جزئیات دو گزارش از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور؛ نرخ رشد بهار ۹۴ در آستانه صفر

دو گزارش رسمی از دو دستگاه دولتی نشان می‌دهد، نرخ رشد اقتصادی که در فصل زمستان سال گذشته به رقم پایین ۰٫۶درصد رسیده بود، در بهار سال ۹۴ وضعیت خوش‌بینانه‌ای ندارد و احتمالاً شاهد نرخ رشد پایین‌تری باشیم

گزارش‌های منتشر شده از سوی دفتر امور اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری از چشم‌انداز ضعیف و عملکرد منفی بخش‌های مختلف اقتصادی در بهار سال ۹۴ حکایت دارد.

بر اساس گزارش این دو مرکز دولتی، در حالی که نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان ۹۳ به پایین‌ترین رقم در سال گذشته یعنی ۰٫۶ درصد رسید، پیش‌بینی نرخ رشد بهار سال ۹۴ نیز احتمال بدتر شدن نرخ را حکایت دارد.

در جمع‌بندی گزارش سازمان مدیریت آمده است: با توجه به مباحث ارائه شده و عملکرد شاخص‌های پیش رو طی دوماهه اول سال جاری در حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیفتری داشته باشد.

در گزارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری نیز تنگناهای مالی بنگاههای اقتصادی و کمبود تقاضا برای تولیدات داخلی مهمترین دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری عنوان شده است.

در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ (رشد حدود ۳ درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه گذاری های دولت، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. به عبارت دیگر سیاست های یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد می باشد.

مسکن: روند تولید محصولات منتخب پایه مانند سیمان، فولاد، مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم، کاشی و سرامیک نشانه ادامه رکود تولید در بخش مسکن است. با توجه به سایر شاخص های پیشرو در بخش مسکن، می توان گفت که یکی از بخش های کلیدی کاهش دهنده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، بخش مسکن خواهد بود که نیازمند تدابیر جدید است. البته در شرایط بخش مسکن در فصل اول سال جاری تغییری نشان نمی دهد. دولت با اذعان به ارتباطات متقابل این بخش با سایر بخش های اقتصادی و پیشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهیلات بانکی در ساخت و خرید مسکن و تشکیل صندوق پس انداز سرمایه گذاری مسکن، امیدوار است بتواند به تحریک تقاضای مسکن به رونق یافتن این بخش کمک کند.

نفت و گاز: صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در دو ماهه اول سال جاری نسبت به ماه های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود.

تجارت خارجی: در دو ماهه اول امسال، صادرات غیر نفتی حدود ۲.۷ درصد و واردات کل بالغ بر ۱۳.۸ درصد کاهش داشته اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ( بیش از ۷۰ درصد) و انتطار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می توان گفت که کاهش صادرات غیر نفتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری خواهند داشت.

براساس آمار گمرک ایران، در دو ماهه اول سال جاری، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب ۲۰.۳ درصد و ۲.۶ درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند، انتظار می روند که از این طریق رشد تولید و سرمایه گذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳ کاهش یابد.

بانک ها: کل تسهیلات پرداختی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۴.۵ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل ۶۰.۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سیاست «هدایت منابع در جهت تامین سرمایه در گردش امور تولیدی»، سیاست مورد تاکید مسئولان است، می توان گفت که در صورت ادامه این روند و داشتن نظارت موثر بر هزینه کرد این تسهیلات، فعالیت های تولیدی و استفاده از ظرفیت های بیکار، تحرک بیشتری داشته باشند و تولید آنها افزایش یابد.

دیدگاه شما چیست؟