دیوان محاسبات به وعده خود درباره رانت سه هزار میلیاردی عمل نکرد

شش ماه از زمان طرح ادعای اعطای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به یک واردکننده عمده خوراک دام گذشته است ولی با وجود اخبار متنوع رسانه‌ای در این باره و نیز اشاره دادستان کل کشور به بدهی هزار میلیارد تومانی واردکننده مورد نظر به شبکه بانکی، دیوان محاسبات کشور به وعده خود در باره این پرونده عمل نکرده است.

به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست به نقل از تابناک، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در اوایل خرداد ماه با اشاره به این که صرفا گزارش حسابرسی در زمینه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دیوان محاسبات ارائه شده و نباید گزارش حسابرسان را به منزله تائید قطعی جرم از سوی این دیوان دانست، وعده داد که به لحاظ حساسیت پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یوروی این پرونده خارج از نوبت در حال رسیدگی است و تا پایان خرداد ماه نظر نهایی و قطعی دیوان محاسبات اعلام می‌شود.

بنا به اخبار منتشره، در دی ماه سال ۹۲ زمانی که موضوع رانت خواری ۶۵۰ میلیون یورویی از سوی احمد توکلی نماینده تهران مطرح شد حسابرسان در حوزه بانک مرکزی و وزارت صنعت وارد عمل شده‌اند و بعد از بررسی‌های کارشناسی از سوی حسابرسان دیوان محاسبات گزارشی تحت عنوان وجود رانت در سیستم مالی بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شده است.

دادستان دیوان محاسبات ضمن این که قطعی بودن وقوع جرم در این موضوع را تائید نکرده است، اظهار داشته است که برای اینکه یک موضوع به تائید نهایی دیوان محاسبات برسد باید فرآیند رسیدگی پرونده در دیوان به طور کامل طی شود و در دادسرای دیوان محاسبات به تائید برسد و در محکمه قطعی شود. راه دوم اظهار نظر در باره این پروندها این است که موضوع تحت نظر هیات عمومی دیوان محاسبات بررسی و تائید شود و در آن صورت می‌توان عنوان کرد که دیوان محاسبات نظر قطعی را درباره پرونده اعلام داشته است.

اهمیت اظهار نظر دیوان محاسبات از این جهت است که پس از طرح اتهام اعطای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به واردکننده مورد نظر، مقامات دولتی و از جمله سخنگوی دولت، وزیر صنعت و مسئولان بانک مرکزی به اظهار نظر در این باره و دفاع از دولت پرداخته‌اند و قول مسئولان دیوان می‌تواند به روشن شدن واقعیت این مساله کمک کند.

از سوی دیگر، روزنامه اعتماد در یازدهم خردادماه به نقل از یک منبع آگاه نسبت به واردات نهاده‌های اعلام کرده است که «سیاست ما تاکنون این نبوده که‌ بحث را در صحنه عمومی بیاوریم.» این فرد با انتقاد شدید نسبت به طرح مسائلی که احمد توکلی در رسانه‌ها مطرح کرده، اظهار داشته است که زمانی که ایشان این بساط را به راه می‌اندازد، چه چیزی برای اقتصاد کشور می‌ماند؟!

احمد توکلی نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اخیرا در دی ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس بااشاره به جزئیات رانت خواری ادعایی نوشته است: چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می‌شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متاسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند ۷ ماده ۲۱۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می‌شود.

اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌‌ها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.

در تاریخ ۳آبان۹۲ طی نامه‌ای پس از شرح ماجرای پیش گفته، آورده‌ام: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت فراهم شده است. این است معنای توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟»

دیدگاه شما چیست؟