شان پیش از این از مدافعان سرسخت “دولت و رئیس جمهور مکتبی” بودند، سه هفته است که ناچارند در جمع مخاطبان خود به گرانی اعتراض کنند.
در یک نمونه،آنطور که سایت بازتاب خبر داده،امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه “گرانی امروز به شدت قشر آسب پذیر جامعه را آزار می دهد”، گفته است: “سرعت افزایش قیمت ها و گران شدن کالاها هم اکنون از سرعت هواپیمای فانتوم بیشتر شده است”.
علاوه بر او، آیت الله امینی، خطیب جمعه قم نیز با بیان النتقاد آمیز اینکه “گرانی هم حدی دارد” از ناتوانی دولت به شدت انتقاد کرده است.
او گفته است: “گرانی حدی دارد اما متاسفانه هیچ کس توجه ندارد و مردم علما و مراجع از این موضوع رنج می برند”. 
وی به تاثیر تحریم ها نیز اعتراف کرده و افزوده است: “شاید درصدی از گرانی ها مربوط به تحریم ها باشد اما همه آنها به خاطر تحریم ها نیست یک یا چند اشتباه اقتصادی علت این گرانی ها است که باید علت شناسی و اصلاح شود. با شعار و فردا فردا کردن و ارائه آمار و ارقام بیکاری درست نمی شود بلکه دولت و مجلس باید جدی برخورد کنند”.
در همین باره، امیرهادی انواری خبرنگار اقتصادی سایت بازتاب درگزارش مفصلی درباره “چگونگی آب رفتن سفره های مردم”به مقایسه سطح درآمد خانوار ها، تورم، بیکاری و …از زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال ۸۴ تا کنون پرداخته و در پایان نوشته است:” موضوع گرانی، ناتوانی خانواده‌ها در مصرف و بیکاری موضوعی نیست که در سال ۱۳۹۱ دیگر یک ادعا از سوی کارشناسان باشد، از ائمه جمعه تا کارشناسان و حتی خود مسوولان دولتی به آن اذعان دارند.اما کسی در سال ۱۳۹۱ از آن اقتصاددانانی که متاسفانه بعضا به‌دلیل انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت نهم آن روزها به سیاه‌نمایی متهم می‌شدند و متاسفانه به «بزغاله» بودن نیز متهم شدند، یادی نمی‌کند. خانواده‌ها با این دولت و آن دولت کاری ندارند، بسیاری از آنها اصلا در جریان مسایل سیاسی هم نیستند، خانواده‌ها بیکاری فرزندان خود را می‌بینند، سفره‌هایی که روز به روز کوچک‌تر شده، تغییرات فرهنگی و الگو زندگی که خود را در افزایش تعداد خانه‌های مجردی نشان می‌دهد و… را از نزدیک لمس می‌کنند. اینها آن‌قدر روشن و ملموس هستند که حتی آمارهای قطره چکانی دولت هم به آنها اذعان دارند”.

دولت احمدی نژاد تا کنون هیچ واکنش جدیدی ای نسبت به این انتقادها نشان نداده است.

 

منبع: روز آنلاین

دیدگاه شما چیست؟