سودان، تعیین سرنوشت و تسری به ایران

سالار سیف الدینی

 

کشور جدیدی به نام سودان جنوبی در ۹ جولای امسال به جمع ده ها کشور دیگر جهان پیوست ورسما اعلام موجودیت نمود. تولد کشوری نو در حقوق بین الملل امروزین یک امر استثنایی و خلاف قاعده به شمار می رود. بر اساس رویه های موجود، سازمان ملل و جامعه جهانی مدت ها است که از تشکیل کشورهای جدید استقبال نمی کنند. منشور ملل متحد حق حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها را محترم می داند و دولت های جهان موظف به رعایت این اصل و نیز اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها هستند.

شاید تجزیه و دوپاره شدن یک کشور در شمال افریقا از منظر ما ایرانی ها رخداد مهمی نباشد به وی‍ژه آنکه سودان حتی در همسایگی ایران نیز قرار ندارد. اما آنچه که در لایه های زیرین جامعه ایرانی چنین رخدادی را رنگ و بو می دهد جنبه روانی آن است. در بیشتر کشور ها معمولا از تقدس مرزها و ساختار سرزمینی سخن می رود. در همه جهان مرزهای سرزمینی خط قرمز به شمار می رود و اتفاقا از همین روست که در نقشه های جغرافیایی مرزهای بین المللی را با خطوط قرمز مشخص کرده اند.کنوانسیون های متعدد بین المللی از جمله کنوانسیون وین و البته در راس همگی منشور سازمان ملل متحد نیز این مهم را تقویت می کنند.

متاسفانه در چند سال گذشته با شدت گرفتن منازعات و رویارویی های سیاسی میان جمهوری اسلامی و غرب، به ویژه ایالات متحده، دستگاه های این کشورها در کنار گزینه های دیگر به تقویت مخالفان قومیت گرا نیز، به عنوان بخشی از اپوزیسیون، روی آورده اند.این رویکرد نه تنها جمهوری اسلامی بلکه موجودیت ملی ایران را نیز به مخاطره می اندازد.

این گروه ها همواره سعی در القای این مفروضه دارند که تمامیت ارضی هیچ کشوری تابو و خط قرمز نیست و همه کشورهای جهان می توانند طی یک روند دموکراتیک فرآیند تجزیه را تجربه کنند. این مفروضه با خلط و در هم آمیختن مفاهیم مختلف از جمله مفهوم ملت و وام گیری از رویکرد خاص مارکسیسم-لنینیسم در مورد آنچه «مسئله ملی» می نامید همراه است. آنها با وحدت ملاک گرفتن از تجربه چندپارگی کشورهایی از جمله یوگسلاوی، شوروی، هند و چکسلواکی و… در صدد القای این سفسطه اند که ایران نیز ممکن است به همین راه برود. گروه های تجزیه طلب اپوزیسیون با خوشحالی از دوپاره شدن سودان یاد کردند و صریحا ایران را نیز آبستن تحولات وانمود کردند.

این در حالی است دیوان بین المللی لاهه و نهادهای بین المللی آرای خود را در مورد اعمال و اجرای مقوله حق تعیین سرنوشت در کوزوو و… منحصرا ویژه همان مورد کرده اند. از نظر حقوقدانان قیاس گرفتن از استنثائات موضوعیت ندارد و حالت استثنایی چنین کشورهایی نیز نمی تواند شامل حال بقیه کشورها که بیشترینه آنان متشکل از گروه های قومی مختلف هستند، گردد. تشکل های قومی با روایت های ساده سازی شده از مقولات، رخدادها و مفاهیم پیچیده تاریخی و علوم اجتماعی مسیرهای نا مشخصی را نشان می دهد که به راه حل دموکراتیک و صلح آمیز منجر نمی شود. مدل سازی و تجویز تجارب سودان، عراق، هند و پاکستان برای کشوری چون ایران که در صدد نیل به توسعه است نشان از حسن نیت صاحبان این دیدگاه ها ندارد.

در مورد دوپارگی و تجزیه کشورها باید در مورد هر وضعیت به تفکیک سخن گفت. گفتار “هرست هانوم” در دایره المعارف ناسیونالیسم ذیل مدخل حقوق بین الملل به یک اصل اساسی نانوشته اشاره دارد. وی می نویسد:

وقتی جدایی یا تجزیه کشور ها با رضایت حاصل شود حقوق بین الملل برای به رسمیت شناختن کشورهای تازه ای که نتیجتا پدید می آیند هیچ منع و محظوری ندارد… با توجه به این موضوع که حقوق بین الملل استفاده از زور را را علیه وحدت سیاسی و تمامیت ارضی هر کشوری ممنوع می کند به نظر بدیهی می آید که نه حقی برای کشورها به صورت انفرادی وجود دارد و نه حقی برای جامعه جهانی به وجود می آید تا به طرفداری از یک جنبش خودمختاری ملی یا جدایی طلب در داخل یک کشور دخالت کند.

وی ادامه می دهد:

حقوق بین الملل، حق گروه های ملی را تحت این عنوان برای جداسازی خودشان از کشوری که بخشی از آن را تشکیل می هند به صرف اعلام چنین تمایلی به رسمیت نمی شناسد. بطور کلی قائل شدن یا مردود دانستن چنین حقی برای بخشی از جمعیت کشور که سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند منحصرا از صفات حاکمیت هر کشوری است.

کانادا به عنوان کشوری جدید که همواره مشکلاتی میان انگلیسی زبان ها و فرانسوی زبان ها را پیشرو داشته و جنبش های جدایی خواه کبکی دردسرهایی برای اوتاوا در پی داشته اند نیز رویکرد بسته ای نسبت به تمامیت سرزمینی خود دارند. دادگاه عالی کانادا در سال ۱۹۹۸ طی رایی با این موضوع که اگر اکثریت مردم کبک طی یک رفراندم خواستار جدایی و تاسیس دولتی جدید هستند بیان داشت که چنین تصمیمی حتی اگر توسط اکثریت سکنه این استان باشد بدون موافقت سایر استان ها نمی تواند قانونا نافذ باشد).

مشابه این رای از سوی جامعه ملل در مورد قضیه جزیره آلند متعلق به فنلاند که مردم آن خواستار پیوستن به سوئد بودند تجربه شده و حقوقدانان جامعه ملل بیان داشتند حتی اگر همه مردم این جزیره تمایل خود را برای پیوستن به سوئد طی رفراندمی بیان دارد به علت منافات آن با نظم عمومی جهانی جنین تصمیمی مردود است.(۲)

گروه های تجزیه طلب اپوزیسیون با الهام از مقاله استالین تحت عنوان “مارکسیسم و مساله ملی” که در ۱۹۱۳ به سفارش لنین نوشته شد، و با استخراج مفاهیم حق تعیین سرنوشت، ستم ملی، زندان خلق ها و… در صدد تعمیم وضعیت روسیه تزاری در آن سالها به ایران امروزی هستند.از همه مهمتر با عوام فریبی چنین وانمود می کنند که جدایی طلبی بخشی از حقوق فطری است که سازمان ملل و منشور جهانی حقوق بشر آن تصویب کرده است، در حالیکه نه تنها کلیه اصول حقوق بشر مقوم حاکمیت ملی کشورها است بلکه با هر نوع به هم خوردن خطوط مرزی تا جای ممکن مخالف است. بند ۴ از ماده دوم بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی – مصوب ۱۹۹۲ موید این نکته است.

 

از منظر حقوق بشر و قوانین بین المللی:

همانطور که گفته شد تجزیه کشور از دید حقوق بین الملل مشروعیت ندارد مگر در دو حالت: نخست وضعیتی که کشور اصلی و منطقه جدایی خواه در طی توافقی نسبت به چنی وضعیتی رضایت نشان بدهد (مانند چک و اسلواکی). حالت دوم زمانی است که شرایط بسیار حاد و استثنایی در کشوری حادث شود که طبق قوانین جهانی در چنین وضعیتی ممکن است مشروعیت جنبش های قومی از سوی مجامع بین المللی یا کشورهای دیگر شناخته شود (کوزوو). وضعیت سودان شامل هر دو مورد بود. یعنی هم حکومت با فراهم آوردن زمینه برگزاری رفراندم چنین وضعیتی را مجاز شمرد و هم کشتارهای صورت گرفته در جنوب بهانه لازم را مهیا کرد.

دولت سودان با زیر پا گذاشتن اصول اولیه انسانی و حقوق بشر در جنوب به کشتار بی رحمانه و برنامه ریزی شده مسیحیان، به طور آشکار مرتکب نسل براندازی شد و سعی کرد اقلیت مسیحی جنوب را از بین برده یا مجبور به مهاجرت نماید. این روند، اقلیت مسیحی سیاه پوست جنوب را مشمول قطعنامه ۱۹۷۶ سازمان ملل در مورد ایجاد حق تعیین سرنوشت برای اقلیت های ملی نمود.بر اساس قوانین بین المللی ایجاد حق تعیین سرنوشت با قتل عام و نسل براندازی برنامه ریزی شده نسبت مستقیم دارد. قطع نامه هفت دسامبر ۱۹۷۶ در سه مورد نسل براندازی، اشغال بیگانه و وضعیت سیطرهحکومتی نژادپرست موجب زایش حق تعیین سرنوشت و حساسیت سازمان ملل به شرایط اقلیت ها می شود.

 

از منظر سیاسی:

اما در اینگونه موارد روی دیگر سکه منافع بازیگران بزرگ است. مواردی یافت می شود که با وجود جمع اسباب و علل یاد شده حمایت بین المللی چندانی از اقلیت ها صورت نگرفته است. کشتار خونین بیافرا (در نیجریه) هیچ گاه در سازمان ملل مورد توجه قرار نگرفت تا منافع برخی کشورها در استخراج منابع زیرزمینی نیجریه حفظ شود. “اوتانت” دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در واکنش به کشتارهای صورت گرفته، گفته بود: سازمان ملل هرگز تجزیه یکی از کشورهای عضو خود را قبول نخواهد کرد!(۳) در نتیجه مردم بیافرا نه تنها به حقوقی دست نیافتند بلکه با محدودیت های بیشتر مواجه شدند. اوتانت که در قبال کشتارهای بیافرا چنین واکنشی داشت، در جریان جدایی بحرین از ایران نقش فعالانه ای ایفاء نمود در حالی که در بحرین کوچک ترین کشتار و رفتار ضد بشری صورت نگرفته بود! اینگونه برخوردهای دوگانه نشانگر نیم نگاه ابزاری برخی دولتها به مسئله اقلیت ها است.

ژئوپولتیک جنوب سودان نیز برای غربحایز اهمیت است. این سرزمین گلوگاه رود نیل به شمار می رود، رودی که ستون فقرات مصر است و موجودیت مصر وابسته به آن. ۹۶ درصد مردم مصر در کنار رود نیل زندگی می کنند و اقتصاد و کشاورزی گردشگری مصر در پیوند با آن تعریف می شود. سودان جنوبی که از این پس یک کشور مسیحی خواهد بود طبیعتا برای درآمدن از انزوای حضور در میان کشورهای مسلمان شمال افریقا با کشورهایی چون اسرائیل و امریکا که از حامیان مهمش به شمار می روندپیوندهای استراتژیکی برقرار خواهد کرد. پیامد این رخداد جغرافیایی-سیاسی ایجاد یک فرصت تازه برای اسرائیل جهت بازی با مصر و تحت فشار قرار دادن آن است کهبه نظر می رسد این موضوع هم در اتحادیه عرب و هم در جهان اسلام می تواند تاثیرگذار باشد. مصر از لحاظ سیاسی و ژئوپلتیکی کشوری مهم و موثر در خاورمیانه، جهان عرب و اسلام به شمار می رود.در بازی قدرت اسرائیل تلاش دارد ایفاءگر نقش حداکثری و تاثیر سیاسی باشد و کشورهای منطقه را کنترل نماید. این کشور سالهاست با هدف کم کردن نقش مصر در فلسطین کوشش می کنداز طریق تسلط بر منابع آبی مصر را تحت فشار قرار دهد.تسلط اسرائیل بر سودان جنوبی بعنوان کشوری نو پا و نیازمند حمایت، سبب تضعیف هر چه بیشتر مصر و حکومت عمرالبشیر در شمال خواهد بود. این روند حساس در حالی صورت می گیرد که دولت مصر به دلیل مشکلات داخلی، توان ورود و تامین منافع منطقه ای خود را ندارد.

 

برآمد:

بررسی رخدادهای سیاسی و جغرافیایی را هرگز نمی توان به یک جنبه و یک علت فروکاست. منافع قدرت های بزرگ، توازن قوا، نقض حقوق بشر و… همگی در رخدادهایی که منتهی به تولد یک کشور جدید می شود نقش دارد. در کشور ما مفهوم ملت پدیده ای کهن به شمار می رود و اندیشمندانی چون کارل یاسپرس، آنتونی.دی اسمیت، اریک هابسباوم و… در حوزه مطالعات ملی، از کهن بودن پدیده ملت در ایران دفاع کرده اند(۴). تطبیق وضعیت اسفبار کشورهایی چون سودان، عراق، پاکستان و یوگسلاوی با جامعه ما که حرکت رو به جلو دارد و به ویژه در غیبت زمینه ها و ارکان قیاس، کوششی بی نتیجه است. آشفتگی مفهومی و فقر نظری که گروه های سیاسی مدعی ستم قومی از آن رنج می برندمسیر مبهمی را نشانه می کند که پوشاندن قبایی از حقوق بشر نیز قادر به پر کردن خلاء موجود این گروهها و متحدان مارکسیست شان و عدم اقبال جامعه ایرانی نخواهد بود.

 

پانویس

(۱)  منفورد لاکوف، دایره المعارف ناسیونالیسم، ص ۴۸۰٫ج۲، وزارت خارجه

(۲)  پیشین، ج۱، ۴۱۸

(۳)  اقلیت ها، خوبروی پاک، ص ۴۴، نشر شیرازه

(۴)  بنگرید حمید احمدی، بنیاد هویت ملی ایرانی، ص ۱۳۵ و کتاب Ethnic Origins of Nation`s از آنتونی اسمیت.

برگرفته از روز آنلاین

دیدگاه شما چیست؟